ملخص
على مدار الـ100 عام الماضية ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي من مستوى 403 مليارات دولار عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار عام 2023
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الدين العام في الولايات المتحدة بأكثر من 51 مليار دولار هذا الأسبوع ليتجاوز نحو 34.94 تريليون دولار مع الدخول في معركة الانتخابات الرئاسية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وعلى مدار الـ100 عام الماضية ارتفع الدين الفيدرالي الأميركي من مستوى 403 مليارات دولار عام 1923 إلى 33.17 تريليون دولار عام 2023 أو ما يعادل نحو 123 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية والبالغ نحو 26.97 تريليون دولار.
وخلال فترة رئاسة دونالد ترمب ارتفع الدين العام الأميركي بنحو 8 تريليونات دولار ليتضخم الدين الوطني بما يزيد على 70 في المئة على مدى سبعة أعوام ونصف العام الماضيين وسط توقعات بأن يمثل الدين 166 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2054.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من السنة المالية 2024 التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بلغ إجمال صافي مدفوعات الفائدة 514 مليار دولار متجاوزة نفقات الدفاع بمقدار 20 مليار دولار.
ويعتقد المحللون أن هذا الاتجاه المتصاعد في أزمة الديون سيستمر، مما يجعل هذا أول عام على الإطلاق تنفق فيه أميركا على الفائدة أكثر من إنفاقها على الدفاع الوطني.
القيود التجارية تحاصر الاقتصاد الأميركي والعالمي
وفي تقرير حديث حذر صندوق النقد الدولي من التكثيف المستمر للقيود التجارية في الولايات المتحدة قائلاً إنه يشكل خطراً على الاقتصادين الأميركي والعالمي وطالب بالعمل مع الشركاء الدوليين لمعالجة القضايا التي تهدد بتقويض نظام التجارة والاستثمار العالمي.
أوضح الصندوق أن الاقتصاد الأميركي حقق أداءً قوياً خلال السنوات القليلة الماضية، ولم تتحقق آثار التباطؤ الناجم عن الوباء، إذ يتجاوز النشاط الاقتصادي والتوظيف الآن توقعات ما قبل الوباء. وأفاد بأن نمو الوظائف كان سريعاً، إذ خلق 16 مليون وظيفة جديدة منذ نهاية عام 2020، ومع ذلك كانت مكاسب الدخل والثروة متفاوتة عبر توزيع الدخل ولا يزال الفقر مرتفعاً، لا سيما بعد انتهاء الدعم في فترة الجائحة.
ويتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الحكومي بصورة مطردة ويتجاوز 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، ومن المتوقع أن يظل العجز المالي الحكومي عند نحو 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهما أعلى بكثير من التوقعات السابقة عام 2019.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين أشاد الصندوق بالجهود الرامية لتحقيق استقرار الأسعار وبالنظر إلى الأخطار الصعودية التي تهدد التضخم والأداء القوي للاقتصاد أشار إلى أنه لا ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن يخفض سعر الفائدة، حتى يكون هناك دليل أوضح على أن التضخم يعود بصورة مستدامة إلى هدفه البالغ نحو اثنين في المئة.
وبموجب المادة الرابعة من النظام الأساس لصندوق النقد الدولي تعقد مناقشات ثنائية مع أعضائه (عادة كل عام)، ويقوم فريق من الموظفين بزيارة البلاد وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية ويناقشون مع المسؤولين التطورات والسياسات الاقتصادية.
كيف تتحرك أسعار الفائدة في اجتماعات سبتمبر؟
وفيما تظل الفائدة المرتفعة أكبر خطط يسهم في زيادة الدين العام والعجز قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن البيانات الواردة تدعم رؤية صناع السياسة في شأن التضخم، والذي على رغم ارتفاع بعض مؤشراته في مايو (أيار) الماضي كانت معظمها منخفضة أو مستقرة في يونيو (حزيران) 2024. وأشارت إلى تراجع التأثير التضخمي لنمو الأجور، مضيفة أن السياسة النقدية تبقي على شروط مقيدة في وقت لا تزال فيه ضغوط الأسعار المحلية مرتفعة وكذلك التضخم في الخدمات. وأضافت "من المرجح أن يظل التضخم أعلى من هدفنا حتى العام المقبل، ونحن عازمون على ضمان عودته إلى هدفنا المتوسط الأجل البالغ نحو اثنين في المئة في الوقت المناسب، وسنحافظ على أسعار الفائدة مقيدة بدرجة كافية ما دام ذلك ضرورياً لتحقيق هذا الهدف". وقالت إن المعلومات الواردة تشير إلى نمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثاني من العام الحالي، لكن من المرجح أن يكون ذلك بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الربع الأول من 2024، لافتة إلى أن قطاع الخدمات واصل قيادة هذا التعافي.
وفي السياق ذاته أيد صناع السياسات النقدية في البنك المركزي الأوروبي إجراء مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، معربين عن ثقة أكبر في توجه التضخم نحو مستهدفات البنك المركزي خلال العام المقبل.
والخميس الماضي أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، وقالت لاغارد إن "قرار البنك التالي في الـ12 من سبتمبر المقبل مفتوح على مصراعيه"، مضيفة "لم نصل إلى حد إعلان الانتصار على موجة التضخم المرتفع التي أعقبت جائحة كورونا".
ومع ذلك كان محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالهاو وزميله محافظ البنك الليتواني غيديميناس سيمكوس أكثر وضوحاً، ودعما توقعات السوق بخفضين إضافيين لأسعار الفائدة خلال العام في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وقال محافظ البنك المركزي الفرنسي إن "توقعات السوق لمسار أسعار الفائدة تبدو معقولة إلى حد ما بالنسبة إليَّ في الوقت الحالي"، فيما ذهب محافظ بنك ليتوانيا إلى أبعد من ذلك قائلاً إن "أسعار الفائدة ستستمر في الانخفاض، وبصورة ملحوظة للغاية بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة سنوياً".
وتتماشى تلك التوقعات مع تسعير أسواق المال لانخفاض السعر الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على الودائع المصرفية من 3.75 في المئة حالياً إلى 2.5 في المئة بحلول نهاية العام المقبل.
ويطالب كلا المحافظين منذ فترة طويلة بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، لكن مصادر قالت إنه حتى بعض صناع السياسة الأكثر تشدداً كانوا منفتحين على الخفض في سبتمبر 2024 بشرط أن تؤكد البيانات الواردة استمرار تراجع التضخم.
وتمسك سيمكوس وفيليروي بتوقعات البنك المركزي الأوروبي التي نشرت الشهر الماضي بأن التضخم في منطقة اليورو سينخفض من 2.5 في المئة حالياً إلى مستهدف البنك عند اثنين في المئة في النصف الثاني من العام المقبل.
وقال فيليروي "سأقول هذا الصباح إنه باستثناء أية صدمات فإن هذا أكثر من مجرد توقعات. إنه التزام"، لكن من المؤكد أن صناع القرار قد يشعرون بالارتياح إزاء استطلاعات البنك المركزي الأوروبي التي أظهرت أن الشركات كانت تتوقع ارتفاعاً معتدلاً في الأسعار وأن الاقتصاديين توقعوا تباطؤاً مستمراً في التضخم.
