هل حققت إسرائيل أهدافها بعد اغتيال قيادات فلسطينية ولبنانية؟

في توقيت مدروس أعلن الجيش الإسرائيلي وبشكل رسمي مقتل قائد "كتائب القسام" الجناح العسكري التابع لحركة "حماس" محمد الضيف، "في عملية مشتركة مع الشاباك، خلال غارات استهدفته في خان يونس الشهر الماضي"، في حين كانت "حماس" نفت سابقاً الأمر. وقال البيان إن "الطائرات الحربية قصفت مجمعاً كان الضيف ورافع سلامة موجودين فيه"، وسلامة هو القيادي العسكري البارز في "حماس"، و"أحد العقول المدبرة" لهجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لإسرائيل، وكان استهدف في غارة في مخيم للنازحين خلفت مجزرة في خان يونس في الـ13 من يوليو (تموز) الماضي، وكان برفقة الضيف، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه "ليس متيقناً" من مقتل الضيف حينها.

فؤاد شكر (يسار) والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في صورة لا تاريخ لها" (إعلام حزب الله)

يأتي ذلك خلال يومين من الاستهدافات التي قامت بها تل أبيب في لبنان وإيران، اغتالت خلالها الرجل الثاني في "حزب الله" فؤاد شكر في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، ورئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية في العاصمة طهران، وقتلته داخل غرفة نومه. وتزامناً قال مسؤول أميركي لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق في الـ30 من يوليو "دفاعاً عن النفس"، مشيراً إلى أن الضربة سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. فيما أعلنت ميليشيات "الحشد الشعبي" في بيان أن إحدى قواتها في قاطع جرف النصر في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد "تعرضت لانفجار لم تعرف طبيعته"، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ولم توجه قوات "الحشد الشعبي" أي اتهامات، إذ أشارت إلى انفجار مجهول المصدر.

هل استعادت إسرائيل "هيبتها"؟

معلوم أن إسرائيل تتبع منذ عقود سياسة الاغتيالات ضد قيادات الفصائل الفلسطينية واللبنانية صاحبة الرؤية الفكرية والبرنامج السياسي التي تنطلق من قاعدة إسلامية مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي" و"حزب الله" و"الحشد الشعبي"، وبطبيعة الحال تهدف هذه الاغتيالات إلى إضعاف هذه الفصائل وتحييد تأثيرها في الساحتين السياسية والعسكرية. وفيما أشار بعض المراقبين إلى أن موجة الاغتيالات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل بين بيروت وطهران ودمشق وغزة تهدف إلى استعادة قوة الردع الإسرائيلية التي تأثرت خلال الفترات الماضية، وشملت هذه العمليات اغتيال قيادات رفيعة في "حماس" و"فيلق القدس" و"حزب الله"، لكنها تفتح الجدل حول مدى نجاح إسرائيل في استعادة هيبتها. من ناحية أخرى يرى بعض المحللين أن إسرائيل تحاول عبر هذه الاغتيالات إعادة فرض قواعد الاشتباك وإرسال رسائل قوة إلى خصومها، ولكن هناك مؤشرات إلى أن هذه الاغتيالات قد تدفع نحو تصعيد أكبر، مما يعقد الوضع الأمني بدلاً من تهدئته، وبالتالي فإن استعادة الهيبة الإسرائيلية مرهونة بقدرتها على تحقيق أهدافها من دون الدخول في مواجهة شاملة قد تكون مكلفة على جميع الأطراف.

من ناحية أخرى هناك أهداف سياسية قد تتحقق من وراء المنهجية المتبعة في عمليات الاغتيال، منها تقليل الكفاءة القيادية والتنظيمية للفصائل المستهدفة، وإجبار الفصائل على إعادة النظر في استراتيجياتها وتكتيكاتها، وإثارة التوترات والانقسامات داخل الفصائل، وتوجيه رسالة قوية لبقية القيادات بأن حياتها مهددة باستمرار.

الدفاع المدني اللبناني يتفقد منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت في أعقاب الغارة العسكرية الإسرائيلية في الـ31 من يوليو (أ ف ب)

يبقى السؤال هل تؤدي سياسة الاغتيالات إلى النتائج التي تحققت مع "فتح" التي غيرت نهجها السياسي وقبلت بالحل السلمي؟

يعتقد بعضهم أن سياسة الاغتيالات كانت حققت نتيجة واضحة وفعلية مع قيادة "فتح" التي دخلت في مفاوضات مع إسرائيل، وأبدت استعدادها للقبول بحلول سلمية، محولة نهجها من الكفاح المسلح إلى النهج السياسي والدبلوماسي، وحصلت في مقابل ذلك على استقرار نسبي، وأصبحت شريكة أساسية في عمليات السلام والاتفاقات السياسية.

وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي ورداً على التساؤلات الخاصة بـ"اليوم التالي للحرب"، قالت "حماس" على لسان إسماعيل هنية إنها ترحب بوجود قوة عربية أو إسلامية في قطاع غزة لتساعد الفلسطينيين وليست قوة دولية لحماية الاحتلال، وكانت تصريحات لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن نتائج لقاءته بقادة ’حماس‘ في الدوحة وإسطنبول قال فيها إن الحركة رحبت بالاعتراف "بدولة إسرائيلية والاستعداد للتخلي عن السلاح إذا قبلت إسرائيل بدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس"، مما دفع بعضاً منهم إلى الاعتبار أن هناك تحولاً في موقف "حماس"، وذهب آخرون للتعليق بأن ذلك قد يكون جزءاً من المراجعة الفكرية والأيديولوجية للحركة، في محاولة منها لخفض التصعيد ودعم جهود التهدئة وإعادة الاستقرار للقطاع بعد أشهر من المعاناة الإنسانية في ظل الحرب الراهنة، وأن هذا التحول يعكس رغبة "حماس" في فتح قنوات جديدة للحوار مع الأطراف الإقليمية والدولية، والبحث عن حلول مستدامة للصراع، لتخفيف العزلة عن غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية لسكانها.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هناك فروقات في المنهجية الفكرية بين "فتح" وبقية الفصائل ذات المنحى الإسلامي، التي حافظت على نهج المقاومة المسلحة ورفضت الاعتراف بإسرائيل أو التفاوض على حلول سلمية، إذ تعتبر الأخيرة أن سياسات الاغتيالات غالباً ما تعزز الدعم الشعبي التابع لها وتجعلها أكثر تشدداً وانقياداً لها، وهذا مفهوم نفسي، إذ تتعاطف الجماهير مع الفئة "المستضعفة"، فكيف إذا كانت تقتل في عمليات دقيقة وحساسة. ومن تبعات الاغتيال استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل كرد على الاغتيالات، مما يعزز حلقة العنف المتبادل، فضلاً عن أن الفصائل الإسلامية تمتلك أيديولوجية دينية وسياسية متشددة تجعلها أقل ميلاً للقبول بحلول سلمية مقارنة بالفصائل الوطنية العلمانية واليسارية، كما أنه غالباً ما تحظى هذه الفصائل بدعم إقليمي قوي من دول مثل إيران، مما يزيد من قدرتها على الصمود، إضافة إلى تمتعها بهياكل تنظيمية مرنة تستطيع تعويض القيادات المفقودة بسرعة.

وفي سياق متصل يقول المدير العام لـ"معهد ستراتيجيكس للدراسات والأبحاث" الباحث الأردني حازم الضمور إن "حروب الاغتيالات جزء من سياسات الحركة الصهيونية قبل تأسيس دولة إسرائيل، ثم جزء من سياسات إسرائيل بعد تأسيسها، ونجحت الى حد كبير في حالة إسرائيل مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بخاصة حركة فتح، من خلال اغتيال شخصيات مختارة بعناية، وهي غالباً شخصيات استراتيجية أو عسكرية أو صلبة عقائدياً، في مقابل ترك الفراغ لشخصيات براغماتية (اغتيال خليل الوزير في حركة فتح، وأبو علي مصطفى في الجبهة الشعبية، وخالد نزال في الجبهة الديمقراطية، وغيرهم)"، ويتابع الضمور "اليوم تتعامل إسرائيل بالسياسة نفسها مع ’حماس‘ و’الجهاد الإسلامي‘، إذ إن من استهدفوا بالاغتيالات هم شخصيات استراتيجية أو عسكرية أو صلبة عقائدياً، مع عدم المساس بالشخصيات البراغماتية".

من جهته يرى مدير "المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات" الباحث اللبناني حسان قطب أن "القضية الفلسطينية بالنسبة إلى التنظيمات الإسلامية قضية عقائدية ترتبط بقدسية الصراع بين المسلمين واليهود، أي أن الصراع عقائدي وليس سياسياً، وقدسية الأرض (أرض الشام) باعتبار أن أرض فلسطين جزء من بلاد الشام، وكذلك رمزية المقدسات (المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي)، وهذا ما جرى تاريخياً مع صلاح الدين الأيوبي وتحرير القدس من الاحتلال الصليبي". ويتابع قطب "لذلك استهداف القيادات السياسية والعسكرية والدينية الإسلامية يؤكد قدسية الصراع بالنسبة إلى التنظيمات الإسلامية، كما أن الأدبيات اليهودية التي أفصح عنها المتطرفون اليهود من خلال احتلال القدس، والسعي إلى تدمير المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاضه تؤكد أن الصراع ديني وعقائدي، والتطرف اليهودي الذي أعلنه بوضوح إيتمار بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي) وبتسلئيل سموتريتش (وزير المالية الإسرائيلي)، وغيرهما من أعضاء حكومة بنيامين نتنياهو يرسخ مفاهيم المواجهة التي تقوم على أسس دينية".

تحييد جزء من نشطاء التيار الإيراني في "حماس"

وعلى رغم فعالية سياسة الاغتيالات الإسرائيلية في إضعاف القيادات وتحييدها، إلا أنها لم تؤد إلى النتائج نفسها التي حققتها مع "فتح"، مما يشير إلى أن سياسة الاغتيالات وحدها غير كافية لإحداث تغييرات جوهرية في مواقف هذه الفصائل، إذ إن الحلول الدائمة تتطلب استراتيجيات متعددة الأبعاد تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشير الباحث حازم الضمور إلى أنه "في حالة الحركات الإسلامية هناك تفصيل لكل حالة، لكن أية حركة إسلامية ذات مشروع سياسي فهي قابلة للتكيف وتغيير مواقفها، إذ إن حماس هي جزء من جماعة الإخوان المسلمين ذات المنهج البراغماتي أصلاً وذات الرؤى المتعددة داخلها، وهناك كثير من تجارب الإخوان المسلمين التي ذهبت نحو المسارات السياسية السلمية، أو تعرضت للانشقاقات بين تياراتها بسبب ذلك، وفي الحالة الفلسطينية هناك مثال الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر التي قاد مؤسسها الشيخ عبدالله نمر درويش مساراً سياسياً سلمياً براغماتياً أدى في النهاية الى انشاق الحركة إلى قسمين، جنوبي موال له، وشمالي معارض"، ويتابع الضمور "الاغتيالات عملياً طاولت كثيرين من شخصياتها الاستراتيجية والعسكرية والعقائدية منذ تأسيسها، وتركزت بعد السابع من أكتوبر على الشخصيات المحسوبة على التيار الإيراني داخل غزة وخارجها، وهي شخصيات مفصلية، مما سيفتح المجال لتعزيز التيار الإخواني السني في الحركة على حساب التيار الإيراني، وهو التيار الذي يقوده خالد مشعل وجماعة الكويت مثل عزت الرشق ومحمد نزال وسامي خاطر في الخارج، وله نفوذ في الضفة الغربية، وهو صاحب الوثيقة السياسية الجديدة لـ’حماس‘ التي عملت على تجاوز ميثاقها، واعتبرت فيها أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من يوينو (حزيران) 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها هي صيغة توافقية وطنية مشتركة (وثيقة المبادئ والسياسات العامة 2017)، إضافة إلى أن تلك الاغتيالات ستعمل على تحييد جزء من نشطاء التيار الإيراني في الحركة من المتبقين، أو حتى تغيير مواقفهم، بخاصة من المقيمين في قطر وتركيا، مع مراعاة بقية عوامل الضغط السياسي الأخرى التي لا تقل أهمية".

ويضيف الضمور أن "تغيير مواقف الحركة من الحل السلمي لن يكون سريعاً، كما لم يكن سريعاً كذلك في حالة فتح، لأن أي تغييرات سريعة ربما تؤدي إلى حصول انشقاقات في الحركة، مما تحرص كل تيارات ’حماس‘ على عدم الوصول إليه، كما أن هذا التغيير مرتبط بوجود أحداث كبرى، كما حصل في حالة فتح (حرب 1973 وخطة النقاط الـ10 بعدها بعام، وحرب 1982 واتفاق عمان بعدها بثلاثة أعوام، والانتفاضة الأولى عام 1987 وإعلان وثيقة الاستقلال وبرنامج السلام الفلسطيني عام 1988)، وفي حال ’حماس‘ فإن الحرب على غزة الآن هي الحدث الكبير الذي يؤسس لانتقالها لمواقف أكثر واقعية، بخاصة بعد خسائر الحركة الكبيرة على أكثر من صعيد، وحرصها على إبقاء دور لها في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وتوقيعها على "إعلان بكين" الذي تضمن اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية واستعدادها للانضمام إليها، وجاهزيتها لتكون جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني المقبل على قاعدة قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، وموافقتها المبدئية على مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار، كما أن انتقال قيادة المكتب السياسي للخارج، سواء من خلال خالد مشعل أو موسى أبو مرزوق سيسهم في تحقيق هذا الانتقال، وتعزيز اقتراب ’حماس‘ من المحور العربي السني بعيداً من المحور الفارسي الشيعي".

القضية الفلسطينية المدخل لعقل وقلب وروح العالم العربي والإسلامي

من زاوية أخرى هناك اختلافات في النظرة للحرب مع إسرائيل بين الفصائل الشيعية والفصائل السنية، وذلك بناء على عوامل تاريخية وسياسية ودينية عدة. وفي حين أن الفصائل الشيعية تتبنى غالباً، بخاصة "حزب الله" في لبنان، موقفاً معادياً لإسرائيل بشكل علني وقوي، وتعتبر هذه الفصائل أن مقاومة إسرائيل هي جزء من واجبها الديني والسياسي، وتتلقى دعماً كبيراً من إيران لتعزيز قدراتها العسكرية، بينما تختلف الفصائل السنية في مواقفها تجاه إسرائيل، مع أن بعضها يتبنى مواقف مشابهة للفصائل الشيعية، مثل "حماس" و"الجهاد الإسلامي". وقد تكون بعض الفصائل السنية الأخرى أكثر تركيزاً على القضايا الداخلية أو الصراعات مع الأنظمة الحاكمة في بلدانها، مما يقلل من تركيزها على الصراع مع إسرائيل، كما أنها قد تتلقى دعماً من دول مختلفة، مما يؤثر في مواقفها تجاه إسرائيل.

ويقول الباحث حسن قطب "في ما يتعلق بالحشد الشعبي وأنصار الله (الحوثيون) وحزب الله وتلك التنظيمات المرتبطة بالنظام الإيراني ومحور طهران، فإن انخراطها في الصراع يستند إلى الاستراتيجية الإيرانية التي تعتبر أن قضية فلسطين تشكل المدخل الموضوعي لعقل وقلب وروح العالم العربي والإسلامي، لما تشكله أرض فلسطين في وجدان هذا العالم، والتسوية بالنسبة إليها مقبولة ومطلوبة وتعني ضمان المصلحة الاستراتيجية لإيران بأن تكون جزءاً من الحل، بالتسوية وليس بالقضاء على الكيان الإسرائيلي، حتى لو ارتفعت الشعارات واليافطات والعناوين. وبالتالي فإن خسارة قيادات وحتى معارك وحروب لن تغير من مشهد الصراع، ولن تقود إلى تنازلات، لأن الأسس الدينية لا يمكن أن تخضع للمفاهيم السياسية والتجاذبات المصلحية، وبالتالي أية تسوية إنما تكون هدنة موقتة ومرحلية بانتظار متغيرات إقليمية أو دولية لا أكثر".

ويتابع قطب "ما جرى مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية من تسوية (اتفاق أوسلو) لا ينطبق على ثقافة وأدبيات الحركة الإسلامية، وللتذكير فإن ’حماس‘ وكذلك ’الجهاد‘، تعتبران أن ذلك الاتفاق كان خيانة وتراجعاً غير مقبول، وأية تسوية الآن إنما هي هدنة لا أكثر".

فيما يشير الباحث حازم الضمور إلى أن "الجهاد حركة عقائدية صغيرة نسبياً، ومرتبطة بشكل وثيق بإيران، وليست ذات مشروع سياسي كبير كـ’حماس‘، ومن الممكن أن تسهم الاغتيالات في تحييدها نسبياً من حيث قدرة الفعل العسكري والميداني، لكن من دون تغيير مواقفها السياسية، كما أن حركة الجهاد لن تستطيع إحداث فارق بعيداً من ’حماس‘، والتغيرات المقبلة في قطاع غزة بعد الحرب أكبر من قدرة الحركة وحدها على المواجهة". ويتابع أنه بالنسبة إلى "حزب الله" فهو "حزب يمارس البراغماتية السياسية أصلاً على الساحة اللبنانية، وهو مرتبط بشكل استراتيجي بإيران، ولا توجد له مواقف أيديولوجية صلبة تجاه الحل السياسي للقضية الفلسطينية، إذ إن قضيته المركزية هي لبنان، لكن مواقفه المستقبلية من الحل السلمي مرتبطة بمواقف إيران أولاً، ومواقف ’حماس‘ ثانياً، وتطورات تلك المواقف على الأرض".

وفيما يذهب الضمور إلى أن "الحشد الشعبي" أسس أصلاً بقرار حكومي وبالتنسيق مع إيران لمواجهة تنظيم ’داعش‘ الإرهابي في البداية، ودمج بشكل غير رسمي ضمن التشكيلات العسكرية العراقية، ويمكن دمجه بشكل رسمي أكثر مستقبلاً ضمن تلك التشكيلات، وهو ليس قوة سياسية حزبية متجانسة من حيث مواقفها من القضية الفلسطينية والحل السياسي".