تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا يمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة

قد يمهد تباطؤ نمو الأجور في بريطانيا الشهر الماضي واستقرار الطلب على العمال الطريق لمزيد من خفوض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا، بعدما سجل التوظيف انكماشاً خلال يوليو (تموز) الماضي، مع تسجيل مؤشر التوظيف الدائم لشركة "كي بي أم جي" (واحدة من أكبر أربع شركات محاسبة في العالم) واتحاد التوظيف والتشغيل "آر أي سي" 47.7 نقطة.

وعلى رغم أن القراءة تشير إلى أن الشركات وظفت عدداً أقل من الموظفين بدوام كامل في الشهر، فإن وتيرة تباطؤ التوظيف كانت أقل حدة من الشهر السابق.

وأظهر مؤشر الشواغر اتجاهاً مماثلاً، إذ ارتفعت القراءة إلى 49.1 نقطة من 48.6 نقطة، وانخفض أيضاً مؤشر التوظيف الموقت إلى 49.8 نقطة من 50.3 نقطة.

وانخفض مؤشر رواتب الموظفين الدائمين إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 57.1 خلال يونيو (حزيران) الماضي، لكنه لا يزال فوق عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وتراجع مؤشر رواتب الموظفين الموقتين إلى 50.9 نقطة من 53.7 نقطة خلال يونيو الماضي.

سياسة نقدية صارمة تضغط على الطلب في الاقتصاد

وتظهر الأرقام التي يتابعها من كثب بنك إنجلترا (البنك المركزي لبريطانيا) نظراً إلى مشكلات دقة التقديرات الرسمية لسوق العمل أن نمو الأجور يتراجع من مستويات قياسية جزئياً بسبب سياسة نقدية صارمة تضغط على الطلب في الاقتصاد.

وعوضت الزيادة الكبيرة في الرواتب خلال العامين الماضيين جزئياً تأثير أزمة كلفة المعيشة في الدخل الحقيقي للعمال.

وقالت النائب التنفيذي لرئيس الاتحاد الوطني للتوظيف والتشغيل كيت شوزميث لـ"تايمز" إن "النمو الأضعف في كل من الرواتب والأجور الموقتة يشير إلى أن أصحاب العمل يضبطون الرواتب بما يتماشى مع التضخم كما يريد بنك إنجلترا، وقرار خفض أسعار الفائدة مرحب به، فيما سيحتاج أصحاب العمل إلى مزيد من هذه التدابير للحفاظ على الثقة".

وهذا الشهر قرر بنك إنجلترا خفض معدل الفائدة الأساس بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى خمسة في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية إنها أصبحت تنظر الآن إلى إجمال البيانات الاقتصادية بدلاً من نقاط المعلومات المحددة، في حين تتوقع الأسواق المالية خفضين إضافيين بربع نقطة مئوية هذا العام.

وعبر البنك المركزي أخيراً عن أسفه لصعوبة تقدير الاتجاهات في سوق العمل بسبب تدهور جودة البيانات التي ينتجها مكتب الإحصاءات الوطنية، وأثارت معدلات الاستجابة المنخفضة لاستطلاع قوة العمل الصادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية مخاوف في شأن صحته.

ويفحص البنك حالياً أبحاثاً بديلة بما في ذلك تقرير الوظائف الذي نشرته "كي بي أم جي" واتحاد التوظيف والتشغيل.

بوادر انتعاش اقتصادي

ويتوقع المحللون أن يشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشاً مع تقدم العام، مما قد يدفع الشركات لزيادة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد.

ورفع بنك إنجلترا هذا الشهر توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 1.25 في المئة من 0.5 في المئة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد نما بنسبة 4.8 في المئة خلال عام 2022، مقارنة بتقدير أولي قدره 4.3 في المئة، مشيراً إلى أن انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 تأثراً بالجائحة، وكان أقل حدة من التوقعات الأولية إذ بلغ 10.3 في المئة بعد التعديل.

وبحلول الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 كان الاقتصاد أكبر بنسبة 2.1 في المئة مقارنة بحجمه قبل كوفيد، مرتفعاً من الحساب الأولي لمكتب الإحصاءات الوطنية الذي كان 1.9 في المئة.

ولفترة من الوقت، كان يعتقد أن بريطانيا شهدت أبطأ انتعاش من الجائحة بين دول مجموعة السبع، لكن الترقيات السابقة لبيانات المكتب أظهرت أن التعافي كان حول المتوسط في المجموعة.

وقال الرئيس التنفيذي وكبير الشركاء في "كي بي أم جي" في بريطانيا جون هولت "مع تحسن التوقعات لنمو الاقتصاد وإمكانية خفوض إضافية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، تظهر بوادر انتعاش اقتصادي".

وأضاف أن "بعض الشركات قد تتوقف عن التوظيف حتى بعد أن تقدم وزيرة الخزانة راشيل ريفز موازنتها الأولى خلال الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لجمع مزيد من اليقين في شأن مسار السياسة المالية.