Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

في مصر… الثوم أغلى من المانغو فما السبب؟

الأسعار تضاعفت 3 مرات هذا العام ومتخصصون يؤكدون انتهاء الأزمة بعد شهرين

وصل سعر كيلو الثوم البلدي للمستهلك النهائي إلى 1.24 دولار (أ ف ب)

ملخص

في مايو (أيار) الماضي وصلت أسعار الثوم في مصر إلى مستويات قياسية بلغت في بعض المحافظات 100 جنيه (2.07 دولار) للكيلوغرام

في مشهد غير مألوف في مصر، أضحى الثوم أغلى سعراً من المانغو في وقت تعاني السوق المحلية نقص المعروض، ويشكو أمثال أمينة أحمد من ربات البيوت المصريات، ارتفاع السعر ثلاثة أضعاف منذ بداية 2024، بحسب روايتها لـ"اندبندنت عربية".

تضاعفت الأسعار 3 مرات

"كنا نشتري ثلاثة كيلوغرامات ثوم بـ10 جنيهات (0.21 دولار) منذ 10 و15 عاماً، بينما الآن السعر ارتفع بصورة لم أكن أتصورها"، هكذا بدأت السيدة أمينة أحمد حديثها إلى "اندبندنت عربية" عند سؤالها عن أسعار الفاكهة والخضراوات، خصوصاً الثوم الذي تضاعفت أسعاره أكثر من ثلاث مرات منذ بداية العام الحالي.

وقالت السيدة الستينية التي تقطن في حي شعبي بمحافظة الجيزة جنوب غربي العاصمة، إن "بعضهم يعتبر أن الثوم سلعة غير ضرورية وهذا غير صحيح"، مضيفة أن "البيت المصري لا يخلو من الثوم، إذ يدخل في وجبات عدة على رغم أنه ليس أساسياً كالبصل مثلاً إلا أنه مهم".

أما ربة المنزل مروة عبدالفتاح، فأكدت أن "الثوم مهم جداً بالفعل وأنا في بيتي أستخدمه بكثافة حتى في الأمور الصحية"، وأوضحت "أعاني ضغط الدم المرتفع والطبيب المعالج عندما نقصت بعض أدوية الضغط في الأسواق خلال الفترة الماضية نصحني بتناول فصين من الثوم في الصباح كل يوم كإجراء وقائي للحماية من ارتفاع ضغط الدم"، قائلة "الغريب أن أسعار المانغو التي تكاد تتربع على عرش أغلى الفاكهة في مصر سعرها أقل من الثوم، ولم نشهد ذلك من قبل بتاتاً".

وتضاعفت أسعار الثوم المصري محلياً خلال العام الحالي ثلاث مرات تقريباً مقارنة بأسعار العام الماضي، ولكن مع تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي ارتفعت حظوظ شركات التصدير إلى خارج البلاد.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

"بالفعل، تهاوت صادرات الثوم هذا العام لجهة الكميات إلى الثلث تقريباً، نزولاً إلى 4500 طن فحسب في الربع الأول من العام الحالي مقابل 12 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي"، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية.

صغار المزارعين يفضلون البصل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "نورين فود" إيهاب سامي (إحدى الشركات المصدرة إلى الخارج) في تصريحات صحافية "واجهنا صعوبة كبيرة في الحصول على إمدادات الثوم، والسبب هو تفضيل صغار المزارعين زراعة البصل هذا الموسم بدلاً من الثوم، بسبب السعر الجيد للبصل في السوق المحلية العام الماضي".

1.24 دولار سعر الكيلو

وفي مايو (أيار) الماضي وصلت أسعار الثوم في مصر إلى مستويات قياسية بلغت في بعض المحافظات 100 جنيه (2.07 دولار) للكيلوغرام، قبل أن تتراجع في الوقت الحالي ليراوح سعر كيلو الثوم البلدي (الجُملة) ما بين 45 و50 جنيهاً (1.03 دولار) على أن يصل إلى المستهلك بسعر 60 جنيهاً (1.24 دولار)، أما كيلو الثوم المستورد فتبدأ أسعاره من 70 جنيهاً (1.45 دولار).

وتأتي مصر في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر إنتاجاً للثوم عالمياً، بإجمال كميات تصل إلى 280 ألف طن سنوياً، لكن الصادرات تراوح ما بين 30 و36 ألف طن سنوياً، بينما تحتل الصين المرتبة الأولى في الإنتاج بأكثر من 20 مليون طن سنوياً.

 انتهاء الموسم الزراعي
وحول أسباب ارتفاع أسعار الثوم، قال نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية المصرية حاتم النجيب إن "أسعاره قفزت في الأسواق نتيجة انتهاء موسمه الزراعي" وأوضح أن "الكميات المتوافرة في الأسواق حالياً هي فقط المخزنة".

وأضاف النجيب أن "أسعار الثوم البلدي تراوح في أسواق الجملة ما بين 35 جنيهاً (0.72 دولار) و40 جنيهاً (0.83 دولار) للكيلو، لتُباع في الأسواق للمستهلك النهائي بأسعار تراوح ما بين 65 و70 جنيهاً"، مرجعاً زيادة الأسعار هذا العام إلى أسباب عدة، أولها صعود كلف الإنتاج، إضافة إلى انتهاء موسم الثوم الأخضر، وأخيراً بداية طرح الثوم الذي يخزن ويجفف.

وأشار إلى أن غالبية الأسر المصرية خزنت بالفعل حاجاتها من الثوم التي ستكفيها لمدة عام خلال الموسم الذي بدأ في فبراير (شباط) الماضي، إذ سجلت أسعاره في تلك الفترة ما بين 15 جنيهاً (0.31 دولار) إلى 20 جنيهاً (0.41 دولار).

أسعار البطاطا مرتفعة

وقال النجيب إن أسعار البطاطا (البطاطس) في مصر مرتفعة في الوقت الحالي أيضاً، لافتاً إلى أنها تراوح ما بين 30 جنيهاً (0.62 دولار) و35 جنيهاً (0.72 دولار) للكيلو للمستهلك، مرجعاً ذلك إلى انخفاض واردات تقاوي البطاطا إلى مصر من الدول الأوروبية لتسجل نحو 110 آلاف طن فحسب، مما تسبب في صعود سعر الطن الواحد إلى أكثر من 100 ألف جنيه (2000 دولار تقريباً) بسبب احتكار كبار التجار.

وأوضح أن حجم المعروض في السوق المحلية حالياً من البطاطا هو مخزون التجار داخل الثلاجات، حتى قدوم موسم البطاطا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مرجحاً أنها فترة موقتة حتى بدء موسم حصاد البطاطا ومنوهاً إلى ضرورة أن تكون هناك رقابة من الدولة على تخزينها وتنظيم عمليات التصدير.
 وطالب النجيب بترشيد تصدير البطاطا للحد من الارتفاعات المتتالية في أسعارها، لافتاً إلى أنه لا يطالب بإيقاف التصدير ولكن تفعيل الدور الرقابي على الثلاجات وتنظيم معدلات التصدير وألا تكون على حساب السوق المحلية، إذ تعتبر البطاطا ثاني أكبر منتج زراعي يتم تصديره بعد الموالح.

ويصل حجم إنتاج البطاطا إلى سبعة ملايين طن سنوياً، يتم تصدير نحو 800 ألف طن إلى مليون طن إلى الخارج.

وحول أسعار المانغو قال النجيب إن "سعر كيلو المانغو يراوح ما بين 15 جنيهاً  و35 جنيهاً.
وصدّرت مصر نحو تسعة آلاف طن من الثوم إلى أسواق الاتحاد الأوروبي في أول ثمانية أشهر من العام الحالي، وهذه الكمية تجاوزت إجمال الصادرات خلال العام الماضي بالكامل بأكثر من 100 طن، وفق بيانات "Trade Data Monitor".

من جانبه، قال مصدر مسؤول في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لوزارة الزراعة المصرية إن "أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار البطاطا والثوم والبصل هو التصدي"، مستدركاً أنه "ليس السبب الرئيس".

وأضاف المسؤول الذي رفض ذكر أسمه، أنه "بصورة عامة تزداد صادرات الثوم من مصر تدريجاً بداية من يناير (كانون الثاني) من كل عام، وتصل إلى ذروة الصادرات في الفترة ما بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) من العام نفسه".

تراجع الأسعار بعد شهرين

وأوضح أن المساحات المزروعة بالثوم تراجعت خلال الموسم الأخير على خلفية مشكلات إنتاجية، مما رفع الأسعار إلى هذه المستويات ومن المرجح أن تزيد في المستقبل، مشيراً إلى أن أزمة أسعار الثوم ستنتهي بعد شهرين مع بدء حصاد المحصول الجديد نظراً إلى أن الأزمة الحالية تتعلق بانتهاء موسمه زراعته على أن يبدأ الموسم الجديد في أكتوبر

 وأشار إلى أن أزمة أسعار الثوم ستنتهي بعد شهرين مع بدء حصاد المحصول الجديد، لافتاً إلى أن الأزمة الحالية تتعلق بانتهاء موسم زراعته، على أن يبدأ الموسم الجديد منذ أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر المقبلين.

وانخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر إلى نحو 27.4 في المئة في مايو الماضي، مقابل 33.7 في المئة للشهر نفسه من العام السابق. وبحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو 221.8 نقطة لشهر مايو الماضي، مسجلاً بذلك انخفاضاً بلغ نحو 0.8 في المئة عن أبريل (نيسان) الماضي.