فضيحة المراهنة على الانتخابات ستطبع إرث ريشي سوناك

فضيحة المراهنة التي تجتاح حزب المحافظين ستسجل في التاريخ كجائحة ريشي سوناك. فيروس المراهنات صامت. يصيب الجميع. خارج عن السيطرة ولا يوجد علاج له.

خلافاً لعديد من الادعاءات الانتخابية والادعاءات المضادة، فإن هذا الموضوع المثير للجدل يمكن فهمه بسهولة من عامة الشعب. أخبرني أحد منظمي استطلاعات الرأي أن الناس "على دراية بهذا الموضوع أكثر من بطولة كأس أمم أوروبا" [ذات الشعبية العالية في بريطانيا]. ووجدت شركة استطلاعات الرأي "دلتابول" Deltapoll أن ثلاثة من كل أربعة أشخاص كانوا على معرفة بتحقيق "لجنة المقامرة" Gambling Commission [وهي هيئة عامة تنفيذية تابعة للحكومة البريطانية تتولى مسألة تنظيم المقامرة والإشراف على قانون المقامرة في بريطانيا العظمى]، بما في ذلك 86 في المئة ممن تزيد أعمارهم على 65 عاماً - وهي الفئة العمرية الأساسية التي يسعى حزب المحافظين إلى الحصول على دعمها.

وجاء الموضوع ليذكر بالقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الجائحة الحقيقية: الحفلات المخالفة للقانون، أكاذيب بوريس جونسون في شأن الحفلات في مقر الحكومة، والأولية الممنوحة لكبار الشخصيات المرتبطين بالوزراء والمسؤولين عند قيام الحكومة بشراء معدات الحماية الشخصية. وقد ذكر زعيم حزب العمال كير ستارمر الناخبين بالعقوبة التي فرضت على ريشي سوناك لحضوره (عن غير قصد) حفلة عيد ميلاد جونسون.

الاعتقاد المسموم بأن المحافظين يرون أن القوانين مخصصة فقط "للأشخاص العاديين" عاد ليطارد سوناك، الذي أراد الترشح مستنداً على الـ18 شهراً التي قضاها كرئيس للوزراء، لكنه وجد نفسه في وضع الدفاع عن الـ14 عاماً التي قضاها المحافظون في السلطة. وقد أثار مايكل غوف [وزير الإسكان عضو حزب المحافظين] غضب بعض مرشحي حزب المحافظين عندما اعترف بالحقيقة: "يبدو وكأن هناك قانوناً لنا وقانوناً للآخرين... لقد كان الأمر ضاراً في فضيحة الحفلات، وهو ضار الآن".

وقال اللورد أشكروفت، نائب رئيس حزب المحافظين السابق والذي يعمل الآن بمجال استطلاعات الرأي: "إن الموضوع يعزز صورة الحزب على أنه مليء بالفساد. ومهما كان سوناك بريئاً في هذه الحالة، إلا أن الناخبين ما زالوا يضعونه في الصورة العامة: فوضع زوجته كغير مقيمة [لتجنب دفع الضرائب] وعقود كوفيد مع كبار الشخصيات المرتبطين بحزب المحافظين - التي تثار بانتظام في مجموعات النقاش - يضاف إلى الانطباع العام بوجود عصابة تسعى إلى خدمة مصالحها فقط".

وفي حين أن خطورة هذا الموضوع كانت واضحة للكثيرين في عالم السياسة، لكن الأمر استغرق سوناك ما يقارب أسبوعين لتعليق ترشيح عضوين اثنين من مرشحي حزب المحافظين، مما جعله يبدو ضعيفاً. ومن ناحية أخرى، عانى حزب المحافظين سيلاً من عناوين الأخبار الرئيسة الضارة، وتم إفشال محاولاتهم لجعل الانتخابات استفتاء على حزب العمال.

وعندما تصرف سوناك أخيراً، واجه أسئلة محرجة حول سبب عدم قيامه بذلك في وقت أبكر، وما إذا كان قد أخبر مساعده البرلماني كريغ ويليامز أنه سيدعو إلى إجراء انتخابات في يوليو (تموز) قبل أن يقوم ويليامز بالمراهنة على ذلك.

قبل أسبوعين، كتبت أن حملة المحافظين كانت على الأرجح الأسوأ التي رأيتها لأي حزب في الانتخابات الـ11 التي غطيتها من وستمنستر. الآن، وبعد القصة التي لا تنتهي عن فضيحة المراهنات، يمكنني القول بأنها بالتأكيد تستحق هذا اللقب غير المرغوب فيه. ومن المذهل أن مدير حملة حزب العمال، مورغان ماك سويني، لاحظ ارتفاعاً في الرهانات على انتخابات يوليو (تموز)، وتوقع أن تجري الانتخابات في الرابع منه، فسارع إلى العمل، حتى أنه حجز مساحات إعلانية للدعاية الانتخابية قبل قيام المحافظين بذلك.

ثمة تشابه مع فضيحة نفقات نواب البرلمان السابقة: رئيس الوزراء (غوردون براون) كان بطيئاً في إدراك الخطر المتمثل في تورط الساسة في ما يبدو أنه خدمة لمصالحهم الخاصة، مما سمح لزعيم المعارضة (ديفيد كاميرون) بأن تكون له اليد العليا. والآن تردد سوناك غير مبرر في خضم الحملة الانتخابية.

في المقابل، تصرف ستارمر، الذي كان يهدف إلى تحويل القضية إلى قضية قيادية، بسرعة عندما راهن مرشح حزب العمال على نفسه بالخسارة. وعلى رغم أن تعليق عمل كيفن كريغ كان رداً بسيطاً، فإنه من المرجح أن ترفض حكومة حزب العمال الدعوات إلى منع السياسيين من المراهنة على السياسة.

كرئيس للوزراء، سيحاول ستارمر إبراز خرق حزب المحافظين القواعد من خلال إنشاء لجنة للأخلاقيات. ومع ذلك، فهو حذر من جعل التعهد بتطهير السياسة هدفاً مركزياً له. فالناخبون أكثر اهتماماً بالقضايا اليومية وهم يعتقدون أن جميع الساسة "متشابهون" - أخبرني وزراء في حكومة الظل أن الافتقار العام إلى الثقة يلحق الضرر بحزب العمال وكذلك بالمحافظين.

يدرك ستارمر أن بعض أعضاء حزب العمال سيخالفون حتماً القواعد خلال فترة ولايته كرئيس للوزراء، على رغم الجهود التي يبذلها. وهو يدرك ذلك من السوابق التاريخية: فقد واجه توني بلير، رئيس الوزراء العمالي السابق، رد فعل عنيفاً بعد أن وعد بأن حكومته ستكون "أنقى من النقاء" على عكس فساد الإدارات السابقة من حزب المحافظين. وقد ارتد هذا الوعد بنتائج عكسية عندما كشف عن قبول حزب العمال تبرعاً بقيمة مليون جنيه استرليني من بيرني إيكلستون، رئيس الفورمولا 1، والذي تم إعفاؤه لاحقاً من الحظر المفروض على رعاية شركات التبغ.

تقوض فضيحة المراهنات فرص المحافظين في تجنب غالبية ساحقة لحزب العمال. صحيح أن سوناك قد خذل بشدة من قبل عدد صغير من المحافظين الحمقى، ولكن استجابته الضعيفة أدت إلى تفاقم المشكلة.

ما كان يحتاج إليه المحافظون هو القليل من المنطق السليم. كم هو مناسب، إذاً، أن فيليب ديفيز، مرشح حزب المحافظين المتزوج من إستر ماكفي، الملقبة بـ"وزيرة المنطق السليم"، لم ينف التقارير التي تفيد بأنه وضع 8 آلاف جنيه استرليني على نفسه ليخسر مقعده في شيبلي غرب يوركشير.

مثل هذه التصرفات غير معقولة لدرجة أنها تبدو وكأنها من نسج الخيال، ومع ذلك فقد فعلها المحافظون (مرة أخرى).