ملخص
بدأت تعبئة الاحتجاجات في منتصف يونيو الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على مشروع للموازنة نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.
خرجت تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء في كينيا وسط انتشار كثيف للشرطة، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات صغيرة في وسط العاصمة نيروبي.
بدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو (حزيران) الماضي على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجاً على مشروع للموازنة نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.
وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو الماضي وإجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.
وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو الماضي، وأفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلاً، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أن العدد بلغ 24 قتيلاً.
وتحدث الرئيس في مقابلة أول من أمس الأحد عن 19 وفاة، قائلاً إن "يداي غير ملطختين بالدماء"، وإن الشرطة "بذلت قصارى جهدها" للحفاظ على النظام.
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة اليوم الثلاثاء بعد دعوات جديدة للتعبئة في البلاد.
وبدأ العشرات من المتظاهرين بالتجمع صباحاً في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب)، ثاني وثالث مدن البلاد، بحسب صور بثتها قناة "سيتيزن تي في".
في وسط العاصمة نيروبي التجاري، حيث أغلق العديد من أصحاب المتاجر أبوابها، حاولت مجموعات صغيرة من الشباب التجمع، لكن الشرطة قامت بتفريقها على الفور بالغاز المسيل للدموع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخارج هذه المنطقة، حاول متظاهرون إغلاق عدد من الطرقات الرئيسية.
ومنذ 25 يونيو الدامي، لُبيت الدعوات إلى التحرك على نحو متفاوت، والخميس الماضي، تغيب "الجيل زد" وهم الشباب الذين ولدوا بعد عام 1997 عن يوم شهد صدامات بين مجموعات صغيرة والشرطة، بعد أن حاول البعض مهاجمة شركات.
وأول من أمس الأحد، ضمت مسيرة نُظمت تكريماً للضحايا بضع مئات من الأشخاص الذين ساروا بعد ذلك وهم يهتفون "روتو يجب أن يرحل" و"الثلاثاء يوم إجازة".
وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب " زاكايو" على اسم جابي الضرائب التوراتي زكا.
وانتُخب الرئيس في أغسطس (آب) 2022 وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرماناً، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون، إذ يمثل الدين العام نحو 70 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وتمويل موازنة 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها أربعة ترليونات شلن كيني (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
وقال روتو الأحد الماضي "كان ينبغي أن نتواصل بشكل أفضل"، محذراً من أن سحب النص ستكون له "عواقب وخيمة للغاية". وأوضح "هذا يعني أننا عُدنا نحو عامين إلى الوراء، وسنقترض هذا العام ألف مليار شلن (7.5 مليار دولار)".
