رفع سن التقاعد في الصين لمكافحة تقلص اليد العاملة جراء الشيخوخة

يقوم صناع السياسات في الصين بدراسة خطط رسمية لتأخير سن التقاعد لموظفي القطاع العام، بسبب القلق المتزايد من انكماش القوى العاملة ضمن مجتمع يتقدم في السن في شكل متسارع.

ويعد سن التقاعد في الصين من بين الأدنى في العالم ضمن الدول الاقتصادية الكبرى، إذ يبلغ 60 سنة للرجال و55 للنساء العاملات في الوظائف المكتبية و50 سنة للنساء العاملات في المصانع، ولم تخضع هذه السياسة لأي تغيير منذ خمسينيات القرن الماضي.

وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" كانت نقلت الثلاثاء أن مجلس الشعب الصيني ناقش مشروع قانون يقضي "برفع سن التقاعد القانوني تدريجاً".

وتمت مراجعة مشروع القانون خلال الاجتماع الـ11 للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين بعد اعتماد قرار في الجلسة العامة الثالثة للحزب الشيوعي في يوليو (تموز)، لمعالجة مشكلة شيخوخة السكان وانخفاض معدل الولادات.

وسبق للحكومة أن حثت مواطنيها مراراً للعمل لفترات أطول، ولكنها امتنعت عن تطبيق سياسات مرتبطة بذلك خشية رد فعل سلبي من الشعب.

ولكن تزايدت الحاجة الملحة إلى معالجة سن التقاعد المبكرة، وهو أقل بنحو ست سنوات لدى الرجال مقارنة بمعظم الاقتصادات المتقدمة، مع ارتفاع متوسط ​​الأعمار في الصين إلى 40 سنة تقريباً، إذا ما علمنا أن هذا المتوسط كان 20 سنة قبل 54 سنة.

تبلغ نسبة السكان في سن العمل في الصين 61 في المئة من إجمالي السكان، بانخفاض عن 66 في المئة في عام 2016 (أ ف ب/ غيتي)

وفي هذا السياق، أشارت الإحصاءات الرسمية إلى انخفاض في عدد السكان في سن العمل في البلاد - أي عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 سنة – وسجل 865 مليوناً خلال العام الماضي، أي ما يعادل 61 في المئة من عدد السكان الإجمالي.

وسجل تراجع نسبته خمسة في المئة مقارنة بعام 2016 عندما بلغ عدد اليد العاملة من السكان 907 ملايين نسمة، أو ما يعادل 66 في المئة من إجمالي عدد السكان.

في غضون ذلك تضاعف متوسط العمر في الصين، إذ ارتفع إلى 78 سنة خلال عام 2021 بعد أن كان يسجل 44 سنة عام 1960، ومن المتوقع أن يتجاوز 80 سنة بحلول عام 2050.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الصين الذين تبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر 31 في المئة بحلول عام 2050، أما بحلول عام 2100 فمن المتوقع أن تتجاوز أعمار نحو نصف سكان البلاد أو 46 في المئة 65 سنة أو أكثر.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "شينخوا" عن نائب رئيس جمعية السكان في الصين يوان جين قوله إن "التطبيق التدريجي لسياسة رفع سن التقاعد يعني بأن حجم القوى العاملة التي سيتم إطلاقها في المجتمع في المدى القريب لن يكون كبيراً جداً، وبالتالي فإن التأثير الإجمالي في سوق العمل سيكون محدوداً".

الصين التي كانت الدولة التي تضم أكبر عدد سكان في العالم، تعاني تراجعاً في عدد سكانها لمدة عامين متتاليين، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض لعقود من الزمن، مما يزيد الضغوط على شعب يتزايد عدد المسنين فيه بشكل متسارع.

وفي هذا الإطار صرح رئيس الأكاديمية الصينية للعمل والعلوم الاجتماعية لصحيفة "الشعب اليومية" People’s Daily مو رونغ: "إنه خيار لا بد منه بالنسبة إلى الصين لكي تتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد للنمو السكاني".

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغوط على موازنة المعاشات التقاعدية، في وقت تواجه فيه عدد من الأقاليم الصينية عجزاً كبيراً، وسبق أن خفضت البلاد الإعانات الطبية لبعض المتقاعدين.

وتظهر بيانات وزارة المالية أن 11 من بين 31 إقليماً في الصين تعاني عجزاً في موازنة المعاشات التقاعدية، وتتوقع الأكاديمية الصينية للعلوم التي تديرها الدولة أن ينفد المال من نظام المعاشات التقاعدية بحلول عام 2035.