محضر اجتماع الفيدرالي الأميركي يرجح خفض الفائدة في سبتمبر

يميل المسؤولون في الاحتياط الفيدرالي الشهر الماضي بشدة نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعهم للسياسة النقدية المرتقب في سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أن بعضهم على استعداد لخفض تكاليف الاقتراض فوراً، إذ تظهر محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نهاية يوليو (تموز) الماضي، عندما حوفظ على كلفة الاقتراض في نطاق 5.25 في المئة إلى 5.5 في المئة، أن "الغالبية العظمى" من صانعي السياسات قالوا "من المحتمل أن يكون من المناسب تخفيف السياسة في الاجتماع المقبل" إذا جاءت البيانات الاقتصادية كما هو متوقع.

كما أشارت المحاضر إلى أن عدداً من مسؤولي الفيدرالي يرون أن معدلات الفائدة الحالية تقييدية، فيما أشار "عدد قليل من المشاركين" إلى أنه في ظل استمرار تباطؤ الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير الفائدة سيعني أن السياسة النقدية ستزيد من الضغط على النشاط الاقتصادي.

ووفقاً للمحاضر فإنه بينما اتفق جميع مسؤولي الفيدرالي على الحفاظ على استقرار الفائدة في يوليو (تموز) الماضي، قال عدد من صانعي سياسات إن التقدم في خفض التضخم وسط زيادة في البطالة "وفر حجة مقنعة لخفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أنهم قد يدعمون مثل هذا القرار".

ويعتمد سبب خفض الفائدة على تخفيف الضغوط السعرية وإعادة التضخم لهدف البنك المركزي البالغ اثنين في المئة وسط تزايد القلق في شأن حال سوق العمل في ظل البيانات الأخيرة التي أظهرت ارتفاعاً في معدل البطالة، كما يتوقع أن تزداد مخاوف الفيدرالي في شأن سوق العمل بعد مراجعة وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء التي أظهرت أن 818 ألف وظيفة أقل مما كان مبلغاً عنها في مارس (آذار) الماضي، وكانت هذه التغييرات جزءاً من عملية المراجعة السنوية للمعايير.

"قوي ولكن ليس مفرط السخونة"

وكان تسارع ارتفاع معدل البطالة، الذي وصل إلى أدنى مستوياته عند 3.4 في المئة في بداية العام الماضي، مرتفعاً منذ ذلك الحين إلى 4.3 في المئة حتى الشهر الماضي، مما أضاف إلحاحاً إلى النقاش حول خفض الفائدة ودفع بعض المحللين إلى القول بضرورة النظر في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل.

كما أشارت المحاضر إلى أن المسؤولين يرون أن سوق العمل عاد بشكل كبير لمستوياته قبل بدء جائحة كوفيد-19، ووصفوا سوق العمل بأنه "قوي ولكن ليس مفرط السخونة."

وكانت الأسواق المالية تتوقع أن يبدأ اجتماع الفيدرالي في سبتمبر المقبل بخفض معدل الفائدة الفيدرالية، مع توقعات بتخفيف نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية هذا العام.

ويتوقع المتداولون احتمالاً بنسبة 33 في المئة لخفض بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل، وهو ما لم يتغير كثيراً بعد بيانات الوظائف المعدلة، واحتمالاً بنسبة 67.5 في المئة لخفض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقاً لأداة " فيد واتش" التابعة لمجموعة سي إم إيه، التي تتابع عن كثب.

وقال كبير الاقتصاديين في إحدى أكبر شركات الوساطة المستقلة في أميركا "إل بي إل فايننشال" جيفري روتش لـ"التايمز" إنه "سيسمح تدهور سوق العمل للفيدرالي بتسليط الضوء على كلا جانبي التفويض المزدوج، ويجب على المستثمرين أن يتوقعوا أن يقوم الفيدرالي بإعداد الأسواق لخفض الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل".

وأضاف "قد يفتح سوق العمل الأضعف من المتوقع الطريق أمام الفيدرالي لخفض الفائدة، بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل".

من جانبه قال المدير الإداري ورئيس قسم الدخل الثابت في شركة وساطه منافسة "كوفتشر سيكيوريتيز" توم دي جالونا إن "شعوري العام هو أن الفيدرالي ربما يرغب في إجراء خفض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر المقبل، بدلاً من 25 نقطة أساس، لأن هذه هي أول عملية خفض في معدل الفائدة وتريد أن تبدأ العملية، ثم 25 نقطة أساس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل و25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل".

وأشار إلى أن الأرقام المعدلة تعني أن سوق العمل الأميركي تراجع أكثر مما كان متوقعاً في عام انتخابي مهم، مما أثار تكهنات حول خفض كبير في معدلات الفائدة من الفيدرالي هذا العام.

وأوضح أن خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، الذي يأتي قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، قد يضع بعض الضغط السياسي غير المرغوب فيه على الفيدرالي، الذي يسعى إلى تجنب التورط في السياسة خلال سنة الانتخابات.

ترمب والفائدة والانتخابات

من جهته جادل الرئيس السابق دونالد ترمب بأن الفيدرالي لا ينبغي أن يخفض معدلات الفائدة قبل الانتخابات بوقت قريب، لكن رئيس الفيدرالي جيروم باول أكد مراراً أن البنك المركزي سيقوم باتخاذ قراراته في شأن معدل الفائدة بناء على البيانات الاقتصادية فقط، من دون اعتبار للتقويم السياسي.

وتمكنت "وول ستريت" من الحفاظ على مكاسبها، بعد تحديث بيانات الوظائف ومحاضر اجتماع الفيدرالي.

وبحلول إغلاق أمس الأربعاء في نيويورك ارتفع مؤشر "إس آند بي 500" واسع النطاق بنسبة 0.42 في المئة ليصل إلى 5620.85، بينما ارتفع مؤشر ناسداك الثقيل في التكنولوجيا بنسبة 0.57 في المئة ليصل إلى 17918.99. وتراجع الدولار في مقابل عدد من العملات الرئيسة، في حين انخفض العائد القياسي على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3.791 في المئة، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 3.782 في المئة. وفي سوق السلع الأوسع انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.1 في المئة لتصل إلى 2508.40 دولار للأوقية، بعد أن سجلت يوماً سابقاً أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2511.30 دولار للأوقية، بارتفاع قدره 3.4 في المئة منذ بداية أغسطس (آب) الجاري.

وتغلبت المخاوف في شأن النمو في الاقتصاد الأميركي على القلق من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل الإمدادات، إذ انخفض خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تقارب اثنين في المئة ليصل إلى 75.77 دولاراً للبرميل، مما رفع إجمالي الانخفاض الشهري إلى نحو 4.5 في المئة.

وقال المحلل في مجموعة "برايس فيوتشرز" فيل فلين إن "السوق ينتقل من تسعير اقتصاد أقوى إلى احتمالية حدوث هبوط حاد، ولهذا السبب تتردد أسعار النفط في الارتفاع".

ومن المتوقع أن تقدم الأسواق تحديثاً لوجهات نظر باول غداً الجمعة، عندما يتحدث في المؤتمر السنوي للأبحاث الذي يعقده بنك كانساس سيتي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ.