ملخص
تعدّ وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي حلت محل وزارة شؤون المرأة في الحكومة الأفغانية السابقة، إحدى أقوى المؤسسات في بنية نظام "طالبان"، إذ أصدرت خلال السنوات الثلاث من حكم الحركة أشد القرارات صرامة لقمع الحريات وانتهاكاً لحقوق النساء والفتيات وحتى الرجال في أفغانستان.
أفاد مكتب بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان UNAMA في تقرير مفصّل له، في ما خصّ أداء وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" في حكومة "طالبان" خلال السنوات الثلاث الماضية، بأن هذه الوزارة ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين الأفغان، مضيفاً أنه خلال هذه الفترة، تم رصد ما لا يقل عن 1033 حالة من قبل المكتب الأممي.
تحدث تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان عن تقييد سفر المرأة من دون محرم (أ ب)
وتعدّ وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" التي حلت محل وزارة شؤون المرأة في الحكومة الأفغانية السابقة، إحدى أقوى المؤسسات في بنية نظام "طالبان"، إذ أصدرت خلال السنوات الثلاث من حكم الحركة أشد القرارات صرامة لقمع الحريات وانتهاكاً لحقوق النساء والفتيات وحتى الرجال في أفغانستان.
قلق
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان في تقريرها، عن قلقها إزاء تزايد سلطة هذه الوزارة. وأوضحت أن هذه الوزارة باتت اليوم منخرطة في العديد من القضايا ومنها مراقبة وسائل الإعلام، والمشاركة في لجنة الإشراف، والمخدرات، وحظر بيع الذهب، وتنظيم عمل الشركات التجارية الخاصة، والسجون.
ويرتبط تقرير البعثة، الذي تم إعداده بناء على مقابلات ووثائق وأدلة تم الحصول عليها من المواطنين الأفغان، بأداء هذه الوزارة في الفترة من 15 أغسطس (آب) 2021 إلى مارس (آذار) 2024. ويشير هذا التقرير إلى أن موظفي وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" متورطون في ما لا يقل عن 205 حالات إساءة معاملة النساء و828 حالة إساءة معاملة الرجال.
وتشمل حالات سوء السلوك هذه، الاعتقال والضرب والشتم والجلد في الأماكن العامة، وإهانة وقمع الأشخاص بسبب قيامهم بما تراه هذه الوزارة ممنوعاً.
ووفقاً لتقرير البعثة الأممية فإن هذه الوزارة تنفّذ بشكل عام، أوامر محددة يصدرها زعيم حركة "طالبان"، ولكن إضافة إلى ذلك، تصدر الوزارة بعض الأوامر أيضاً. وأضاف التقرير "هذه الأوامر تصدر بطرق مختلفة وغالباً ما تكون شفهية فقط. وفي بعض الحالات المحددة، تفتقر إلى الوضوح والاستقرار واليقين القانوني. كما أن عدم الالتزام بهذه الأوامر قد يؤدي إلى عقوبات تتسم بالغموض والتناقض في الأسلوب والحجم والشدة". وبحسب تقرير البعثة فإن القيود التي فرضتها الوزارة لها نطاق واسع، بدءاً من الحياة العادية للمواطنين مثل ذهاب النساء إلى الحدائق والحمامات العامة والنوادي الرياضية إلى حظر الحفلات الموسيقية، وتعاطي النارجيلة، ووضع صور البشر والحيوانات والتماثيل العامة والمنحوتات الفنية، وكذلك حظر الاحتفال بعيد النوروز وعيد الحب.
كما اتهم التقرير الوزارة بانتهاك خصوصية المواطنين الأفغان، ولفت إلى أن موظفي هذه الوزارة يقومون بأعمال مثل التحقيق من محتويات هواتف الأشخاص، وزيارة المساجد، وحفلات الزفاف، ومطالبة شهادة الزواج من الأشخاص وغيرها من الأعمال التي تنتهك الحريات الشخصية والخصوصية. ووصفت البعثة الأممية هذه الأعمال بأنها تتعارض مع الحق في المشاركة في الأنشطة الثقافية واعتبرتها سبباً في الأذى الجسدي والروحي بخاصة للنساء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الأوامر القمعية الصادرة بحق النساء
ووصفت بعثة الأمم المتحدة القرارات التقييدية والقمعية الموجهة للنساء باعتبارها واحدة من أكبر مشكلات حقوق الإنسان في سجل وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وسلطت الضوء على بعض الحالات.
تقييد سفر المرأة
وتحدث التقرير عن تقييد سفر المرأة من دون محرم.
يذكر أنه وفقاً لقرارات هذه الوزارة يجب أن تكون المرأة برفقة محرم شرعي لسفر مسافة تزيد على 78 كيلومتراً، كما أن الوزارة أمرت، في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، النساء في ننكرهار (شرق) بعدم الذهاب إلى المراكز الطبية من دون محرم، إلا أن هذا القرار أوقف بعد شهر من إصداره.
ووفقاً لتقرير البعثة الأممية، في نوفمبر 2023، أمرت إدارة الصحة في مدينة قندهار بأنه لا يمكن للنساء القدوم إلى العمل إلا برفقة محرم شرعي. وفي محافظة بلخ (شمال)، أمر سائقو سيارات الأجرة بعدم ركوب النساء من دون محرم شرعي. وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 2023، أعلن في محافظة خوست (شرق) أنه لا يسمح للنساء بالذهاب إلى التسوق من دون محرم شرعي.
وما ذكر أعلاه، عينة من الحالات المختلفة التي أصدرتها الوزارة في مختلف المحافظات الأفغانية. عدا عن اعتقال النساء والفتيات في ديسمبر (كانون الأول) 2023 ويناير (كانون الثاني) 2024 لعدم التزامهنّ بالحجاب الذي تطالب به "طالبان" في العاصمة كابول.
وفي السنوات الثلاث الماضية، قامت وزارة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، إضافة إلى إصدار العديد من القرارات لتقييد النساء، بمنع الأطباء من فحص النساء المريضات. وفي هذا التقرير، أشارت البعثة الأممية إلى هذه القرارات التي أصدرتها الحركة وقالت إن مثل هذه القرارات تعرض صحة النساء للخطر.
من ناحية أخرى، أصدرت الوزارة بصفتها المنفّذة لقرارات وأوامر زعيم "طالبان"، قرارات مثل منع النساء من العمل في صالونات تصفيف الشعر والشركات والورش الخاصة، كما منعت عمل النساء في المخابز، وأغلقت بعض المتاجر النسائية في قندهار وبلخ.
الرقابة على وسائل الإعلام الأفغانية
وتناول تقرير البعثة الأممية القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام في أفغانستان، إذ تم منع وسائل الإعلام من بث البرامج الموسيقية والترفيهية والفكاهية والأفلام والمسلسلات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، أصدرت حركة "طالبان" قراراً بمنع النساء من الظهور في وسائل الإعلام في بعض المحافظات الأفغانية.
ولم تتحدث بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان كثيراً عن قرارات "طالبان" في القضايا القانونية والقضائية التي غالباً ما يكون للوزارة دور كبير فيها، إذ تحدث التقرير عن القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المرأة والحريات الفردية، وأن هذه القضايا هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
