ملخص
تعليقاً على المقارنة بين رفع أسعار الكهرباء في تركيا ومصر قال متخصص في شؤون الاقتصاد المصري لـ"اندبندنت عربية" إن "المقارنة ظالمة نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلدين.
لم تتوقف أزمة الكهرباء وخفض أحمالها أو زيادة أسعارها بسبب موجة الحرارة الشديدة التي ألمت بدول العالم وخصوصاً في المنطقة العربية، سواء في مصر أو الكويت أو العراق متخطية البحر المتوسط وصولاً إلى تركيا.
وأعلنت هيئة تنظيم الطاقة التركية عن نية سلطات البلاد رفع أسعار الكهرباء للمنازل بـ38 في المئة اعتباراً من الأول من يوليو (تموز) المقبل وفقاً لبيان نشرته وكالة "رويترز".
وقالت الهيئة التركية في البيان إنها "سترفع أسعار الكهرباء للأنشطة الزراعية بنحو 30 في المئة، فيما ستزداد الأسعار لقطاعي الخدمات العامة والخاصة بنسبة تصل إلى 38 في المئة.
تراجع العجز التجاري
وفي الأثناء أظهرت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن العجز في التجارة الخارجية لتركيا تراجع بـ48 في المئة على أساس سنوي إلى 6.50 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي أنه في مايو الماضي ارتفعت الصادرات بـ11.3 في المئة على أساس سنوي إلى 24.07 مليار دولار، بينما انخفضت الواردات بـ10.4 في المئة إلى 30.57 مليار دولار.
وأشارت البيانات إلى أنه في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو الماضي تقلص العجز في التجارة الخارجية بـ34.3 في المئة إلى 36.81 مليار دولار.
تثبت الفائدة
وفي غضون ذلك أبقى البنك المركزي التركي أمس الخميس وللشهر الثالث على التوالي على معدلات الفائدة الرئيسة من دون تغيير عند 50 في المئة، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وكان "المركزي" التركي رفع أسعار الفائدة بقوة بمقدار 4150 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران) 2023، لكنه أبقى عليها من دون تغيير عند 50 في المئة منذ أبريل (نيسان) الماضي، لإعطاء فرصة لنهج تشديد السياسة النقدية الذي تبناه في وقت سابق ليحدث تأثيراً، وهو النهج الذي شمل زيادة قدرها 500 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان وزير المالية التركي محمد شيمشك قال خلال يونيو الجاري إن "التضخم يوشك على الانحسار بصورة كبيرة"، متوقعاً تباطؤ التضخم إلى نحو 15 في المئة العام المقبل بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال شيمشك خلال حدث في لندن نظمه مركز "تشاتام هاوس للأبحاث "يحتمل أن يصل التضخم في تركيا إلى ما يقل قليلاً عن 40 في المئة أو يزيد قليلاً على 30 في المئة في وقت لاحق من هذا العام، وأن يصل العام المقبل إلى قرابة 15 في المئة قبل أن يتراجع إلى أقل من 10 في المئة"، مضيفاً "بدأت السوق تعتقد أن البرنامج الذي وضعناه يمكن أن يمكننا من السيطرة على التضخم وخفضه".
التضخم إلى أعلى مستوى
وفي الثالث من الشهر الجاري أظهرت بيانات رسمية أن تضخم أسعار المستهلكين على أساس سنوي في تركيا بلغ 75.45 في المئة في مايو الماضي، بما يفوق التوقعات قليلاً.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم وصل بذلك إلى ذروته قبل أن يتراجع بفعل سلسلة من عمليات الرفع لأسعار الفائدة واستقرار الليرة نسبياً، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بسبب زيادة مصروفات التعليم والمساكن والمطاعم الشهر الماضي.
ووفقاً لمعهد الإحصاء التركي فإنه من المتوقع أيضاً أن يتراجع التضخم على أساس شهري بعد مايو الماضي الذي بلغ خلاله 3.37 في المئة، مقارنة مع 3.18 في المئة في أبريل الماضي الذي بلغ التضخم على أساس سنوي فيه 69.80 في المئة.
ويصل الحد الأدنى للأجور في تركيا إلى نحو 17002 ليرة تركية (578.31 دولار) بعد أن أعلن وزير العمل التركي وداد إيشيق هان في ديسمبر (كانون الأول) 2023 زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية بـ49 في المئة على المستوى المحدد في يوليو 2023 وبزيادة 100 في المئة على يناير 2023.
مصر غير تركيا
وتعليقاً على المقارنة بين رفع أسعار الكهرباء في تركيا ومصر قال متخصص في شؤون الاقتصاد المصري لـ"اندبندنت عربية" إن "المقارنة ظالمة نظراً إلى الأوضاع الاقتصادية في البلدين، ففي مصر الحد الأدنى للأجور لا يتخطى 6 آلاف جنيه (125 دولاراً) وإضافة إلى مستوى الدخل المتدني نجد معدلات تضخم مرتفعة في القاهرة"، قائلاً "مصر غير تركيا".
وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر إلى نحو 27.4 في المئة في مايو الماضي مقابل 33.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ نحو 0.8 في المئة عن أبريل الماضي.
رفع من القائمة الرمادية
عودة إلى الشأن التركي، قالت مجموعة العمل المالي "فاتف" (الهيئة الدولية المسؤولة عن تنسيق وتقييم سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) اليوم إنها رفعت تركيا من "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لتدقيق خاص.
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً في بيان، أن "تركيا حققت تقدماً كبيراً في تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وتعليقاً على ذلك قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن "التدفقات الأجنبية ستتسارع بعدما رفعت مجموعة العمل المالي اسم تركيا من "القائمة الرمادية"
