ملخص
يشترط قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل في جورجيا على المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، التسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
أعلن قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أن عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد توقفت "بحكم الأمر الواقع"، بعد تبني تبليسي قانوناً مثيراً للجدل مستوحى من روسيا في شأن "التأثير الأجنبي"، عُد مخالفاً للقيم الأوروبية.
وبحسب خلاصات القمة التي انعقدت أمس الخميس دعا رؤساء الدول والحكومات الأوروبية "السلطات الجورجية إلى توضيح نياتها عبر قلب المسار الحالي لأفعالها، التي تعرض مسار ’البلاد‘ نحو الاتحاد الأوروبي للخطر" والتي "تؤدي بحكم الأمر الواقع إلى توقف عملية الانضمام" إلى الاتحاد.
وعلى رغم أن جورجيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وأن "الحلم الجورجي" يدعم رسمياً الهدف المنصوص عليه في الدستور وهو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإن هذا الحزب الحاكم منذ عام 2012 زاد الإجراءات التي وفقاً لمنتقديه تقرب البلاد من موسكو.
ويشترط قانون "التأثير الأجنبي" في المنظمات غير الحكومية أو وسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20 في المئة من تمويلها من الخارج، التسجيل باعتبارها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
وترى المعارضة الجورجية أن هذا النص سيستخدم لقمع منتقدي السلطة، مثلما هي الحال في روسيا مع قانون "العملاء الأجانب".
وأقر البرلمان الجورجي بفضل أصوات حزب الحلم الجورجي الحاكم هذا القانون بصورة نهائية بغالبية 84 صوتاً، والتف بذلك على "فيتو" الرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسبق أن لوح الاتحاد الأوروبي بأن خطوة إقرار القانون ستخرج مساعي الدولة المطلة على البحر الأسود إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي عن مسارها ولوحت الولايات المتحدة بإجراءات لحظر التأشيرات وفرض عقوبات على أفراد على خلفية القانون.
وأثار المشروع احتجاجات يومية حاشدة تواصلت شهرين تقريباً، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل وخراطيم المياه لتفريق المحتجين وضرب وتوقيف المتظاهرين.
ويواجه حزب "الحلم الجورجي" اتهامات متزايدة بإبعاد جورجيا عن الغرب وإعادتها إلى فلك روسيا، لكن الحزب يشدد على أنه ملتزم حيال تطلعات جورجيا الأوروبية، ويقول إن القانون سيضمن "الشفافية" في ما يتعلق بالمجموعات الممولة من الغرب التي يقول إنها تقوض سيادة البلاد.
وتعهدت عشرات المنظمات الحقوقية والإعلامية الجورجية عدم الامتثال إلى القانون وتنوي الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية في البلاد والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويتهم ناشطون جورجيون وصحافيون مستقلون وسياسيون من المعارضة الحكومة بتنفيذ حملة عنف وتهديد منسقة ضد قادة المنظمات غير الحكومية.
ويزداد مستوى التوتر في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، التي ينظر إليها على أنها اختبار رئيس للديمقراطية بعد أكثر من ثلاثة عقود على نيل تبليسي استقلالها مع سقوط الاتحاد السوفياتي.
ويكرس الدستور الجورجي مسعى البلاد إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تفيد استطلاعات الرأي بأنها تحظى بتأييد أكثر من 80 في المئة من السكان.
