ملخص
صرح متحدث باسم "الحكومة البريطانية" لـ"اندبندنت عربية" بأن وزارة الداخلية لن تلغي القيود التي فرضت على تأشيرات عائلات الطلبة الدوليين منذ مطلع العام الحالي، يأتي هذا بينما تعالت مطالبات الجامعات أخيراً بإعادة النظر في هذه القيود بعدما سجلت تراجعاً في أعداد المتقدمين لها من الخارج هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة.
قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لـ"اندبندنت عربية" إن وزارة الداخلية لن تلغي القيود التي فرضتها الحكومة السابقة على تأشيرات الطلبة الأجانب وعائلاتهم مطلع العام الحالي، إذ إنها تخدم مساعي ضبط الهجرة وإدارتها ضمن نظام عادل يحقق المنفعة المطلوبة في المملكة المتحدة على جميع المستويات.
وفرضت الحكومة السابقة قيوداً على تأشيرات عائلات الطلبة الأجانب الذين يدرسون برامج غير بحثية في الجامعات والمعاهد البريطانية، وبينما بدأ تطبيق هذه القيود مطلع العام الحالي شهدت مؤسسات التعليم العالي في الدولة تراجعاً ملحوظاً في أعداد المتقدمين لها من مختلف الدول حول العالم مما يهدد مواردها.
تقول الأرقام إن 25 جامعة من أصل 184 في بريطانيا يرفدها الطلبة الأجانب بأكثر من ثلث دخلها السنوي، إذ باتوا يمثلون في جامعات عدة أكثر من 50 في المئة من إجمالي الطلاب، وهم بصورة عامة يضخون ما يزيد على 42 مليار جنيه إسترليني في اقتصاد المملكة المتحدة، وفق إحصاءات متخصصة.
تحدد الجامعات البريطانية بنفسها رسوم تسجيل الطلبة الدوليين في تخصصاتها، ويلفت تحليل أجرته قناة "أي تي في" إلى أن الجامعات يمكن أن تتقاضى أكثر من 22 ألف جنيه إسترليني من الطالب الأجنبي مقارنة برسوم لا يجب أن تتجاوز 9080 جنيهاً على الطالب المحلي كما تنص القوانين الناظمة للتعليم العالي.
وقال نائب رئيس جامعة "ويلز" بيتر سلي للقناة البريطانية إنه يتفهم تحفظات الحكومة في شأن الهجرة، لكن الطلبة الأجانب يشكلون مورداً أساساً للجامعات وأهمية كبيرة للاقتصاد الوطني كما أنهم يشكلون "قوة ناعمة" تستحق الحفاظ عليها ودعمها إذا كانت المملكة المتحدة مهتمة بترسيخ علاقاتها الدولية حول العالم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبين أرقام وزارة الداخلية أن انخفاضاً واضحاً طاول عدد الطلبة الدوليين المتقدمين للجامعات في 2024، فخلال النصف الأول منه تراجع عدد تأشيرات الدراسية بـ 16 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تتوقع الجامعات انخفاضاً يصل إلى 50 في المئة في ما يخص البرامج الممتدة على عام واحد.
ووجد بحث أجراه "اتحاد جامعات بريطانيا" أخيراً أن تسعاً من كل 10 جامعات بريطانية تلقت عدداً أقل من الطلبات الخارجية للدورات التي تبدأ خريف 2024 مقارنة بالعام الماضي، ليس فقط بسبب القيود على تأشيرات عائلات الطلبة وإنما أيضاً بسبب التضخم وكلفة المعيشة المرتفعة في عموم مدن المملكة المتحدة.
يلفت المتحدث باسم الحكومة إلى أن "لندن تعي تماماً أهمية دعم جامعات المملكة المتحدة وتعزيز تنافسيتها، لذلك تلتزم بخلق مستقبل آمن لهذه المؤسسات الرائدة عالمياً حتى تتمكن من تقديم الخدمات للطلاب ودافعي الضرائب والاقتصاد، كما أن الحكومة تشجع الجامعات على تطوير شراكات دولية تخدم خططها.
وشدد المسؤول البريطاني على أن "الحكومة الجديدة تعمل لترسيخ اليقين والاستدامة بمستقبل قطاع التعليم العالي ودعم مؤسساته كمحركات للنمو والفرص، ولهذا السبب توجه تركيز المكاتب والجهات المختصة في الدولة على المجالات الرئيسة التي تخدم هذا التوجه وبخاصة في ما يتعلق بالاستقرار المالي للجامعات".
وفق إحصاءات العام الدراسي 2021 – 2022، يتعلم في الجامعات البريطانية نحو 680 ألف طالب أجنبي، أكثر من 140 ألفاً بينهم جاؤوا من الاتحاد الأوروبي وبعده الصين بنحو 100 ألف، ثم الهند 87 ألفاً، نيجيريا 32 ألفاً، فيما حلت السعودية بالمرتبة الأولى بين الدول العربية بما يزيد على 14 ألف طالب.
بحسب موقع "إنرولي" المتخصص بالتعليم العالي، انخفضت ودائع الطلبة النيجيريين لضمان مقاعد في جامعات بريطانيا هذا العام مقارنة بسابقه بنسبة 65 في المئة، وطلبة غانا بنسبة 53 في المئة، ثم الهند بـ44 في المئة، وبصورة عامة بلغت نسبة التراجع في هذه الودائع من عموم دول العالم أكثر من 33 في المئة.
خلال شهر واحد تقريباً نشرت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون مقطعين مصورين للترحيب بالطلبة الدوليين وتشجيع الشباب حول العالم على الدراسة والعيش في المملكة المتحدة، ولكن نائب رئيس منظمة "جامعات بريطانيا" هاري أندرسون يقول إن "الصورة لا تزال ضبابية إلى حد كبير أمام مؤسسات التعليم العالي".
