اتفاق لـ"خفض التصعيد" بين الحوثيين والحكومة اليمنية

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران توصلوا إلى اتفاق لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية بعد فترة من التوترات بين الطرفين.

وعملاً بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة واستجابة لالتماس مجتمع الأعمال الوطني وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية رحبت الحكومة اليمنية في بيان اليوم الثلاثاء بما ورد في إعلان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في شأن إلغاء القرارات الأخيرة في حق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.

وأشادت بالجهود التي قادتها السعودية والإمارات في سبيل التوصل إلى هذا الاتفاق تأكيداً لالتزامهما المبدئي ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل تحالف عسكري دولي في مارس (آذار) 2015 لوقف تقدم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

هجمات البحر الأحمر

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان الحوثيون والحكومة التزما خريطة طريق تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، واتفقا على العمل من أجل "استئناف عملية سياسية شاملة"، لكن هجمات ميليشيات الحوثي على سفن في البحر الأحمر يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، والرد الأميركي والبريطاني عليها منذ بداية حرب غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 كانت سبباً في تعليق محادثات السلام.

وأبلغ الطرفان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم الثلاثاء أنهما اتفقا "على عدة تدابير لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ شكر خلاله السعودية على "الدور المهم" في التوسط بالاتفاق.

يشن الحوثيون عشرات الهجمات على حركة الشحن الدولي في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023 (أ ف ب)

القطاع المصرفي والرحلات الجوية

جاء ذلك في وقت تخوض فيه الأطراف المتحاربة معركة للسيطرة على مصارف البلاد، إذ يواجه كلاهما أزمة مالية حادة.

وقال مكتب المبعوث إن الاتفاق الأخير يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".

وفي مايو (أيار) الماضي، حظر المصرف المركزي الذي تسيطر عليه الحكومة المعاملات مع ستة مصارف في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، لعدم التزامها أمر الانتقال إلى عدن. ونتيجة لذلك، لم تعد مكاتب تصريف العملات ووكالات تحويل الأموال والمصارف في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة قادرة على العمل مع تلك المؤسسات المالية.

وقال الحوثيون الذين يديرون مصرفهم المركزي ويستخدمون أوراق عملات مختلفة بأسعار صرف مختلفة إن تلك الخطوة كانت محاولة تقف وراءها الولايات المتحدة لممارسة ضغوط مالية على النظام المصرفي في مناطقهم. ورد الحوثيون حينها بحظر التعامل مع 13 مصرفاً في عدن، مما يعني أن أولئك الموجودين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون لم يعد بإمكانهم تلقي التحويلات المالية من خلالها أو سحب الأموال وإيداعها.

ملفات على خلفية الاتفاق

وقال مكتب غروندبرغ إنه بعد إبرام الاتفاق الأخير ستعقد الأطراف المتحاربة "اجتماعات لمناقشة جميع القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خريطة الطريق". وشدد على "ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".

ولفت البيان أيضاً إلى أن الطرفين اتفقا على تسوية الخلافات حيال الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الجوي الوطني في البلاد، الذي اتهم الحوثيين بتجميد أمواله المودعة في مصارف صنعاء.

وقال البيان إنه سيعقد اجتماعات "لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة". وأشار إلى "استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة".

موقف الحكومة اليمنية

في أول تعليق للحكومة اليمنية بخصوص خفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، أكدت أن ذلك جاء لتخفيف المعاناة الإنسانية الصعبة، خصوصاً في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الجماعة الانقلابية، وأشادت بالجهود السعودية والإماراتية لإبرام الاتفاق.

وقالت الحكومة اليمنية، في بيان، إنها تأمل في أن يقود الاتفاق المعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كل الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خريطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.

وأوضح البيان أن إصلاحات الحكومة الاقتصادية تهدف إلى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في إدارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفاً.

وأكد البيان اليمني الحرص على عدم تعريض السكان في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الحوثيين إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة آلاف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها الجماعة بدعم من النظام الإيراني منذ 10 سنوات.

ودعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة مزيد من الضغوط على الحوثيين ودفعهم إلى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب إلى أخرى، والشروع بدلاً من ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي تقودها السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.