ملخص
12 مندوباً جمهورياً عارضوا بشدة أي نوع من الإصلاح للقوانين الأميركية المتعلقة بحيازة السلاح.
نجا المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بأعجوبة من محاولة اغتيال بعدما أصيب في أذنه السبت الماضي برصاصة من بندقية نصف آلية من طراز "إيه آر-15"، وهو سلاح يستخدم كثيرا في حوادث إطلاق النار داخل الولايات المتحدة.
ومع ذلك لم يتطرق أي من الـ 12 مندوباً جمهورياً خلال مقابلات أجريت معهم في المؤتمر الوطني للحزب في ميلووكي بولاية ويسكنسن للدعوة إلى فرض قيود على حيازة البنادق الهجومية أو حظرها، أو رفع السن القانونية لشراء سلاح أو حتى القيام بإجراءات استعلام أكثر صرامة للراغبين في حيازته.
وعارض المندوبون بشدة أي نوع من الإصلاح للقوانين الأميركية المتعلقة بحيازة السلاح، واعتبر غالبيتهم أن الإجراءات الإصلاحية البسيطة، مثل إجراءات الاستعلام الصارمة أو رفع السن القانونية لشراء سلاح هجومي إلى 21 سنة، تعتبر انتهاكاً للتعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة الذي يمنح المواطنين الحق في تملّك الأسلحة النارية.
وخلال حديثه إلى الرابطة الوطنية للبنادق في فبراير (شباط) الماضي، تعهد ترمب بإلغاء جميع القيود المتعلقة بالأسلحة والتي فرضها الرئيس جو بايدن المنتمي إلى الحزب الديمقراطي.
