ملخص
اقتصاد اليابان يتجاوز التوقعات وينمو بنسبة 3.1 في المئة بالربع الثاني.
تشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الياباني توسع بنسبة سنوية أسرع بكثير من المتوقع بلغت 3.1 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، منتعشاً من الركود الذي شهده في بداية العام بفضل الارتفاع القوي في الاستهلاك ودعم قضية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على المدى القريب.
وتوقع بنك اليابان أن التعافي الاقتصادي القوي سيساعد التضخم على الوصول بصورة مستدامة إلى هدفه البالغ اثنين في المئة، ويبرر رفع أسعار الفائدة بصورة أكبر، بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات التحفيز النقدي الضخم.
وأظهرت بيانات حكومية حديثة، أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي جاءت مقارنة بمتوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 2.1 في المئة، وجاءت في أعقاب انكماش معدل بالزيادة 2.3 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتترجم القراءة إلى زيادة فصلية 0.8 في المئة، متجاوزة زيادة 0.5 في المئة توقعها الاقتصاديون في استطلاع سابق أجرته وكالة "رويترز".
ضعف الين واستياء من كلفة المعيشة
وعن هذا قال المتخصص في الشأن الاقتصادي في معهد "ميغي ياسودا للأبحاث" كازوتاكا مايدا "النتائج إيجابية بصورة عامة، مع وجود علامات على انتعاش الاستهلاك الخاص مدعوماً بنمو الأجور الحقيقية، إذ إنه يدعم وجهة نظر بنك اليابان ويبشر بالخير لمزيد من رفع أسعار الفائدة، على رغم أن البنك المركزي سيظل حذراً لأن الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة تسببت في ارتفاع حاد في الين".
وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي 1.0 في المئة، مقارنة مع توقعات بزيادة 0.5 في المئة وأول زيادة في خمسة أرباع.
ويمثل الاستهلاك الخاص نقطة ضعف في الاقتصاد الذي تعثر خلال العام الماضي، إذ تعاني الأسر من ارتفاع كلف المعيشة، والذي يلقى باللوم فيه جزئياً على ارتفاع أسعار الواردات بسبب ضعف الين.
وكان الاستياء العام من ارتفاع كلف المعيشة أحد العوامل التي دفعت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى إعلان استقالته الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تصريحات حديثة، استبعد مسؤول سابق في البنك المركزي الياباني ماكوتو ساكوراي، التوجه نحو رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الحالي.
وأشار إلى الاضطرابات التي شهدتها السوق بعد الرفع الأخير وعدم ظهور علامات بانتعاش سريع للاقتصاد بعد الخطوة الأخيرة لبنك اليابان.
وأوضح أنه من غير الواضح ما إذا كان سيكون بإمكان المركزي الياباني الاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة بحلول شهر مارس (آذار) المقبل.
وكان بنك اليابان قد رفع أسعار الفائدة في نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى مستويات 0.25 في المئة من مستويات كانت قد تتراوح ما بين 0 و0.1 في المئة.
محللون يتوقعون استمرار انتعاش الاستهلاك
في مذكرة بحثية حديثة، قال الاقتصادي في شركة "نومورا" للأوراق المالية كينغو تاناهاشي "في الأساس، نتوقع أن يستمر الاستهلاك في التعافي، إضافة إلى الخفوض الضريبية ذات السعر الثابت ودعم فواتير الكهرباء والغاز بدءاً من أغسطس (آب) الجاري"، مضيفاً "كانت محادثات الأجور الربيعية قوية مرة أخرى هذا العام، ونعتقد أن الزيادة في الدخل ستعزز الاستهلاك".
وساعد تدفق السياحة على تعزيز مبيعات التجزئة في اليابان، وسلطت شركة "فاست ريلاتينغ" المالكة لعلامة الملابس "آنكولو"، الضوء على قوة السوق المحلية في أحدث أرباحها، مدعومة بزيادة المبيعات المعفاة من الرسوم الجمركية.
ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح إلى 8 تريليونات ين (54.74 مليار دولار) هذا العام، وفقاً للحكومة التي ترى أن السياحة محرك مهم للنمو في اقتصاد يعاني منذ فترة طويلة من شيخوخة السكان.
وارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو المحرك الرئيس للنمو الذي يقوده الطلب الخاص 0.9 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق في استطلاع أجرته سابقاً، وأظهرت البيانات أن الطلب الخارجي، أو الصادرات ناقص الواردات، تراجع بمقدار 0.1 نقطة عن النمو.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي وأعلن بالتفصيل خطة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات في خطوة أخرى نحو الإلغاء التدريجي لتحفيزه النقدي الضخم.
وتعتبر اليابان دولة شاذة على مستوى العالم في رفع أسعار الفائدة، إذ بدأت معظم البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، في تخفيف السياسة أو تتحرك في هذا الاتجاه.
وفي تقرير حديث، قال رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في "كابيتال إيكونوميكس" مارسيل ثيليانت، إن "أول زيادة في الاستهلاك منذ أكثر من عام من شأنها أن تشجع بنك اليابان على المضي قدماً في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام".
