متى يخترق الذهب مستوى الـ3000 دولار؟

في رد فعل سريع على قرارات البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعدما خفض "الاحتياط الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مما دفع الدولار للانخفاض. وخلال التعاملات الأخيرة ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.60 في المئة إلى مستوى 2607.90 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر التسوية في العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى مستوى 2598.60 دولار.

وبدأ البنك المركزي الأميركي التحرك بصورة جدية في إنهاء دورة التشديد النقدي بخفض كلفة الاقتراض نصف نقطة مئوية، ويتوقع صناع السياسات أن ينخفض سعر الفائدة القياسي للبنك الفيدرالي الأميركي نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية هذا العام، ونقطة مئوية كاملة أخرى عام 2025. وعادة ما تصبح السبائك التي لا تدر عوائد استثماراً مفضلاً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وفي أوقات الاضطرابات الجيوسياسية.

في الوقت نفسه، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تسجل أسعار الذهب مستويات 2700 دولار للأونصة بحلول عام 2025 بدعم استمرار دورة التيسير النقدي، وأشار البنك في مذكرة بحثية حديثة إلى أن التغيرات في معدلات الفائدة ستواصل قيادة التقلبات في أسعار الذهب على رغم مستويات الطلب القوية من البنوك المركزية.

الذهب يستفيد من تراجع الدولار كعملة احتياط عالمية

في مذكرة بحثية حديثة، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة "مايند موني" للسمسرة الأوروبية جوليا خاندوشكو إن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع، فيما ستكون خفوض أسعار الفائدة المستقبلية المحرك الرئيس لوصول الذهب إلى 3000 دولار.

وأضافت "حينما يبدأ بنك الاحتياط الفيدرالي في تخفيف السياسة النقدية، فإن السؤال لن يكون ما إذا كان الذهب سيصل إلى مستويات غير مسبوقة، بل متى سيصل لهذه المستويات".

وقبل أيام، توقع رئيس مجلس الإدارة والمؤسس لشركة "شيف غولد" بيتر شيف أن يصل الذهب إلى 10 آلاف دولار للأوقية إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس بالانتخابات الأميركية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال شيف الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الاستراتيجية في شركة "إي بي آي أم"، "إذا أصبحت كامالا هاريس رئيسة فلن تكون لدينا فرصة للقيام بالشيء الصحيح... سيزداد الدين بصورة كبيرة وسنكون عند 40 تريليون دولار ويمكن أن نصل بسهولة إلى 50 تريليون دولار من إجمال الدين الوطني خلال ولايتها الأولى إذا كنا ندين بمبلغ أربعة أو خمسة تريليونات دولار سنوياً... ستحاول إلقاء اللوم على الرأسمالية في جميع المشكلات التي خلقتها الحكومة واستخدام ذلك كذريعة لتنفيذ سياسات اشتراكية". وأوضح أن تراجع قوة الدولار الأميركي كعملة احتياط عالمية سيكون أحد العوامل وراء سعر الذهب البالغ 10 آلاف دولار.

وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد خلال أغسطس (آب) الماضي متجاوزة مستوى 2500 دولار، مدفوعة بضعف الدولار الأميركي وثقة المستثمرين المتزايدة في أن بنك الاحتياط الفيدرالي من المرجح أن يخفض أسعار الفائدة. وتفوق أداء الذهب على سوق الأسهم الأميركية هذا العام، وتتجه "وول ستريت" إلى مزيد من التفاؤل في شأن المعدن النفيس مع اقتراب بنك الاحتياط الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن أسعار السبائك قفزت بنحو 21 في المئة خلال تعاملات عام 2024، بينما ارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 16 في المئة فحسب. وكثيراً ما يرتفع سعر الذهب عندما تفقد الأصول التي تحمل عائداً مثل السندات جاذبيتها، بسبب التوقعات القاتمة في شأن أسعار الفائدة طويلة الأجل.

التضخم الأميركي يتحرك بصورة "مستدامة"

وبعد الإعلان عن قرار خفض أسعار الفائدة قال رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول إن الاقتصاد في حال جيدة وينمو بوتيرة قوية وبخاصة مع خفض التضخم، مشيراً إلى أن معدل التضخم الرئيس سجل 2.2 في المئة خلال أغسطس الماضي. وأضاف "لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى اليوم ويعتقد أن هذه هي الوتيرة الجديدة".

وقال باول في المؤتمر الصحافي إن مؤشر التضخم اقترب من هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ اثنين في المئة، بعدما كان عند 2.5 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي. ووفقاً لرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول فإن هدف البنك الآن هو الحفاظ على استقرار التضخم مع ضمان عدم ارتفاع معدلات البطالة في الوقت نفسه. وتابع "نحاول تحقيق وضع نستعيد فيه استقرار الأسعار من دون الزيادة المؤلمة في البطالة التي تأتي أحياناً مع انخفاض التضخم".

وأوضح أن المستثمرين يجب أن يأخذوا خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كعلامة على "التزامه القوي" بتحقيق هذا الهدف، وتابع "لقد أتى نهجنا الصبور على مدار العام الماضي بثماره. أصبح التضخم الآن أقرب كثيراً إلى هدفنا، واكتسبنا ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بصورة مستديمة نحو اثنين في المئة". وقال باول، إن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة، وفقاً لتوقعاته. وتابع "لا يوجد شيء في ملخص التوقعات الاقتصادية يشير إلى أن اللجنة في عجلة من أمرها لإنجاز هذا الأمر. تتطور هذه العملية بمرور الوقت".

في حين أشار إلى ما يسمى "مخطط النقاط" إلى أن 19 عضواً في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرون أن سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية عند 4.4 في المئة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يعادل نطاقاً مستهدفاً يراوح ما بين 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة. وحتى عام 2025 يتوقع البنك المركزي أن تهبط أسعار الفائدة إلى 3.4 في المئة، مما يشير إلى نقطة مئوية كاملة أخرى في الخفوض، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار حتى عام 2026 إلى 2.9 في المئة مع خفض آخر بنصف نقطة.