ملخص
تصريحات نيجيريا تتوافق مع ما أدلت به السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وأيدت عبرها الولايات المتحدة إحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي للدول الأفريقية، لكنها أوضحت أنها تريد ألا يتمتع الوافدون الجدد بحق "الفيتو".
ضمت نيجيريا أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان أول من أمس الثلاثاء صوتها إلى الدول التي تطالب بمقاعد دائمة في مجلس الأمن الدولي لأفريقيا، ودعت إلى إلغاء ديونها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وشدد نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما ممثلاً الرئيس بولا أحمد تينوبو على ضرورة "توسيع مجلس الأمن" في كلمته أمام الجمعية العامة نشرت الرئاسة النيجيرية مقتطفات منها.
وأعلن في مقر الأمم المتحدة أن "قارتنا تستحق مكاناً في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن مع الحقوق والمسؤوليات نفسها التي يتمتع بها الأعضاء الدائمون الآخرون".
وكرر بذلك تصريحات أدلت بها مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد وأيدت عبرها الولايات المتحدة إحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي للدول الأفريقية، لكنها أوضحت أنها تريد ألا يتمتع الوافدون الجدد بحق "الفيتو".
ورد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا بتأييده إحداث مقعدين دائمين لأفريقيا في مجلس الأمن، مع إصراره على ضرورة الحصول على حق "الفيتو" أسوة بالأعضاء الدائمين الآخرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتبر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أول من أمس في نيويورك أنه "من غير المقبول" عدم حصول أميركا اللاتينية وأفريقيا على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
ودعا المسؤول الثاني النيجيري في خطابه إلى "إصلاح الهندسة المالية الدولية" وإلغاء ديون نيجيريا المستحقة للمؤسسات المالية المتعددة الأطراف.
وأشار إلى "استمرار وجود تحديات الإرهاب والنزاعات المسلحة وعدم المساواة والفقر والتمييز العنصري وانتهاكات حقوق الإنسان والأزمات الغذائية، وكذلك الجوع والهجرة غير الشرعية والقرصنة والأوبئة العالمية، إضافة إلى التضخم المفرط والانتشار النووي وأعباء الديون وتغير المناخ".
وكلها "إخفاقات" تجعل من "تعميق التعددية" ضرورياً وفقاً لحكومة أبوجا.
وندد بالتغيير غير الدستوري للحكومات في إشارة إلى الانقلابات والاستيلاء على السلطة من قبل الجيش، مما شهده غرب أفريقيا خلال الأعوام الأخيرة (مالي وبوركينا فاسو والنيجر) مذكراً بـ"هشاشة الديمقراطية" عندما لا تكون مدعومة بتنمية اقتصادية وسلام وأمن دائمين.