تفاؤل حذر بإتمام صفقة أسرى ومخاوف من ضغوط ائتلاف نتنياهو

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف أدوات ضغطه على حركة "حماس"، بتصعيد القتال وإخلاء مزيد من السكان من مناطق وجودهم شمال القطاع تحضيراً للقتال فيها إلى جانب الحلول المطروحة لمحور فيلادلفيا ومعبر رفح وممر نيتساريم، تبذل الجهود ما بين تل أبيب والقاهرة وقطر بحضور أميركي من أجل التقدم بصفقة أسرى، وسط تفاؤل إسرائيلي أكثر من أي وقت مضى، على رغم خشية جهات عدة من رضوخ نتنياهو للضغوط التي يكثفها قادة أحزاب الائتلاف في حكومته، وزيرا المالية والأمن، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لعدم الموافقة على صفقة تضمن في نهايتها وقف الحرب في غزة من دون تحقيق أهدافها وضمان تدمير "حماس".

المحادثات التي وصلت إلى مراحل متقدمة في بعض النقاط المختلف عليها، وفق الإسرائيليين، من المتوقع أن تستمر في القاهرة بعد أن عاد الوفد الإسرائيلي، الخميس، من قطر وعرض أمام نتنياهو نتائجها قبل مشاركته في اجتماع الكابينت، ومناقشة التطورات الأخيرة التي تقدمت فيها المفاوضات بصورة ملحوظة.

وأبدى مطلعون على المحادثات تفاؤلاً بالتوصل القريب إلى اتفاق حول نقاط معينة لكنهم لم يخفوا خشيتهم من عدم إمكانية التقدم في حال رفض نتنياهو أن تنتهي المرحلة الثالثة من هذه الصفقة بوقف كامل للقتال، وفي المقابل رفضت "حماس" بعض تفاصيل متعلقة بسيطرة الجيش وكذلك عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين ستشملهم الصفقة.

على هامش المحادثات، ووفق مصدر مطلع عليها، تم التفاهم بين واشنطن وإسرائيل على حل يتعلق بشرط تل أبيب حول مراقبة انتقال الغزاويين من الجنوب إلى الشمال بما يضمن عدم وجود مسلحين وعناصر من "حماس" ضمن المدنيين.

إسرائيل ستطلب من الأمم المتحدة أن تكون المسؤولة عن مراقبة عبور الغزاويين على أن تحصل على ضمانات من واشنطن لتنفيذ هذا الاتفاق، وفي حال عبر مقاتلون من "حماس" إلى الشمال فسيكون لإسرائيل حق استئناف القتال هناك.

إسرائيل تنازلت عن مراقبة الجيش على عملية تمرير الغزاويين ونقلتها إلى الأمم المتحدة لكنها أبقت بين يديها إمكانية المراقبة من بعد، رافضة الكشف عن العملية التي ستستخدمها.

هذا البند، يتوقع الإسرائيليون أن توافق عليه "حماس" لكنهم يخشون من إمكانية عدم قدرة ممثلي الأمم المتحدة على التمييز بين المدنيين والمقاتلين من الحركة، مع هذا فإن إسرائيل وفق هذا المصدر المطلع على المفاوضات تجد في ممثلي الأمم المتحدة الحل الأمثل.

النقاط التي ما زالت الأكثر تعقيداً في المفاوضات، وناقشها الوفد المفاوض مع الكابينت قبل عودته إلى القاهرة، هي مسألة إنهاء الحرب وفق ما يتضمنه البند الـ14 في مقترح الصفقة وصيغة الانتقال من المرحلة الأولى إلى الثانية، إلى جانب عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذي تشملهم المرحلة الأولى وحق إسرائيل في الفيتو على الأسرى الفلسطينيين الأمنيين الذين ستشملهم الصفقة.

نقطة أخرى ما زالت قيد خلاف وهي توقيت إعادة بناء قطاع غزة. إسرائيل تريد أولاً أن ترى عدداً معيناً من الأسرى الإسرائيليين الأحياء ثم تواصل المفاوضات فيما "حماس" تريد الاتفاق حول إعادة بناء القطاع في المرحلة الأولى، وفق مسؤول إسرائيلي.

حل لفيلادلفيا ورفح كجزء من شروط وقف النار

على رغم أن الإسرائيليين يعدون محور فيلادلفيا أكثر النقاط تعقيداً، فإن حلولاً أولية اتفقت حولها إسرائيل مع واشنطن من شأنها تذليل العقبات والتفاهم حولها، كما هو الأمر أيضاً تجاه معبر رفح وممر نيتساريم، إذ يرى الإسرائيليون الجانب الأهم المشترك بين ثلاثتهم هو ضمان عدم وجود أي سيطرة لحركة "حماس" أو استخدامها لتهريب مقاتلين وأسلحة لتعزيز قدرات الحركة.

إسرائيل من جهتها تسعى إلى وضع قوات دولية على محور فيلادلفيا لتضمن مراقبة الحدود بين قطاع غزة ومصر شرط عدم وجود لـ"حماس"، لكنها حتى الآن، لم تنجح في إيجاد بديل فلسطيني متفق عليه لإدارة المعبر، في ظل عدم وضع خطة استراتيجية لما بعد الحرب، وهو أمر ما زال نتنياهو يرفضه متجاهلاً الضغوط الأميركية والدولية، بل إنه عاد وكرر بعد ظهر الخميس، في حفل تخرج للضباط، أنه في الوقت الحالي يكثف جهوده لضمان عودة أكبر عدد من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة ثم ضمان عدم وقف القتال في غزة قبل تحقيق أهدافها.

لكن في المقابل أكد أمنيون أن الجهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق حول ما يتعلق بالمعابر، وأشاروا إلى عقد لقاءات غير رسمية، قبل بضعة أسابيع، بين إسرائيليين وممثلين عن السلطة الفلسطينية لتشغيل معبر، رفح على أن يتم وصف الموجودين هناك بـ"عمال في منظمة إغاثة لمعالجة المساعدات الإنسانية التي ستدخل المعبر".

السلطة الفلسطينية عارضت ذلك وجاء الرد الرسمي بأن "المعبر هو أرض فلسطينية. وبصفتها صاحبة البيت فإنها لا تنوي العمل بصورة سرية أو الاختباء وراء تعريفات تستهدف إخفاء الهوية الرسمية لممثليها.

جهود إسرائيلية أخرى فشلت، وتتمثل في تجنيد غزاويين من أبناء عائلات معروفة في القطاع من بينهم من تعاونوا مع إسرائيل في السابق، وفق ما جاء في تقرير إسرائيلي، وهو مقترح لقي رفضاً. كما بحثت إسرائيل إمكانية إدخال شركة خاصة، علم أنها أميركية، لإدارة المعبر لكن البحث بقي حبراً على الورق في ظل التطورات التي شهدتها غزة والتحركات من أجل استئناف المفاوضات.

في هذه الأثناء يتم بحث خطة مضمونها هو اتفاق المعابر الذي سبق أن تم التوقيع عليه عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وينص على تشغيل المعبر من قبل موظفي السلطة، برقابة الاتحاد الأوروبي والتنسيق مع مصر ورقابة إسرائيلية من بعد. وفق مطلع على هذه المحادثات فقد تم عرض هذا الخيار قبل شهرين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وأكد أن بروكسل منحته التفويض لفحص هذا الحل، كما أن مصر تؤيده. وهذا الخيار وفق ما يرى بوريل يمكن تنفيذه فقط عند انتهاء الحرب، على أن يكون جزءاً من الاتفاق وخاضعاً للتفاهمات بين السلطة الفلسطينية ومصر وإسرائيل، التي كانت مشاركة في اتفاق المعابر الأصلي.

ضمن نقاش الإسرائيليين لمحور فيلادلفيا والسيطرة عليه ففي حال عدم الاتفاق على العودة إلى اتفاق المعابر فسيكون الاقتراح إغلاق المحور عبر بناء جدار فولاذي لا يمكن اختراقه. لكن مسؤولاً إسرائيلياً أعرب عن عدم تفاؤله من نجاح هذا الاقتراح، كون تجربته في السابق فشلت عندما أعلن عن اختراق العائق الفولاذي بمساعدة معدات لحام قوية، وحفر نفق اخترقه، لكن مع هذا إسرائيل لا تسقطه من حساباتها.

مشروع الجدار المقترح، وفق ما سبق ونشر عنه، فإن بناءه من صفائح فولاذية بعمق 20 - 30 متراً تحت الأرض. هناك أنبوب يمتد من البحر حتى العائق يتم استخدامه لضخ المياه بين حين وآخر لتدمير الأنفاق ومنع حفر أنفاق جديدة كما يشمل الجدار معدات إلكترونية حساسة، بما في ذلك كاميرات وكاشفات صوت يمكن أن تكشف أي اشتباه لاختراق الجدار.

بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على المحادثات مع مصر فإن المشكلة الرئيسة ليست تقنية فحسب. وقال في حديث له مع صحيفة "هآرتس" إنه حتى لو قامت مصر بتليين موقفها ولم تصر على بناء الجدار الجديد فقط بعد انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا، فستكون هناك حاجة إلى تسوية سياسية - أمنية تسمح لقوات إضافية، دولية، لا سيما أميركية، بالتجول ومراقبة الحدود بين قطاع غزة ومصر، لكن في هذه الأثناء تتحفظ مصر على عملية الرقابة هذه وتعدها مساً بسيادتها وتعبيراً عن عدم الثقة بقوتها على تنفيذ هذه المهمة.

هذا المصدر الإسرائيلي أكد أن مناقشة الانسحاب من محور فيلادلفيا لا يمكن أن تتأخر، لأنها جزء لا يتجزأ من شروط "حماس" للاتفاق حول صفقة الأسرى والوقف الكامل لإطلاق النار ومناقشة وقف الحرب وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.