رفض الطعون يضيق خيارات المعارضة في الانتخابات التونسية

وسط ترقب كبير قضت محكمة في تونس أمس الأول الإثنين برفض سبعة طعون تقدم بها ستة مرشحين رئاسيين محتملين إلى الاستحقاق المقرر في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يضع المعارضة التونسية أمام خيارات صعبة على رغم أن هؤلاء المرشحين بإمكانهم استئناف هذا الحكم القضائي.

المرشحون الستة الذين رفضت طعونهم هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبداللطيف المكي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي ورجل الأعمال والوزير السابق المنذر الزنايدي وزير التعليم السابق ناجي جلول والناشط السياسي عماد الدايمي والناشط بشير العواني.

مبدئياً سينحصر السباق الرئاسي بين ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي الذي تشارف ولايته على الانتهاء قيس سعيد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون" العياشي الزمال.

خيار مشترك

وعلى رغم أن عديداً من المرشحين لا يزالون يأملون في العودة إلى السباق الرئاسي في الطور الاستئنافي فإن الوضع الحالي يثير تساؤلات حول خيارات المعارضة التونسية التي يبدو أنها باتت محدودة، خصوصاً مع توقيف عدة وجوه بارزة منها.

ومن المرتقب أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين إلى الاستحقاق الرئاسي في الرابع من سبتمبر (أيلول) المقبل على أن تبدأ بعد ذلك الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين للانتخابات التي قد تشكل محطة مفصلية في خلاف طويل بين الرئيس قيس سعيد ومعارضيه.

وقال القيادي في الحزب الجمهوري المعارض وسام الصغير إنه "على رغم رفض الطعون في الطور الابتدائي فإننا نبحث عن خيار مشترك بين قوى المعارضة، وهذا نقوم به فعلياً على أرض الواقع من خلال التنسيق مع أحزاب وشخصيات سياسية أخرى لأن انتخابات السادس من أكتوبر لن تكون حاسمة أو محطة نهائية".

الوضع الحالي يثير تساؤلات حول خيارات المعارضة التونسية (رويترز)

وأوضح الصغير في حديث إلى "اندبندنت عربية" أنه "إذا حصل تراجع على رفض الطعون وتمكن مرشح أو اثنان لهما من الوزن والثقة والقدرة على خلق توافق واسع للقوى الوطنية والديمقراطية، ستكون هناك ديناميكية حول ذلك والتفاف حولهما، وإذا حصل عكس هذا وكل المؤشرات تقول ذلك، فإننا ذاهبون نحو مرشح يكاد يكون وحيداً، وهو قيس سعيد، وستكون هناك مقاطعة من قبلنا". وتابع، "فإما المشاركة إن حصل تراجع وإعادة مرشحين للانتخابات الرئاسية وإما مقاطعة واسعة وعدم المشاركة في هذه الانتخابات".

ورأى الصغير أن "هذه الانتخابات ليست آخر فرصة بالنسبة إلينا كقوى سياسية معارضة هي محطة انتخابية إذا تمكنا من التغيير من خلالها فهذا جيد وإذا لم نتمكن فإن القوى التي تدافع عن الحق والحرية والعدالة والقيم المجتمعية النبيلة ستكون في موقع قوة وسيخرج النظام الحالي ضعيفاً أمام الشعب في ظل مراكمة الأزمات الاقتصادية وغير ذلك".

وكان الرئيس قيس سعيد تقدم بأوراق ترشحه لولاية جديدة مدتها خمسة أعوام، وعند قيامه بذلك قال إنه يهدف "إلى مواصلة معركة التحرير الوطنية".

"لست ديكوراً"

وإذا ما بقي الوضع على حاله واقتصر السباق الرئاسي على المرشحين الثلاثة الحاليين، فإن موقف المعارضة سيكون صعباً، خصوصاً في ظل التلميحات لزهير المغزاوي بأنه "مرشحاً صورياً" وهي اتهامات نفاها الرجل أخيراً.

وقال المغزاوي في كلمة وجهها إلى التونسيين أمس الإثنين إنه لن يكون "ديكوراً"، مضيفاً "لن نكون انتهازيين ولا شهود زور، وليست المناصب الشخصية هدفنا". وتابع "زهير المغزاوي هو مرشح تونس أخرى ممكنة، مرشح الغالبية في الداخل والخارج التي تعاني المرسوم 54 الذي سلبهم حق المواطنة وحق التعبير والتفكير والنشاط السياسي".

ويتعلق المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل نحو سنتين بمكافحة الجرائم الإلكترونية وبث الإشاعات، لكن خصومه يتهمونه بإصداره للتضييق على النشطاء السياسيين والصحافيين وغيرهما.

وحركة الشعب من الأحزاب القليلة التي ظلت تدعم الرئيس قيس سعيد الذي انفرد بمعظم الصلاحيات في الـ25 من يوليو (تموز) 2021 عندما فعل المادة 80 من الدستور السابق وحل بموجبها البرلمان والحكومة، مما شكل انعطافة سياسية في البلاد الواقعة شمال أفريقيا، والتي كانت نموذجاً للديمقراطيات الناشئة في المنطقة، بحسب سياسيين.

المقاطعة الملاذ الوحيد

وفي ظل المعطيات التي تحيط بالانتخابات الرئاسية في تونس فإن مراقبين يرون أن الملاذ الوحيد لقوى المعارضة يكمن في المقاطعة وهو خيار جربته في الانتخابات البرلمانية والمحلية.

واعتبر الباحث السياسي وسام حمدي أن "المسار الانتخابي بدا واضحاً من البداية، وأنه محسوم سلفاً، لا سيما بظهور تضييقات في عملية قبول الترشحات وسط جدل في شأن حصول المرشحين على البطاقة عدد 3 التي تثبت خلو المرشح من السوابق العدلية، ثم رفض الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين. لا أعتقد أن هناك خيارات كثيرة أمام المعارضة سوى ذهابها نحو المقاطعة وعدم المشاركة".

وأردف حمدي في تصريح خاص أن "كل المؤشرات تدل على أن الانتخابات محسومة، ومن أهم هذه المؤشرات المرشحان اللذان سينافسان الرئيس قيس سعيد، زهير المغزاوي هو مرشح منظومة الـ25 من يوليو وما زال يعترف بأن الـ25 من يوليو 2021 كان حدثاً لا بد منه في البلاد، وهو الذي يساند الرئيس قيس سعيد والمنظومة الحاكمة، بالتالي لا أعتقد أن المعارضة ستصطف خلفه". وأكمل "أما المرشح الثاني العياشي الزمال فلا يحظى بشعبية ولا قبول لدى أوساط المعارضة بالنظر إلى مسيرته السياسية، إذ تدرج في عدة أحزاب وآخرها حزب 'تحيا تونس' الذي كان يقوده رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، وهو حزب تقاطعه بصورة كبيرة أطياف المعارضة". واستنتج حمدي أن "كل هذه المتغيرات تؤكد أن الملاذ الوحيد للمعارضة الآن هي المقاطعة".