ملخص
محللون يطالبون السلطات في بكين بالاستعداد لأزمة الرسوم الجمركية حال فوز ترمب و"غولدمان ساكس" يرى أن أخطار زيادة الرسوم الجمركية ستكون "كبيرة وخطرة"
كشف تقرير حديث عن أن فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية يمكن أن يشكل "خطراً كبيراً على النمو" بالنسبة إلى الصين بسبب خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة على البضائع الصينية.
وشهدت الولاية الأولى لدونالد ترمب حرباً تجارية واسعة النطاق بين واشنطن وبكين، ومع احتمال عودة ترمب إلى البيت الأبيض هناك مخاوف من عودة الحرب التجارية وتوسعها في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها مناطق عدة في العالم وانتقالها إلى منطقة الشرق الأوسط.
وخلال الفترة الحالية ارتفعت فرص أن يصبح "ترمب" الرئيس المقبل بعد أن نجا من محاولة اغتيال السبت الماضي، واختار جيه دي فانس ليكون نائباً له بعد يومين من الواقعة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الصينيين في بنك "غولدمان ساكس" هواي شان إن "الصادرات في الوقت الحالي تمثل نقطة مضيئة رئيسة في الاقتصاد الصيني، ويجب على المسؤولين في الصين الاستعداد للرسوم الجمركية حال فوز دونالد ترمب". وأوضحت أن "الأسواق تشهد روايات عن التعريفات الجمركية، من الولايات المتحدة، والشركاء التجاريين الرئيسين الآخرين للصين".
وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري للصين، بينما تراجع الاتحاد الأوروبي باعتباره أكبر شريك تجاري إقليمي للصين. وكان ترمب رفع الرسوم الجمركية على البضائع الصينية عندما تولى الرئاسة عام 2018، وهدد بزيادتها إلى 60 في المئة إذا أعيد انتخابه.
الصين تشعل أزمة شح الوظائف في السوق الأميركية
وكانت مساهمة صادرات السلع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الصين للربع الثاني من العام هي الأعلى منذ الربع الأول من عام 2022 عندما أدت قيود جائحة كورونا إلى الحد من النشاط الاقتصادي المحلي. وفي الوقت نفسه لم تتمكن حملة بكين لتطوير الصناعة من التعويض بصورة كاملة عن الركود العقاري والاستهلاك الباهت.
وقال مسؤولون أميركيون مثل وزيرة الخزانة جانيت يلين إن "سياسات الصين لتعزيز قدرتها الصناعية واعتمادها على الذات التكنولوجي أدت إلى فقدان الوظائف في الولايات المتحدة، فيما تعد الصين أكبر منافس لقطاع التكنولوجيا الأميركية، خصوصاً بعد توسع العلاقات مع روسيا، وبخاصة العلاقات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية بين البلدين".
وفي أول مقابلة له منذ اختياره لمنصب نائب الرئيس حال فوز ترمب قال السيناتور جيه دي فانس إنه "بدلاً من الحرب في أوكرانيا كانت الصين القضية الحقيقية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وتشكل التهديد الأكبر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورداً على سؤال حول تصريحاته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين غيان في مؤتمر صحافي "نحن نعارض دائماً وضع الصين قضية في الانتخابات الأميركية".
وقالت المحللة الاقتصادية في "غولدمان ساكس" إن الأخطار السلبية الناجمة عن احتمال زيادة الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترمب ستأتي في المقام الأول من زيادة عدم اليقين والظروف المالية، فضلاً عن الضغط على اليوان الصيني. وأشارت إلى أن الرسوم الجمركية عام 2018 لم تؤثر بصورة كبيرة في صادرات الصين إلى الولايات المتحدة. وأضافت أنه إذا فرضت رسوم جمركية بنسبة 60 في المئة "فهذا مرتفع جداً، ونعتقد أن التداعيات على الاقتصاد الكلي ستكون كبيرة جداً وخطرة".
ومع ذلك أظهرت البيانات الأحدث تباطؤاً في تلك التجارة مع تجدد مؤشرات تفاقم الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
وارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة متواضعة بلغت 1.5 في المئة في النصف الأول من العام، وحتى الآن امتنعت الصين عن اتخاذ تدابير التحفيز، بينما يتوقع بنك "سيتي" نمواً بنسبة خمسة في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للصين خلال العام.
أزمة العقارات تلقي بظلالها على معدلات النمو
وتشير البيانات الرسمية إلى أن اقتصاد الصين نما 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، مشيراً إلى معدل نمو أبطأ مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وكان من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الذي أضاف 5.3 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق بنسبة 5.1 في المئة بناءً على استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين.
وجاء إصدار البيانات تزامناً مع بدء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعها الثالث أول من أمس الأربعاء، وهو اجتماع يستمر أربعة أيام ومن المتوقع أن يحدد توجه السياسة الاقتصادية للبلاد، في وقت يحاول فيه الرئيس الصيني شي جينبينغ كسب الثقة في سياساته داخلياً وخارجياً في ظل تباطؤ النمو واستمرار معاناة سوق العقارات في البلاد.
وفي بلد يشتهر بالسيطرة الصارمة على تدفق المعلومات تمسك الحكومة الصينية بقبضة مشددة، خصوصاً قبل انعقاد اجتماع الحزب الذي يعقد عادة كل خمس سنوات.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" ألغى مكتب الإحصاء الصيني مؤتمره الصحافي المعتاد الذي يصاحب إصدار البيانات الاقتصادية، وتجنبت الشركات الصينية إلى حد كبير نشر تقارير الأرباح هذا الأسبوع.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضعف الطلب الاستهلاكي وتباطؤاً طويل الأمد في قطاع العقارات، مما دفع صانعي السياسات إلى التدخل بصورة كبرى في الأشهر الأخيرة، واليوم يعاني عديد من الصينيين صعوبة في دفع أقساط الرهن العقاري على الشقق التي تتراجع قيمتها.
وتواجه الحكومات المحلية صعوبات مالية بصورة رئيسة بسبب تراجع مبيعات عقود تأجير أراضي الدولة للمطورين، ويعاني البناة صعوبة في إنهاء الوحدات السكنية الموعودة وتكاد تتبقى لديهم نقود قليلة للاستثمار في الأراضي لمشاريع مستقبلية.
وفي مذكرة بحثية حديثة قال بنك "نومورا" إنه "ببساطة مع نحو 20 مليوناً أو نحو ذلك من المنازل الجاهزة والمبيعة متأخرة عن جدولها الزمني للتسليم، فإن أزمة الإسكان لم تنته بعد".
