ملخص
على رغم تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظل وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل 4 مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.
يدلي الناخبون في إقليم كردستان بشمال العراق بأصواتهم اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد، وسط مناخ من السأم وفي ظل هيمنة حزبين رئيسين يتنافسان منذ عقود على السلطة.
وفتحت مراكز الاقتراع الساعة السابعة صباحاً (04.00 ت غ)، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ورأى مراسل وكالة "الصحافة الفرنسية" في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم، نحو 20 شخصاً بعضهم كبار في السن، ينتظرون دورهم للتصويت.
وستغلق المراكز التي يزيد عددها على 1200 عند السادسة مساء (15.00 ت غ).
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات الإقليم المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991، 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق. وهم مدعوون لانتخاب 100 عضو في البرلمان ما لا يقل عن 30 في المئة منهم نساء.
ويشهد كردستان العراق منذ عقود تنافساً على السلطة بين حزبين أساسيين وعائلتيهما هما الحزب الديمقراطي الكردستاني وأسرة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني وأسرة طالباني.
وعلى رغم تعبئة مكثفة قام بها الحزبان اللذان عقدا تجمعات انتخابية كثيرة لحشد قواعدهما الانتخابية في الأسابيع الأخيرة، أشار خبراء إلى خيبة من الطبقة السياسية في ظل وضع اقتصادي صعب وبعد تأجيل أربع مرات للانتخابات التي كانت مقررة في الأساس لخريف 2022 بسبب خلافات سياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول الموظف الحكومي ديلمان شريف (47 سنة) في السليمانية، إنه سيشارك في الانتخابات لأنه "ضد الحكومة" ويريد "استعادة راتبه".
ويقدم الإقليم، حليف الولايات المتحدة والأوروبيين، نفسه على أنه واحة استقرار جاذبة للاستثمارات الأجنبية في العراق، لكن ناشطين ومعارضين يدينون مشكلات تلم كذلك بباقي أنحاء العراق، أبرزها الفساد وقمع الأصوات المعارضة من جانب الأحزاب الحاكمة.
ومن شأن التصويت المناهض للحزبين التقليديين، أن يعود بالنفع على أحزاب صغيرة جديدة نسبياً ومعارضة مثل "الجيل الجديد" وحزب "جبهة الشعب" برئاسة لاهور الشيخ جنكي الذي انفصل عن الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المحلل السياسي شيفان فاضل أخيراً، لوكالة "الصحافة الفرنسية"، إن "الناس لا يبدون متحمسين"، مضيفاً أن "الخيبة من السياسة بصورة عام آخذة في الازدياد".
وعزا طالب الدكتوراه في جامعة بوسطن ذلك إلى "تدهور الظروف المعيشية للناس خلال العقد الماضي"، متحدثاً كذلك عن التأخير في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والبالغ عددهم نحو 1.2 مليون، وهي أموال تشكل "مصدر دخل رئيساً للأسر".
ويعود هذا الملف الشائك إلى الواجهة بانتظام ويعكس التوترات بين بغداد وأربيل إذ يحمل كل طرف الآخر مسؤولية تأخير دفع رواتب الموظفين الحكوميين.
وتوقع فاضل أن يؤدي تشكيل أربع دوائر انتخابية "إلى إعادة توزيع للأصوات والمقاعد في البرلمان المقبل"، معتبراً مع ذلك أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قد يحافظ على الغالبية بفضل الانضباط الداخلي في الحزب وتماسكه".
ويتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان المنتهية ولايته، بغالبية نسبية مع 45 مقعداً وقد أقام تحالفات مع نواب انتخبوا بموجب نظام حصص مخصصة للأقليتين المسيحية والتركمانية.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في فبراير (شباط) الماضي قراراً حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 بدلاً من 111، مما أدى عملياً إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.
غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين 100 نائب.
وبلغت نسبة المشاركة في التصويت بالانتخابات التشريعية الأخيرة عام 2018 نحو 59 في المئة، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان الكردي.
وسيصوت البرلمان المنتخب لاختيار رئيس للإقليم خلفاً لنيجرفان بارزاني ورئيس لحكومته خلفاً لمسرور بارزاني.
وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ"التصويت الخاص" للقوات الأمنية والتي صوت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97 في المئة وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وشدد رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد الحسان الخميس في رسالة مصورة على ضرورة الانتخابات التي "طال انتظارها"، مؤكداً أن الاقتراع "سيعيد تنشيط الديمقراطية ويضخ أفكاراً جديدة في مؤسساتها من شأنها أن تعالج مخاوف الشعب".
من جهتها، تؤكد المدرسة سازان سعد الله (55 سنة) أنها لن تدلي بصوتها "لأن هذه السلطة لا يمكن تغييرها من طريق التصويت وتغيير المقاعد".
وتضيف، "ما يحكم هو قوة السلاح والمال، والتغيير من خلال البرلمان أمر صعب"، معتبرة أن تغيير النظام ممكن فقط في حال حدوث "انتفاضة للشعب".