هل تنجح المساعي في حل أزمة رئاسة مجلس النواب العراقي؟

تحاول القوى السياسية في العراق إيجاد حل لاختيار رئيس لرئاسة مجلس النواب العراقي مع بداية الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في التاسع من يوليو (تموز) الجاري، إذ تفتقد الحوارات السياسية إلى اتفاق نهائي على اختيار مرشح لرئاسة البرلمان العراقي بعدما أعلنت المحكمة الاتحادية في الـ14 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.

وطالبت رئاسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي أعضاء البرلمان باستئناف أعمالهم إيذاناً ببدء الفصل التشريعي الجديد، كاشفة عن أنه سيحدد موعد الجلسة المقبلة لاحقاً لإكمال الاستحقاقات التشريعية والرقابية الملقاة على عاتق البرلمان.

البرلمان أخفق في أربع محاولات لانتخاب بديل للرئيس السابق محمد الحلبوسي (أ ف ب)

وكان مجلس النواب العراقي أخفق في أربع محاولات لانتخاب بديل للرئيس السابق الحلبوسي لغياب التوافق السياسي على مرشح واحد.

حوارات مكثفة واستبعاد لحل العقدة

وكشف النائب عن تحالف "الفتح" سالم العنبكي عن وجود حوارات مكثفة لإنهاء أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق استراتيجية "الانسحاب مقابل من يحصل على الغالبية"، وقال العنبكي في تصريح صحافي إن "القوى السياسية بخاصة الأطراف السنية تجري حوارات مكثفة من أجل حل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، وحسم الملف مع بداية الفصل التشريعي الجديد"، وتابع "الحوارات حتى الآن تتم من دون أي جديد فيها، لكنها مستمرة، وهناك نية حقيقية لحل الأزمة من خلال الوصول إلى مرشح تسوية بين كل الأطراف السياسية يكون مرشحاً واحداً للمكون السني أو الذهاب نحو عقد جلسة، وأي مرشح يحظى بغالبية الأصوات ينسحب المرشح الآخر، والحوارات تجرى على هذا الأساس حالياً".

وعلى عكس العنبكي، استبعد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الشمري حل عقدة انتخاب رئيس البرلمان، مبيناً أن "المشهد معقد والبيت السني لم يتوصل إلى شيء"، وقال في تصريح صحافي "مع بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب هناك صعوبة حقيقية في حسم ملف انتخاب رئيس البرلمان الجديد، فالمشهد ما زال معقداً جداً ولا توجد أي حلول وتوافقات لغاية هذه اللحظة"، مضيفاً "رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي يسعى من أجل تسليم رئاسة البرلمان إلى رئيس جديد منتخب من المكون السني، لكن القوى السياسية السنية حتى الآن لم تتفق على أي شيء بخصوص انتخاب الرئيس، فالخلاف السني هو ما يؤخر حسم هذا المنصب".

صفقة بغداد

في الأثناء، اعتبر المحلل السياسي مجاشع التميمي أن هناك صفقة جرت خلال زيارة زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود بارزاني إلى العاصمة العراقية بغداد من خلال تقريب وجهات النظر وإزالة المخاوف والقلق بين الأطراف السنية بخاصة حزب "تقدم" الذي يشعر أن هناك خطة معدة مسبقاً من قبل أحزاب شيعية وسنية لتقويضه، مبيناً أن هناك شبه اتفاق على حسم هذا المنصب بعد العطلة التشريعية، "لكن حتى الآن لم تكشف تفاصيلها خشية أن تكون هناك تأثيرات إعلامية وسياسية فيها".

وكشف التميمي عن أن قيادات المكون السني تثق بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني بارزاني، وهناك من يقدمه على أنه الأب لجميع العراقيين السنة، وغيرهم من المكونات "لهذا حظيت زيارته بغداد بأول لقاء جمع محمد الحلبوسي مع الشيخ خميس الخنجر (سياسي عراقي سني) مما أدى إلى ترطيب الأجواء وتخفيف الأزمة بين الأطراف"، وتابع "يبدو أن هناك اتفاقاً على تعديل المادة الـ12 من النظام الداخلي للبرلمان وفتح باب الترشيح في حال عدم الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة البرلمان".

رئاسة البرلمان أسيرة العمل السياسي

في الأثناء، رأى الأكاديمي والخبير السياسي خالد العرداوي أن قضية حسم رئاسة مجلس النواب العراقي ستبقى أسيرة العمل السياسي بقاعدتين وهما المحاصصة السياسية وقاعدة التوافق الخارجي، وقال "بالنسبة إلى القاعدة الأولى فإن المنصب هو من حصة المكون السني إلا أن القوى السياسية السنية منقسمة في ما بينها، وخضعت لتأثيرات محلية وخارجية زادت من صعوبة اتفاقها على شخصية محددة، وكلما طالت مدة انقسامها فإن حسم المنصب لصالحها سيكون صعباً، وهذا سيخدم بصورة أو بأخرى منافسيها في المكونات الأخرى الذين يرغبون في إبقاء الوضع على ما هو عليه لأطول مدة"، أما بالنسبة إلى القاعدة الثانية، وهي الأهم بحسب العرادوي الذي أشار إلى قاعدة التوافق الإقليمي والدولي، معتبراً أن موضوعها يزداد تعقيداً مع تطور الأحداث في المنطقة والعالم، وزيادة تقاطع مصالح فواعلها الرئيسة، وانعكاس ذلك على جميع الملفات ولا سيما ترتيب الوضع السياسي والدستوري والأمني في العراق.

أضاف العرداوي "الفصل التشريعي الجديد قد لا نتوقع منه كثيراً مع بقاء الحقائق أعلاه كما هي عليه الآن، ولكن يمكن تذليل كل الصعوبات في حال توفر إرادة سياسية قوية تقدم مصالح العراق العليا على أي مصالح أخرى، تضع حداً للانقسام السياسي والتدخل الخارجي في الشأن العراقي، وعندها لن تكون هناك أي صعوبة في اختيار شخصية مناسبة لقيادة السلطة التشريعية العراقية".

التصالح السياسي

بدوره، قال الباحث السياسي نبيل جبار التميمي "يبدو أن الأمور اتجهت من أوج الانقسامات السياسية إلى ذروة التصالح السياسي، فإبعاد الحلبوسي عن كرسي رئاسة مجلس النواب دفع الأطراف السنية إلى توجيه الاتهامات إلى أطراف شيعية أخرى بهيمنتها على القرار القضائي، كذلك الكرد في كردستان، فكثيراً ما اتهموا القضاء والمحكمة الاتحادية العليا باتباع منهج يتسبب في تقويض كردستان واستهداف رموزها، وانتقلت الصراعات لاحقاً إلى البيت السني بعد خلافات معقدة حول اختيار رئيس مجلس النواب الجديد البديل عن الحلبوسي". وتابع التميمي "لا بد أن نسلط الضوء على القوى الشيعية في الإطار التنسيقي وانقسامها هي الأخرى وتعدد جبهاتها في مؤازرة جهات سنية مقابلة حول قضية اختيار الرئيس، وفجأة، تلتقي الأطراف السنية المتصارعة ليلتحق بها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني".

وتوقع الباحث السياسي أن تكون "هناك طبخة سياسية كبيرة هدفها إعادة توزيع السلطة والمناصب والثروة بمعادلة جديدة".