توقعات بخفض أكبر في الفائدة الأميركية بعد الأخطار بسوق العمل

بعد عامين من الفائدة المرتفعة بصورة قياسية يبدو أن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على موعد مع خفض أكبر من المتوقع بأسعار الفائدة، إذ يدفع تراجع سوق العمل بصورة أكبر مما كان متوقعاً "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأكبر.

وتشير نتائج الاستطلاع الشهر الذي أجرته وكالة "بلومبيرغ" بين الاقتصاديين إلى أنه من المتوقع أن يصل معدل البطالة في السوق الأميركية إلى مستوى 4.4 في المئة بحلول نهاية هذا العام الحالي، وسيظل عند هذا المستوى حتى منتصف عام 2025، بينما يرى اقتصاديون في الاستطلاع أيضاً أن زيادة الرواتب ستكون أكثر اعتدالاً مما كانوا يعتقدون قبل شهر. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام مقارنة بمستواه الحالي، بينما كانت نتائج استطلاع يوليو (تموز) الماضي ترجح خفضاً قدره 50 نقطة أساس فحسب، تليه وتيرة أسرع من الخفوض حتى عام 2026.

هل تأخر "المركزي الأميركي" في خفض الفائدة؟

أدى تقرير الوظائف الصادر في أول أغسطس (آب) الجاري إلى دفع المتداولين إلى التسابق في تسعير احتمالات احتياج "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماع السياسة في منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، مما دفع الاحتمال الضمني لمثل هذه الخطوة إلى نحو 71 في المئة. ومع ذلك شهدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الكلية التي جاءت أفضل منذ ذلك الحين، انعكاس الاحتمالات، إذ بلغت الرهانات الآن 72 في المئة لخفض ربع نقطة و28 في المئة لخفض أكبر.

وكانت الأسواق تترقب الخطاب الرئيس الذي سيلقيه رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول، في ندوة "جاكسون هول" الاقتصادية، التي ينظمها البنك في كانساس سيتي، بحثاً عن أية تلميحات في شأن الحجم المحتمل لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، وما إذا كان من المرجح خفض كلف الاقتراض في كل اجتماع لاحق لـ"الفيدرالي".

فيما أجرت "بلومبيرغ" استطلاعها الأخير خلال الفترة من 16 إلى الـ21 من أغسطس الجاري، بعد صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو الماضي، والذي أظهر أحد أضعف وتيرة توظيف منذ جائحة كورونا، وشهراً رابعاً من ارتفاع البطالة، وأدى ذلك إلى تنشيط مؤشر ركود مراقب من كثب، وأسهم في عمليات بيع واسعة في الأسواق العالمية، لكنها تعافت لاحقاً بعد صدور بيانات لاحقة أشارت إلى تباطؤ تدريجي في الاقتصاد.

ومع ذلك تشير توقعات الاقتصاديين في الاستطلاع إلى أنهم يعتقدون أن "الفيدرالي" تأخر في بدء خفض أسعار الفائدة، مما يعرض سوق العمل لضغوط غير مبررة.

وفق التقرير قال كبير الاقتصاديين في "ويلمنغتون ترست" لوك تيلي "لا يوجد مبرر بناءً على البيانات الاقتصادية للإبقاء على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 5.5 في المئة"، مضيفاً "حان الوقت لتخفيف التشديد من قبل 'الفيدرالي'". وتابع، "حول مسؤولو 'الفيدرالي' تركيزهم إلى سوق العمل، إذ تراجع التضخم إلى حد كبير".

ووفقاً لمحاضر اجتماع الشهر الماضي رأى عديد من صانعي السياسات أن هناك مبرراً لخفض أسعار الفائدة في يوليو الماضي، بينما رأى معظمهم أن هناك أخطاراً أكبر تتعلق بهدفهم المتعلق بالتوظيف.

في حين تم احتساب خفض سعر الفائدة في سبتمبر بصورة كاملة منذ فترة يدور جدل بين المتداولين والاقتصاديين حول حجم هذا الخفض.

13 زيادة في أسعار الفائدة الأميركية خلال أقل من عامين

في السياق ذاته كشف رئيس "الفيدرالي" عن النقاط الأساس لخفض أسعار الفائدة في المستقبل، الجمعة، على رغم أنه رفض تقديم مؤشرات دقيقة في شأن التوقيت أو مقدار التخفيض. وقال في خطابه الذي طال انتظاره في الجلسة السنوية لـ"الفيدرالي" في جاكسون هول بولاية وايومنغ "حان الوقت لتعديل السياسة النقدية"، مضيفاً "سيعتمد توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة على البيانات المقبلة، والتوقعات المتطورة، وتوازن الأخطار".

وركز باول في تصريحاته على إلقاء نظرة إلى الوراء على ما تسبب في التضخم الذي أدى إلى سلسلة قوية من 13 زيادة في أسعار الفائدة من مارس (آذار) 2022 إلى يوليو 2023، مع انتظار الأسواق للاتجاه الذي تتجه إليه السياسة النقدية. وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه في التضخم، وقال إن بنك "الفيدرالي" يمكنه الآن تحويل تركيزه بالتساوي على الجانب الآخر من ولايته المزدوجة، ألا وهو التأكد من بقاء الاقتصاد حول التشغيل الكامل.

وقال باول إن تباطؤ سوق العمل "أمر لا لبس فيه"، مضيفاً، "نحن لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في ظروف سوق العمل، بعد أن انخفض التضخم بصورة كبيرة، ولم تعد سوق العمل مضطربة، والظروف الآن أقل تشدداً من تلك التي سادت قبل جائحة كورونا، وعادت قيود العرض إلى طبيعتها وتغير ميزان الأخطار التي تهدد ولايتنا".

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي بـ"غولدمان ساكس" ديفيد ميريكل في مذكرة حديثة "كان من المرجح أن يعبر باول عن مزيد من الثقة في آفاق التضخم وأن يركز أكثر قليلاً على الأخطار السلبية في سوق العمل مقارنة بمؤتمره الصحافي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو الماضي، في ضوء البيانات الصادرة منذ ذلك الحين". وأشار إلى إجماع توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في كل من الاجتماعات الثلاثة المقبلة، يليها مزيد من التيسير عام 2024، والذي من شأنه في النهاية أن يخفض نحو نقطتين مئويتين من سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وهو مسار سياسي سيضعه باول بصورة عامة للغاية في جاكسون هول.