خبراء أمميون يتهمون إيران بتكثيف قمع النساء

اتهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية اليوم الجمعة "بتكثيف" قمعها للنساء بعد عامين على وفاة مهسا أميني، بما في ذلك عبر إصدار أحكام بالإعدام في حق الناشطات.

وتوفيت الإيرانية الكردية أميني (22 سنة) بعد ثلاثة أيام على إيقافها في طهران في سبتمبر (أيلول) 2022 بشبهة خرق قواعد اللباس الصارمة في إيران التي توجب على النساء ارتداء الحجاب. وأدت الحادثة إلى اندلاع احتجاجات في أنحاء البلاد.

وحذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة، في بيان، من أنه بعد مرور عامين، "كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء والفتيات وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي".

وعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء للتحقيق في الحملة الأمنية الدامية التي استهدفت الاحتجاجات التي هزّت مختلف المدن الإيرانية بعد وفاة أميني.

"خطة نور"

وقال الخبراء الذين لا يتحدّثون باسم الأمم المتحدة، إنه "على رغم أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، فإن تحدي النساء والفتيات الذي لم ينقطع يذكر بصورة مستمرة بأنهن لا يزلن يعشن ضمن نظام يصنفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية".

وقالوا إنه تم تكثيف القمع بصورة ملحوظة منذ أبريل (نيسان).

وأضافوا أن السلطات "زادت الإجراءات والسياسات القمعية" من خلال ما يسمى "خطة نور" التي تشجع على انتهاك حقوق النساء والفتيات اللواتي يخرقن قواعد وضع الحجاب.

وأفاد الفريق في البيان بأن "قوات الأمن صعدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساساً بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي".

كما حذر من أن السلطات عززت مراقبة الامتثال بقواعد وضع الحجاب بما في ذلك في الأماكن الخاصة مثل المركبات وبواسطة مجموعة من الوسائل بما فيها المسيرات.

السجن والإعدام

في الأثناء، ينص مشروع قانون "الحجاب والعفة" الجديد الذي بات في المراحل الأخيرة قبل إقراره، على تشديد العقوبات على النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، بما في ذلك عبر فرض غرامات كبيرة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة وحظر السفر.

وعبّر الخبراء في بيانهم خصوصاً عن قلقهم حيال "ما يبدو أنه نمط جديد يقوم على إصدار أحكام بالسجن على الناشطات... بعد إدانتهن بجرائم مرتبطة بالأمن القومي".

وأفادوا بأنه "على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، وخصوصاً تلك المتعلقة بالأمن القومي، كأدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية".