التماس قضائي في ألمانيا لوقف شحنة متفجرات يرجح أنها لإسرائيل

قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماساً إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طناً تحملها سفينة الشحن الألمانية "إم في كاثرين"، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي أمس الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة، استناداً إلى أن شحنة المتفجرات من نوع "آر دي إكس" يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يسهم في ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وتنفي إسرائيل الاتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة قائلة إن قواتها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.

شحنة لـ "إلبيت سيستمز"

وقالت شركة "لوبيكا مارين" الألمانية التي تملك "إم في كاثرين" إن السفينة "لم يكن مقرراً لها أبداً التوقف في أي من موانئ إسرائيل"، وإنها أفرغت حمولتها أخيراً وكانت متجهة في الأصل إلى مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود، من دون الكشف عن مكان التفريغ.

وامتنعت الشركة من ذكر تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بصورة كاملة لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أية عمليات.

وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة "إلبيت سيستمز" التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل، فيما رفضت "إلبيت سيستمز" التعقيب.

وقال محامي مركز الدعم القانوني الأوروبي أحمد عابد لـ "رويترز" في تعليق على الاستئناف المقدم من المركز إلى المحكمة الإدارية في برلين، "لم نزعم قط أن السفينة كاثرين كانت متجهة إلى إسرائيل نفسها، بل إن الشحنة هي التي كانت متجهة إلى شركة إلبيت سيستمز"، مضيفاً أن "الشركة تجاهلت التحذيرات كافة".

موقف ألمانيا

وأشارت بيانات مجموعة بورصات لندن وموقع تتبع السفن "مارين ترافيك" إلى أن السفينة "إم في كاثرين" رست في ميناء الإسكندرية المصري المطل على البحر المتوسط الإثنين الماضي، وشوهدت آخر مرة هناك، بينما ذكر موقع ميناء الإسكندرية أن السفينة التي حددها على أنها ألمانية قامت بتفريغ معدات عسكرية في الإسكندرية، ومن المقرر أن تغادر في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلب "رويترز" للتعقيب.

وذكر مركز الدعم القانوني أن السفينة "إم في كاثرين" مُنعت من الدخول إلى موانئ أفريقية عدة وأخرى مطلة على البحر المتوسط، بما في ذلك في أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، وأضاف أن السلطات البرتغالية طلبت في الآونة الأخيرة من السفينة رفع العلم الألماني بدلاً من البرتغالي قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وفي أغسطس (آب) الماضي ذكرت منظمة العفو الدولية أن السلطات الناميبية منعت السفينة التي غادرت ميناء هايفونغ في فيتنام من دخول مينائها الرئيس.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية التي ورد اسمها في القضية لأن السفينة مملوكة لألمانيا وترفع العلم الألماني، إنها تلقت رسائل من محامين في شأن هذه المسألة، لكنها رفضت التعليق عليها.

وقالت الوزارة إن شحنة "إم في كاثرين" لم تشكل تصديراً من ألمانيا، إذ لم تُحمل المتفجرات أو ترسل من الأراضي الألمانية، مضيفة أنه لا يوجد أساس قانوني لاشتراط الحصول على ترخيص تصدير بموجب القانون الألماني.