ملخص
يسعى البلدان إلى السير على خطى كرواتيا التي أصبحت الدولة الـ20 التي تعتمد اليورو بداية عام 2023
تعرضت عملية توسع العملة الأوروبية الموحدة شرقاً إلى انتكاسة بعد فشل بلغاريا ورومانيا في تلبية المعايير الاقتصادية اللازمة لتبني اليورو.
القرار الذي أعلنه البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية الأربعاء الماضي يعني أن طموح بلغاريا في الانضمام إلى منطقة اليورو بداية العام المقبل سيحبط. وأكدت مراجعتهم أيضاً أن آمال رومانيا في عضوية اليورو لا تزال بعيدة المنال كما كانت دائماً.
وحول هذا الأمر قال البنك المركزي الأوروبي وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" إن البلدين الواقعين على ساحل البحر الأسود من بين أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي إذ إن لديهما تضخماً مرتفعاً للغاية مقارنة ببقية الكتلة، وأعرب عن شكوكه حول ما إذا كانت مؤسساتهما قوية بما يكفي لمعالجة الفساد وغسل الأموال.
ويسعى البلدان إلى السير على خطى كرواتيا التي أصبحت الدولة الـ20 التي تعتمد اليورو بداية عام 2023.
صوفيا ومتطلبات اليورو
وعلى رغم ذلك فإن بلغاريا أقرب دولة إلى عضوية منطقة اليورو، إذ ربطت عملتها "الليف" باليورو لأعوام، وسمحت في أكبر بنوكها لإشراف البنك المركزي الأوروبي وحافظت على مستويات منخفضة نسبياً من الديون وعجز الموازنة، ولو كانت بلغاريا استوفت الشروط اللازمة لكان من الممكن أن تنضم إلى اليورو بداية عام 2025.
وفي تقييم المفوضية الأوروبية حول استعداد ست دول في الاتحاد الأوروبي من خارج منطقة اليورو للانضمام إلى منطقة العملة الموحدة، استوفت بلغاريا كل المعايير باستثناء خفض التضخم إلى مستويات الاتحاد الأوروبي.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل التضخم في بلغاريا بلغ في المتوسط 5.1 في المئة خلال العام حتى مايو (أيار) الماضي، بانخفاض عن 5.9 في المئة قبل عام، لكنه لا يزال أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 3.3 في المئة المحسوب بالنسبة إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.
في حين أن نتيجة التقييم جاءت كما كان متوقعاً، إذ كانت الحكومة البلغارية السابقة تأمل في أن تمارس السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي التساهل نظراً إلى أنه من المتوقع أن تستوفي صوفيا معيار استقرار الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.
وبدلاً من ذلك وافقت المفوضية على إعادة تقييم مدى ملاءمة البلاد للانضمام إلى اليورو بناء على طلب بلغاريا، بدلاً من انتظار المراجعة المنتظمة التالية في غضون عامين وفقاً لمسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبلغاريا.
وينقسم البلغاريون حول الانضمام إلى اليورو إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن 49 في المئة يؤيدون الانضمام إلى اليورو، بينما يعارضه نسبة مماثلة تقريباً.
وقال البنك المركزي الأوروبي أيضاً إن صوفيا لا تزال تعمل على تنفيذ عدد من الالتزامات بما في ذلك "تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال"، وأثار مخاوف في شأن تعديل دستوري يسمح للرئيس بتعيين محافظ أو نائب محافظ البنك المركزي البلغاري.
وقال البنك المركزي الأوروبي إن الجودة المؤسسية والحوكمة آخذة في التحسن ولكنها لا تزال "ضعيفة نسبياً" في بلغاريا ورومانيا والمجر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار التقرير إلى "نقاط الضعف في بيئة الأعمال وعدم كفاءة الإدارة العامة والتهرب الضريبي والفساد والافتقار إلى الاندماج الاجتماعي، والافتقار إلى الشفافية والافتقار إلى الاستقلال القضائي أو ضعف الوصول إلى الخدمات عبر الإنترنت".
اضطرابات سياسية
وأخيراً قال رئيس الوزراء البلغاري السابق نيكولاي دينكوف لصحيفة "فايننشال تايمز" "الفساد كان أيضاً وسيلة تستخدمها روسيا لنشر نفوذها في بلغاريا، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للحلفاء الغربيين".
وتعاني البلاد من اضطرابات سياسية مستمرة في حين منعها الفساد والجريمة المنظمة من التكامل الوثيق مع أقرانها الآخرين في الاتحاد الأوروبي، مما سمح فقط بالدخول الجزئي إلى منطقة شنغن الحرة في وقت سابق من هذا العام.
وأجرت صوفيا ستة انتخابات في ما يزيد قليلاً على ثلاثة أعوام منذ الإطاحة بالزعيم القوي السابق بويكو بوريسوف عام 2021، بعد احتجاجات مناهضة للفساد.
ومن المرجح إجراء انتخابات أخرى هذا العام بعد فشل التصويت في يونيو (حزيران) الجاري، في تشكيل حكومة مستقرة.
وتظل بلغاريا أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي إذ يقل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الثلث عن المتوسط في الكتلة.
بوخارست وانتهاك قواعد الدين الأوروبية
وكان التضخم في رومانيا أعلى بكثير من المستوى المطلوب بعد أن بلغ متوسط نمو الأسعار 7.6 في المئة خلال العام الماضي، وأنها لم تصل إلى مستوى التقييم المالي للبنك المركزي الأوروبي بعد أن انتهكت قواعد ديون الاتحاد الأوروبي منذ عام 2020 وحققت عجزاً في الموازنة بـ6.6 في المئة العام الماضي، وهو أعلى بكثير من حد الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة في المئة، مع احتمال ضئيل بأن ينخفض إلى ما دون هدف بروكسل هذا العام.
وبصورة عامة قال البنك المركزي الأوروبي إنه كان هناك "تقدم محدود" من قبل الأعضاء من خارج منطقة اليورو في التقارب نحو كتلة العملة الموحدة بسبب "الظروف الاقتصادية الصعبة" الناجمة عن تداعيات الهجوم الروسي على أوكرانيا.
أما الدول الأربع الأخرى التي قيمت هي بولندا وجمهورية التشيك والمجر والسويد، إذ كان معدل التضخم في تلك الدول أعلى من المستوى المطلوب للانضمام إلى اليورو، وجميعها باستثناء السويد انتهكت القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، غير أن الرباعي لا يسعى إلى الحصول على عضوية اليورو.
وكانت رومانيا حددت العام الماضي هدفاً للانضمام إلى اليورو بحلول عام 2029، لكن الرئيس كلاوس يوهانيس شكك في تحديد أي موعد محدد للبلاد.
