ملخص
دان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا ما وصفه بـ"تحالفات العار" ودعا الناخبين إلى منحه الأغلبية المطلقة للوصول إلى السلطة "في مواجهة التهديد الوجودي للأمة الفرنسية" الذي يمثله اليسار.
ارتسمت اليوم الثلاثاء في فرنسا معالم المعركة قبل الدورة الثانية للانتخابات التشريعية مع انسحاب أكثر من 210 مرشحين من اليسار أو معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون لصالح خصومهم لقطع الطريق أمام حزب التجمع الوطني ومنعه من الحصول على الأغلبية المطلقة الأحد المقبل.
وينتهي تقديم الترشيحات رسميا في الساعة 16.00 توقيت غرينتش، وسيعطي صورة أوضح للدورة الثانية من الانتخابات التاريخية الناجمة عن حل الرئيس إيمانويل ماكرون المفاجئ للجمعية الوطنية في 9 يونيو (حزيران).
وكان معظم المرشحين من اليسار (127) أو من معسكر ماكرون (81) ووصلوا في المركز الثالث من الدورة الأولى في دائرة كان حزب الجبهة الوطنية في الطليعة فيها خلال الدورة الأولى.
وإجمالاً، مع أكثر من 210 عملية انسحاب سجلتها وكالة الصحافة الفرنسية، لم يبق سوى حوالى 100 مرشح (ثلاثة أو أربعة مرشحين مؤهلين) من أصل 311 الأحد الماضي.
"التجمع الوطني" يدين
ودان رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 سنة) ما وصفه بـ"تحالفات العار" ودعا الناخبين إلى منحه الأغلبية المطلقة للوصول الى السلطة "في مواجهة التهديد الوجودي للأمة الفرنسية" الذي يمثله اليسار.
من جهتها، أشارت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن الثلاثاء الى إمكانية تشكيل حكومة بأغلبية نسبية تبلغ 270 نائباً، بدعم "على سبيل المثال من بعض اليمين وبعض اليسار وعدد من الجمهوريين (يمين).
وطالب اليمين المتطرف الفرنسيين بمنحه غالبية مطلقة في الجولة الثانية. وقال رئيسه الشاب جولادان بارديلا إن الجولة الثانية ستكون "واحدة من الأكثر حسماً في مجمل تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة" التي تأسست في العام 1958.
وفي كثير من الأحيان تهدف هذه الانسحابات إلى منع حزب التجمع الوطني وحلفائه من تشكيل حكومة ستكون تاريخية، إذ لم يصل اليمين المتطرف إلى السلطة في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وبعد ثلاثة أسابيع من الزلزال السياسي الذي أحدثه ماكرون بإعلانه حل الجمعية الوطنية، صوّت الفرنسيون بكثافة أول من أمس الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات التي تثير نتائجها ترقباً كبيراً في الخارج.
وحلّ "التجمع الوطني" (يمين متطرف) وحلفاؤه في طليعة نتائج الجولة الأولى من الاقتراع، بنيله 33.14 في المئة من الأصوات (10.6 مليون صوت)، وانتخب 39 نائباً عن هذا الحزب في الجولة الأولى.
وبذلك، تقدّم على الجبهة الشعبية الجديدة التي تضم اليسار (27.99 في المئة)، فيما جاء معسكر ماكرون في المرتبة الثالثة بفارق كبير (20.8 في المئة).
من جهتها، قالت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم إن بارديلا سيقبل بترؤس "حكومة تعايش" إذا حصل حزب "التجمع الوطني" على غالبية نسبية من "270 نائباً" مدعمة بداعمين للحزب.
وتترأس لوبن كتلة نواب "التجمع الوطني" في البرلمان الفرنسي وانتُخبت من الجولة الأولى في الشمال.
وأسّس والدها جان-ماري لوبن عام 1972 مع عنصرين سابقين في قوات الأمن الخاصة النازية، الجبهة الوطنية التي أطلق عليها اسم "التجمع الوطني" في 2018.
ودين لوبن الذي كان يركز خطابه على الهجرة واليهود، مرات عدة بسبب تجاوزاته، خصوصاً بعد أن وصف غرف الغاز بأنها "مجرد تفصيل في التاريخ".
وانسحبت المرشحة عن حزب "التجمع الوطني" لوديفين داودي اليوم بعدما نُشرت لها صورة تضع فيها قبعة للجيش النازي، على ما قال مسؤول محلي لإذاعة "فرانس بلو".
وفي ظل حيرة وغموض على كل الجبهات، هناك سيناريوهات عدة مطروحة، فمع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية" التي كانت تتشكل تقليدياً في الماضي بمواجهة "التجمع الوطني" في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على غالبية نسبية قوية أو حتى غالبية مطلقة الأحد المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
غير أن سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة من دون إمكان تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسة، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.
في مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حل الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي.
ومن المحتمل أن تنتج الانتخابات التشريعية تعايشاً غير مسبوق بين رئيس مناصر للاتحاد الأوروبي وحكومة معادية له، مما يمكن أن يطلق شرارة خلافات حول صلاحيات رئيسي السلطة التنفيذية، خصوصاً في مسائل الدبلوماسية والدفاع.
وفي السياق، حذر رئيس الحكومة غابريال أتال من أن "اليمين المتطرف بات على أبواب السلطة"، داعياً إلى "منع ’التجمع الوطني‘ من الحصول على غالبية مطلقة".
كذلك، أكد العضو اليساري في البرلمان الأوروبي رفاييل غلوكسمان مساء أول من أمس أن "أمامنا سبعة أيام لتجنّب كارثة في فرنسا"، داعياً إلى انسحاب جميع المرشحين الذين حلّوا في المرتبة الثالثة.
لكن حليفه حزب "فرنسا الأبيّة" يرى أن هذه القاعدة لن تطبق إلا في الدوائر التي حلّ فيها مرشحو "التجمع الوطني" في المرتبة الأولى بحسب رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون.
أما في المعسكر الرئاسي، فالخط لا يزال غير واضح، فخلال اجتماع لحكومته أمس الإثنين، لم يصدر ماكرون تعليمات واضحة، بحسب ما أفادت مصادر وزارية عدة.
لكن أحد المشاركين في الاجتماع قال إن الرئيس أكد ضرورة "عدم ذهاب أي صوت لليمين المتطرف" وذكّر بأن اليسار دعمه مرتين في 2017 ثم في 2022 ليصبح رئيساً، ولم يُدلِ ماكرون بأي بتصريحات علنية أمس.
وأعلن كثير من مرشحي معسكره بقاءهم في الجولة الثانية، لكن تبدي غالبية المرشحين المنسحبين تردداً حين يتعلق الأمر بدعم مرشحي "فرنسا الأبية"، خصوصاً أن حزب ميلانشون متهم بمعاداة السامية، ووصفه مسؤول نقابي بارز بأنه "الأحمق المفيد لجميع أولئك الذين لا يريدون التنحي".
وتراقب عواصم عدة الأزمة السياسية في فرنسا، إذ قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن "برلين وباريس تتحملان مسؤولية خاصة تجاه أوروبا المشتركة، ولا يمكن لأحد أن يظل غير مبالٍ".
ورأى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك من جهته أن نتائج الجولة الأولى من هذه الانتخابات تعكس "اتجاهاً خطراً" تسلكه فرنسا وأوروبا.
وأعلنت موسكو أنها تتابع "عن كثب الانتخابات في فرنسا"، فيما أكدت واشنطن أنها "تعتزم مواصلة تعاونها الوثيق مع باريس حول مجمل أولويات السياسة الخارجية".
وأشاد آخرون بالنتيجة التي حققها اليمين المتطرف الفرنسي على غرار رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني التي اعتبرت أن "شيطنة" اليمين المتطرف لم تعُد مجدية.
