ملخص
تستخدم تهمة "العمالة" في لبنان كأداة سياسية لترهيب خصوم "حزب الله"، إذ تُوظف القوانين المتعلقة بمقاطعة إسرائيل لملاحقة الناشطين والسياسيين، مما أدى إلى انتقادات حول غموض النصوص القانونية وصعوبة تطبيقها في العصر الحالي، ويشددون على ضرورة إصلاح القوانين والممارسات القضائية لضمان العدالة.
"عميل لإسرائيل" مصطلح كفيل أن يثير الريبة والخوف ضمن مجموعة كبيرة من الناس في لبنان، والأسباب هنا كثيرة بين من يعتبر العميل خائناً للوطن يستحق أقسى العقوبات، وبين من يعتبر هذه التهمة "شماعة" تستعمل في كل مرة أرادت جهة محددة تنفيذ استهداف سياسي بحق شخصية ما، ضمن ظروف يعرفها اللبنانيون جيداً. ولعل أخر ما اكتشف في هذا السياق ما أعلنه وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي قبل سنتين عن ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل، وتبين أن دور هذه الشبكات محلي وإقليمي. وهذه الشبكات ضمت عشرات الجواسيس الذين توزعوا على مدن بنت جبيل وصور وصيدا وبيروت وكسروان وطرابلس.
وفيما تتعدد أسباب انضمام لبنانيين لصفوف العملاء، تبقى الحاجة المالية السبب الأهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان، وحاجة الكثير من الشباب العاطلين عن العمل لدخل مادي، يأتي في غالبية الأحيان مغرياً وكبيراً عند التعامل مع إسرائيل.
في الوقت عينه، تكشف كثير من الوقائع في لبنان كيفية استخدام النصوص القانونية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل وسيلة لترهيب كثير من الناشطين والسياسيين وقادة الرأي، فمسألة التعامل أو التخابر مع إسرائيل، غالباً ما كانت تهمة جاهزة ومعلبة، وقد استخدمها النظام السوري ضد معارضيه خلال فترة وجوده سياسياً وعسكرياً في لبنان لإسكاتهم فيخرج لهم ملف التعامل مع تل أبيب.
اتهامات بالعمالة
في عودة سريعة إلى الوراء، عشرات اتهامات العمالة ضد لبنانيين انتهت بغالبيتها بحكم براءة، ومنها اعتقال الممثل المسرحي اللبناني زياد عيتاني قبل أعوام بتهمة العمالة لإسرائيل لمدة أربعة أشهر وتعرض للتعذيب قبل أن يتبين أن قضيته كيدية ملفقة من ضابطة في قوى الأمن الداخلي اللبناني، وكذلك قضية اللبناني – الأميركي عامر الفاخوري الذي أوقف لحظة وصوله إلى مطار بيروت لأشهر عدة قبل أن تبرئه المحكمة العسكرية.
هناك أيضاً قصة المدونة اللبنانية كيندا الخطيب التي عرفت بنقدها اللاذع لـ"حزب الله"، إذ وجهت إليها تهمة "العمالة" بسبب زيارة قامت بها إلى أراضي السلطة الفلسطينية قبل أن يفرج عنها بعد أشهر عدة من توقيفها.
كذلك طاولت الاتهامات بالعمالة المرجع اللبناني الشيعي علي الأمين، إذ ادعت عليه النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتهم الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين ومهاجمة "حزب الله" والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن والنسب القواعد، في حين نفى حينها الأمين ما تم تداوله عن لقائه شخصية دينية يهودية في مؤتمر حوار الأديان في البحرين، مؤكداً أن كل ما يشاع خلافاً لهذا النفي لا أساس له من الصحة.
وشملت أيضاً التهمة الكاتب اللبناني الفرنسي أمين معلوف في 2016 إثر مقابلة له مع تلفزيون إسرائيلي، بمناسبة صدور كتابه "كرسي على السين" الذي يعرض فيه طبائع من سبقوه على المقعد رقم 29 للأكاديمية الفرنسية، أمثال مونتسكيو وكورني وأرنست رينان وكلود ليفي ستراوس.
المسألة نفسها تكررت مع رئيس حركة الناصريين الأحرار زياد العجوز، والذي تم توقيفه وفقاً لوثيقة اتصال من مخابرات الجيش اللبناني بتهمة العمالة لإسرائيل، وتم سجنه لأربعة أشهر، ليتبين بعدها أن المطلوب ترهيبه سياسياً. وتحدث العجوز أنه أثناء التحقيق معه طرح موضوع مقايضة التوقف عن النشاط السياسي مقابل إخلاء سبيله.
المحكمة العسكرية
وتصاعدت أخيراً وتيرة الاتهامات وتقديم "الإخبارات" ضد خصوم "حزب الله" بتهم التعامل والتخابر والتواصل مع إسرائيل، إذ طاولت عشرات الصحافيين العاملين في قنوات عربية ودولية على خلفية استضافة إسرائيليين في برامج سياسية، منهم الإعلامية ليال الاختيار، وكذلك طاولت التهمة عشرات الصحافيين والناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقادهم إدخال لبنان في الحرب ضد إسرائيل.
وفي هذا السياق يكرر النائب أشرف ريفي دعوته إلى إلغاء المحكمة العسكرية التي في رأيه يسيطر عليها "حزب الله" ويستخدمها للانتقام من خصومه، معتبراً أن تلك المحكمة أعطيت في زمن الاحتلال السوري صلاحيات واسعة لتقويض الحريات في لبنان وأن الحزب ورثها ويستخدمها في السياق نفسه، لافتاً إلى أن هذا النوع من المحاكم يتناقض مع الأنظمة الديمقراطية وأن صلاحياتها يجب أن تكون محصورة في قضايا العسكريين فقط.
ويكشف ريفي إلى أنه أثناء توليه منصب مدير عام القوى الأمن الداخلي تمكن من اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس الإسرائيلية وبعضها كان في سوريا وتم تفكيكها جميعاً، مؤكداً أن هناك فرقاً بين العمل على حماية البلاد من شبكات التجسس المعادية وإلصاق التهم في إطار الكيدية والانتقام السياسي.
بدوره يؤكد رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض أن تهمة "العمالة" باتت مطاطة وتستخدم للترهيب، مشيراً إلى قضية توقيف رئيس أبرشية حيفا والأراضي المقدسة الماروني المطران موسى الحاج، واتهامه بالعمالة بسبب نقله مساعدات مادية وأدوية من لبنانيين في الأراضي الإسرائيلية إلى أقاربهم المقيمين في لبنان خلال الأزمة الاقتصادية، معتبراً أن هذه القضية كانت رسالة ترهيب للبطريرك بشارة الراعي الذي رفع السقف بمواجهة الحزب.
وفي رأيه يجب إعادة مراجعة بعض مواد القانون، وتطبيق بعض المواد الأخرى، وإلا فكيف نفسر اتهام أي شخص على اتصال بشخص يحمل الجنسية الإسرائيلية بالعمالة والخيانة من دون الاستفسار أولاً عن مضمون هذا الاتصال، وعلى النقيض من ذلك، فإن من يجلب المال والسلاح وينفذ الأجندة الخارجية ويعرض المصالح العليا للدولة بأكملها للخطر يعد نشاطه قانونياً ووطنياً.
ماذا يقول القانون؟
يوضح المحامي شربل شواح، أن القانون اللبناني يعد إسرائيل عدواً بالمعنى القانوني، وتعد الدولة اللبنانية بقوانينها النافذة واتفاق الهدنة والمواثيق العربية والدولية الملتزمة بها ومواقفها الدائمة في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وأمام مجلس الأمن الدولي أن جميع صور وأشكال التعاون مع إسرائيل هي أعمال غير مشروعة وتستحق أشد العقوبات وفق أحكام قانون العقوبات العام والعسكري وقانون مقاطعة إسرائيل.
ويؤكد أن قانون العقوبات يعاقب كل من تعامل مع العدو أثناء الحرب أو خارجها، وليس التخابر والتعامل وحسب، إنما مساعدة العدو في إقامة الحرب، ويشمل ذلك التعامل التجاري مع إسرائيل أي استيراد البضائع الإسرائيلية أو حتى التقاط الصور مع أي إسرائيلي، لافتاً إلى أن كل ما له علاقة بالتعامل مع إسرائيل هو من اختصاص المحكمة العسكرية لأنه يعد أمراً له طابع أمني، وأضاف، "لكن نحن نعرف كمحامين أن هذه المحكمة تنظر في هذه المواضيع ليس بحسب القوانين المرعية الإجراء وحق الدفاع، وهذا مؤسف على صعيد حقوق الإنسان".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أتى في المادة 288 من قانون العقوبات اللبناني، "يعاقب بالاعتقال الموقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب"، موضحاً أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، وقيادات حزبه خرقوا بشكل فاضح هذه المادة والقضاء لا يرى في ذلك خرقاً لتدابير حياد لبنان، لافتاً إلى أن العدالة لا يمكنها أن تكون مجتزأة.
وقال شواح، "نحن بوصفنا محامين مع الناشطين كانت لنا وقفات تضامنية ضد المحكمة العسكرية، ونصر على إلغائها لأنها لا تراعي الحد الأدنى من حقوق الدفاع والتقاضي السليم، بل تتعارض مع كثير من بنود شِرعة حقوق الإنسان، وإذا كان لا بد من استمرار هذه المحكمة فيجب حصرها في العسكريين والإجراءات الإدارية، لكن لا يجوز أن تمتد يدها إلى كل ما يتعلق بالحريات العامة وإبداء الرأي السياسي أو أي أمور أخرى لها علاقة بالحياة المدنية والاجتماعية والسياسية".
تعديل القوانين
وفي السياق نفسه يشير المتخصص الدستوري والقانوني سعيد مالك، إلى ثغرات كثيرة في القوانين المرتبطة بمقاطعة إسرائيل ويجب البحث في تعديلها، وأنه وقبل إجراء أي تعديل على نص القانون المتعلق بالعمالة والعملاء، سيكون من الأنسب التساؤل عما إذا كان هذا النص بصيغته الحالية يطبق بالتساوي على جميع الأطراف؟.
ويؤكد في هذا الشأن أن "بعض الجهات التي تجلب أموالاً ومعدات وأسلحة من دول أجنبية إلى لبنان نجدها فوق القانون في حين يحاولون البحث عن أي ذريعة لخصوم الحزب وتبرير تطابقها مع مواد قانونية".
لبنانيون في إسرائيل
ومنذ أعوام تطرح مسألة الإعفاء عن اللبنانيين الموجودين في إسرائيل، وغالباً ما تربط بقانون عفو عام، يُسقط في كل مرة لأسباب متعددة، إذ اضطر مئات اللبنانيين عام 2000 إلى دخول الأراضي الإسرائيلية بعد الانسحاب من جنوب لبنان خوفاً من عمليات انتقامية منهم كونهم عناصر في جيش لبنان الجنوبي الذي كان حليفاً لإسرائيل منذ بداية الحرب الأهلية اللبنانية، ويبلغ عددهم نحو 7500 شخص، يتهم بعضهم بالتعاون مع إسرائيل بسبب انتسابهم لجيش لبنان الجنوبي أو لعملهم على الجانب الآخر من الحدود.
ومنذ نحو 20 عاماً، تكاثر عدد اللبنانيين في إسرائيل، وحصلوا على الجنسية الإسرائيلية رغم تسجيلهم كلبنانيين في قوائم وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومن حينها، يمنع هؤلاء من الدخول إلى لبنان، وإذا وجدت السلطات اللبنانية ختماً إسرائيلياً على جواز السفر اللبناني، يعتقل الشخص فوراً، وتصل العقوبات المحتملة في مثل هذه الحالة إلى السجن لمدة تراوح ما بين ثلاث و10 أعوام، مع أعمال شاقة، وذلك وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون مقاطعة إسرائيل.
الاختراق البشري
والحديث عن تهم "العمالة" في إطار الترهيب السياسي، لا ينفي وجود عملاء إسرائيليين على الأراضي اللبنانية، ومجريات الأحداث الأمنية تؤكد وجود اختراقات إسرائيلية كبيرة في المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية وكذلك في صفوفو "حزب الله" نفسه.
وفي السياق يؤكد المتخصص العسكري خليل حلو، أن لبنان لا يتمتع بأمن سيبراني للوقاية من الاختراق، إلا أن الاستخبارات الإسرائيلية، لا تزال تعتمد على عنصر الاستعلام البشري، "لكننا لا نعلم عددهم أو فعاليتهم".
ويوضح حلو أن طريقة عملهم تغيرت، وتحولت إلى جمع معلومات على مدى أعوام، لا سيما عن سكن الأشخاص وتنقلاتهم ونوع سياراتهم وأصدقائهم وأفراد عائلاتهم ومعلومات أخرى يمكن الحصول عليها من خلال حسابات هؤلاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
تنفيذ حكم إعدام بعميل
عبر التاريخ، أوقفت الأجهزة الأمنية مئات العملاء اللبنانيين الذين تعاونوا مع "الموساد"، وكان أبرزهم أفراد شبكة المدعو أحمد عبد البديع الحلاق، الذي تم احضاره من داخل المنطقة الحدودية (المحتلة في حينه) بعملية أمنية نوعية عام 1996، وحوكم وصدر بحقه حكم بالإعدام من قبل "المحكمة العسكرية الدائمة"، وثبّت الحكم من قبل "محكمة التمييز العسكرية"، وكذلك من "لجنة العفو" التي تبنّت الحكم وصادقت عليه.
بعدها صادق رئيس الجمهورية الياس الهراوي (آنذاك) على حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق الحلاق، ونفذ به الحكم عند الخامسة من فجر يوم السبت في 21 سبتمبر (أيلول) 1996 في الباحة الداخلية لـ"سجن رومية المركزي" بعد إدانته باغتيال فؤاد مغنية وشخصين آخرين وإصابة 15 مواطناً بجروح خلال انفجار في محلة صفير في الضاحية الجنوبية عام 1994، وذلك بناء على خطة وضعها "الموساد"، لتكون عملية الإعدام هذه الأولى من نوعها التي تنفذ بحق لبناني تعامل مع إسرائيل.
ومن الشخصيات اللبنانية التي اتهمت بالتعامل مع إسرائيل في السنوات الماضية غزوان شاهين، وهو مقدم في الجيش اللبناني اتهم بتزويد إسرائيل بمعلومات ميدانية خلال حرب 2006، وميلاد عيد، المسؤول عن الخط البحري الدولي في هيئة أوجيرو للاتصالات الثابتة في لبنان.
"شولا كوهين" و"يائيل مان"
وتاريخياً نفذ الإسرائيليون بقيادة جهاز "الموساد" بالتعاون مع عملاء من اللبنانيين عمليات عديدة داخل الأراضي اللبنانية، ومنها العاصمة بيروت، وتفاوتت بين ملاحقة محازبين وسياسيين فلسطينيين ولبنانيين وعمليات تفجير كبيرة كانت تحصل في مناطق لبنانية متعددة، راح ضحيتها أيضاً عشرات المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين.
ومكن زرع الأشخاص والعملاء المحليين إسرائيل من تنفيذ عمليات أمنية شهيرة في لبنان، مثل عملية "فردان" في 1973 التي انتهت باغتيال ثلاثة قادة فلسطينيين بارزين في بيروت، ليتبين لاحقاً أن يائيل مان كلفها الموساد الإسرائيلي بجمع معلومات عن القادة الفلسطينيين الثلاث قبل تنفيذ تلك العملية، وتوفيت عام 2021 في إسرائيل.
وفي هذا الإطار ظهر اسم شولا كوهين التي عاشت وعملت في بيروت بدءاً من 1948، واشتهرت بجمع المعلومات لصالح الجيش الإسرائيلي عن الجيش اللبناني، وفي تهريب أشخاص إلى إسرائيل، إذ استطاعت التعرف على عدد من التجار، والساسة وأدركت أن بإمكانها جمع المعلومات والتغلغل في المجتمع الذي انجذب لجمالها وحبها للحياة، فأنشأت صالوناً للفن والموسيقى وبات قبلة كبار الساسة ورجال الأعمال، وقد استعانت بفتيات جميلات لسلب الضيوف أسرارهم.
وتقول التقارير الأرشيفية إنه في البداية كانت آلية التواصل مع الاستخبارات تتم برسائل مشفرة عبر الإذاعة العبرية، فعندما تبث أغنية لعبدالحليم حافظ قد يعني ذلك "لقد استلمنا رسالتك"، لكن الوسائل تطورت في ما بعد، فخلال سهرة في بيروت تعرفت شولا على يهودي فرنسي يدعى جورج مولخو، ولاحقاً زودها بالحبر السري وآلات تقنية للتواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية، وكذلك استعانت بكثيرين لتنفيذ مهامها في لبنان، لا سيما استدراج الساسة والحصول منهم على المعلومات الحساسة، لدرجة أنها علاقات قوية مع الجمارك اللبنانية، واستطاعت استخدام جوازات سفر مزورة.
