سجناء الإرهاب في سوريا خارج الأسوار و"العفو" متفائلة

يتوالى خلال الأيام القليلة الماضية خروج دفعات من المحكومين السوريين بتهم متعلقة بقضايا الإرهاب من سجون الإدارة الذاتية بعد صدور قرار عفو عام من مجلس الشعوب الديمقراطي، الذي يعد بمثابة برلمان في شمال شرقي سوريا.

القرار الذي حمل (رقم 10) لعام 2024 صدر في الـ17 من يوليو (تموز) الجاري، وتضمن ست مواد نصت على منح عفو عام عن "الجرائم الإرهابية والجرائم الواقعة على أمن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا" المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ صدوره، وذلك من خلال العفو عن نصف عقوبة السجن الموقت لمدانين واستبدال عقوبة السجن الموقت بالسجن المؤبد مدة 15 عاماً، إضافة إلى الإعفاء عن كامل العقوبة المؤبدة أو الموقتة للمحكوم المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية، وكذا الإفراج عن كل من أتم الـ75 من العمر في تاريخ صدور هذا القانون.

قرار العفو هذا استثنى القادة والأمراء والمدربين في التنظيمات الإرهابية والأعضاء المشاركين في الأعمال القتالية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وأعمال التفجيرات والجرائم التي أفضت إلى موت إنسان، وبقية المحكومين "من مرتكبي الجرائم الإرهابية الذين لم يثبت صلاحهم بكتاب من إدارة مركز الإصلاح والتأهيل".

كما أن مرتكبي "الجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية داخلياً وخارجياً" والمنصوص عليها في المواد (رقم 131، و132، و133، و144، و147) من قانون العقوبات العام (رقم 2) لعام 2023 للإدارة الذاتية مثل الخيانة والتجسس وإثارة الحرب الأهلية واغتصاب قيادة سياسية أو أمنية أو عسكرية  لم يشملهم العفو العام، إضافة إلى المحكومين المتوارين عن الأنظار والفارين في حال لم يسلموا أنفسهم خلال شهرين للمتوارين داخل مناطق الإدارة الذاتية، وفي خارجها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، في حين يشكل مجلس العدالة الاجتماعية لجنة طبية لفحص السجناء الذين يعانون أمراضاً مزمنة غير قابلة للشفاء تطبيقاً لقرار العفو".

استثناء الخطرين

قالت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية ريما بركات، لـ"اندبندنت عربية" إن قانون العفو العام الأخير استثنى بعض الجرائم بسبب خطرها وانعكاساتها السلبية على أمن المجتمع والإدارة الذاتية، وبناء على مخرجات ملتقى العشائر في شمال شرقي سوريا الذي انعقد أواخر مايو (أيار) الماضي في مدينة الحسكة، التي طالبت بالإفراج عمن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أعد مجلس العدالة الاجتماعية في الإدارة الذاتية مشروع العفو، الذي صادق عليه مجلس الشعوب بعد محادثات طويلة ليصار إلى تطبيقه من قبل محكمة الشعب ومجلس العدالة الاجتماعية.

ويعد العفو الصادر في الـ17 من يوليو هو الثاني خلال العام الحالي بعد عفو صدر في أبريل (نيسان) الماضي في مناسبة عيد الفطر وشمل مرتكبي المخالفات والجنح جرائم جنائية، لكنه استثنى جرائم الإرهاب والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية للإدارة الذاتية الديمقراطية والجرائم المتعلقة بالمال العام وجرائم الاغتصاب والإتجار بالمخدرات والأعضاء البشرية. في حين يتم التحضير لإصدار عفو عام عن الفارين من خدمة واجب الدفاع الذاتي (التجنيد الإجباري)، وتسوية أوضاع المتخلفين والمتنقلين بين القوات، بحسب ما أعلنه المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية عن اجتماع قيادة المجلس العسكري للقوات.

نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية حمدان العبد يكشف أعداد السوريين المحكومين بجرائم الإرهاب في سجونها (اندبندنت عربية)

واعتمدت سلطات الإدارة الذاتية شرطاً لعدم تشكيل المفرج عنه خطراً على المجتمع وعدم العودة إلى ما تسبب في اعتقاله أن "يثبت صلاحه بكتاب من مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي كان يقضي فيه فترة محكوميته" وفق الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية.

وبلغ عدد السجناء المستفيدين من قانون العفو 1112 سجيناً أطلق سراح بعضهم من سجون عدة في المنطقة ما بين الحسكة والقامشلي والرقة ومنبج وكوباني في حين يتم التحضير لإعداد قوائم أخرى لكل الذين يشملهم العفو العام الذي يخضع لإجراءات من لجان مشتركة، مما يفسر خروجهم على دفعات متتابعة مما قد يوصل العدد إلى 1500 بينهم 60 امرأة. كما سيستفيد جميع السجناء السوريين المحكومين الذين تشملهم أحكام قانون العفو (رقم 10)، وذلك بالإفراج عنهم فور استكمال نصف مدة محكوميتهم أو انتهاء مدة المحكومية من المؤبد إلى 15 عاماً بعد استيفاء الشروط الإجرائية للقانون المذكور.

وأوضحت بركات أن جميع المحكومين وكذلك المفرج عنهم لم يكونوا ضمن الأشخاص المفقودين في المنطقة، بل إن الأصول المتبعة لدى الإدارة الذاتية تضمن للموقوفين والمحكومين حق الزيارة من قبل ذويهم أو الاتصال بهم، مؤكدة أن سجونهم لا تحوي مفقودين.

آلاف المشمولين

من جهته كشف نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا حمدان العبد، أن عدد السجناء السوريين المحكومين بجرائم الإرهاب يبلغ قرابة 5 آلاف سجين ويفرج حالياً عن 1500 منهم والبقية في مراحل لاحقة وفق قانون العفو.

وأضاف أن الإفراج لم يتم بكفالة من شيوخ العشائر وإنما جرى تكريماً لطلب أبناء العشائر ووفقاً لأحكام قانون. مستبعداً أن يؤدي الإفراج عن المسجونين إلى تنمية الحاضنة الشعبية لتنظيم "داعش" وتنشيطها كون أمور التورط معه كانت تفرض قسراً على المجتمعات، ناهيك بأن المفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بالدماء، إضافة إلى أن بينهم من ينتمون إلى مناطق سورية أخرى خارج مناطق الإدارة الذاتية.

وعلقت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" على لسان نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا آية مجذوب، على قانون العفو الصادر عن الإدارة الذاتية، بالقول إنه يمكن له أن يخفف من أحكام السوريين المدانين بعد محاكمات غير عادلة في محاكم الدفاع عن الشعب، أو في بعض الحالات يتيح لهم الفرصة ليكونوا أحراراً ويستأنفوا حياتهم. مضيفة أن السجناء حُرموا من الاتصال بمحام، وتعرضوا في كثير من الحالات للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لانتزاع اعترافات قسرية.

 ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الإدارة الذاتية إلى توسيع نطاق القانون ليشمل "عدداً قليلاً من العراقيين الذين حوكموا أيضاً في محاكم الدفاع عن الشعب". معربة عن تفاؤلها "إزاء هذه الخطوة المهمة"، لكنها أكدت قلقها في شأن عشرات آلاف من الرجال والنساء والأطفال المحتجزين لدى سلطات الإدارة الذاتية، الذين مضى على احتجاز عدد منهم أكثر من خمسة أعوام من دون توجيه تهمة لهم أو محاكمتهم، وفق ما نشرته المنظمة.

أما المسؤول في الإدارة الذاتية حمدان العبد فيقول إنهم دعوا مراراً لإنشاء محاكم دولية بهدف محاكمة الموقوفين بتهم الإرهاب من الدول الأجنبية لكنهم لم يحصلوا على استجابة من المجتمع الدولي على طلبهم، كما لم تستجب الدول لاستعادة رعاياها من مخيم الهول.

وفي السياق أكدت منظمة العفو الدولية دعوتها للأمم المتحدة "للتنسيق بسرعة مع سلطات الإدارة الذاتية والتحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة من أجل هزيمة تنظيم (داعش) وإجراء عملية فحص عاجلة لتحديد الأفراد الذين ينبغي التحقيق معهم ومحاكمتهم بموجب القانون الدولي أو بموجب القانون المحلي وإطلاق سراح جميع الباقين، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر مثل الأطفال وضحايا الإتجار".