من المتضرر من تدهور العلاقات بين كابول وإسلام آباد؟

نظمت باكستان أخيراً اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في إسلام آباد لكن غياب أفغانستان عن الاجتماع سلط الضوء مجدداً على تدهور العلاقات بين كابول وإسلام آباد.

وتشهد العلاقات الباكستانية- الأفغانية توتراً شديداً منذ أكثر من عام وجاء التجاهل الأخير لأفغانستان من قبل باكستان في خطاب الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة في الجمعية العامة الذي اتهمت خلاله إسلام آباد رسمياً وللمرة الأولى حكومة كابول بإيواء ورعاية قادة حركة "طالبان-باكستان"، مما سمح لهم بشن هجمات على القوات والمنشآت الباكستانية.

كانت هذه هي المرة الأولى التي تحمّل فيها إسلام آباد حركة "طالبان" المسؤولية في منتدى دولي كبير، وبعد بضعة أيام من خطاب الممثل الدائم، انتقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أيضاً حكومة "طالبان" في الجمعية العامة.

ومن الواضح أن إسلام آباد استفادت من العزلة العالمية التي تعيشها حركة "طالبان" على المستوى العالمي واتخذت موقفاً واضحاً من العمليات الإرهابية في باكستان.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي يمكن أن تكسبه حكومة "طالبان" من دعم جماعة مثل حركة "طالبان- باكستان"؟ ولماذا يجب على "طالبان" دعم منظمة مسلحة ليست لها أهمية خاصة في الوضع الحالي؟.

الحقيقة أن حكومة "طالبان" لا تستفيد شيئاً من دعم حركة "طالبان-باكستان"، بل على العكس من ذلك، إذ فقدت الأولى مساندة وتعاطف دولة مجاورة مهمة وباتت الحركة الباكستانية عبئاً على "طالبان".

ولكن بسبب التوترات والشكوك المستمرة بين إسلام آباد وكابول، لم يتمكن الجانبان من إجراء محادثات هادفة لحل القضايا في العلاقات الثنائية.

الحاجة المتبادلة بين الدولتين

تعمل حكومة "طالبان" في أفغانستان على مشاريع تنموية وتطويرية عدة بنجاح، لكنها في الوقت ذاته فشلت في إدراك خطورة الوضع بسبب تجنبها الحديث عن القضايا ذات الاهتمام العالمي مثل تعليم الفتيات وعمل المرأة، وترتبط هذه القضايا بعلاقة كابول مع إسلام آباد، إذ لو كان هناك تفاهم أفضل وتعاون أوثق بين الجانبين لكان من المأمول والمتوقع أن يكون من الممكن اتخاذ تدابير جديدة لإنهاء عزلة البلاد من خلال إضفاء المرونة على سياسات "طالبان".

ومن المثير للدهشة من جانب آخر أن باكستان التي لها مصالح مهمة في السلام والاستقرار في جارتها الغربية أفغانستان، لم تتعجل بأخذ مبادرة جدية والتواصل المكثف مع قيادة "طالبان"، تحديداً مع أميرها هبة الله أخونزاده، لمناقشة وضع حكومة "طالبان" الجديدة وعلاقاتها الإقليمية والعالمية.

وكان من الجدير على باكستان أن تخوض مثل هذه المحادثات، إذ أنها تأمل في الحصول على إمدادات الغاز من تركمانستان وواردات الكهرباء من طاجيكستان، الآمال التي لا يمكن أن تتحقق من دون تحسين العلاقات مع أفغانستان.

إضافة إلى ذلك، تمتلك أفغانستان ثروة معدنية تبلغ قيمة احتياطاتها المؤكدة فقط أكثر من تريليون دولار، وتدرك الصين أهمية هذه الموارد، لذا تستثمر بكثافة في النحاس والنفط والغاز وقطاعات أخرى، وتقوم أفغانستان بتوسيع التعاون الاقتصادي مع دول آسيا الوسطى، ووصلت صادراتها إلى إيران إلى 700 مليون دولار.

في المقابل، هناك دولة واحدة فقط في المنطقة تسير فيها عجلة النمو الاقتصادي بالاتجاه المعاكس، وهي باكستان حيث وصلت التجارة الثنائية إلى مستوى منخفض جديد، وبدلاً من تسهيل حركة السلع والتجارة عبر الحدود، تقوم باكستان بإنشاء حواجز جديدة، ويضطر التجار إلى تفريغ المواد القابلة للتلف مثل المواد الغذائية والخضراوات من الشاحنات والتخلص منها، مما يتسبب في خسائر فادحة لهم بسبب وقوفهم أمام الحواجز فترات طويلة.

ويستغرق إصدار تأشيرة أفغانستان ما بين أربعة وستة أشهر، مما يسبب إحباطاً وإزعاجاً كبيراً للسكان على الجانب الآخر من الحدود ويظهر سوء الإدارة والافتقار إلى الرؤية والتفكير العملي من جانب باكستان.

في مثل هذه الأوضاع، كيف تتوقع إسلام آباد أن ترد حكومة "طالبان" بإيجابية حول المواقف الباكستانية الصارمة في المنتديات العالمية حيال إيواء كابول لقيادة حركة "طالبان-باكستان"، لا سيما أن حكومة "طالبان" تواجه أزمات داخلية وتحديات إعادة الإعمار؟.

من المفترض أن تتخذ باكستان مساراً أفضل في تعاملها مع حكومة "طالبان" ويتعين عليها أن تدرك أن كثيراً على المحك، إذ لا تتمتع باكستان بعلاقات جيدة مع الدول الأخرى في المنطقة، في وقت هي في أمس الحاجة إلى علاقات ثنائية جيدة مع جاراتها وسط الأوضاع الاقتصادية المتدهورة والديون المتراكمة على الدولة.

باكستان تحتاج إلى إعادة تقييم سياستها الخارجية ورسم خريطة جديدة تعتمد على التواصل والارتباط الجيد مع الدول المجاورة بما يتناسب مع مصالحها القومية، وفي الوقت ذاته يجب على أفغانستان أن تدرك أنها تحتاج إلى صديق مثل باكستان خلال عزلتها على المستوى العالمي وأن دعم جماعات متطرفة مثل حركة "طالبان" الباكستانية قد يتسبب في فقدان الثقة المحدودة لحكومتها الناشئة.

نقلاً عن "اندبندنت أوردو"