ملخص
في حديث خاص إلى "اندبندنت عربية"، استعرض السفير الأسترالي لدى السعودية والبحرين وعُمان واليمن مارك دونافان آفاق التعاون المشترك والعوامل المؤثرة في مسار الشراكة، إضافة إلى موقف بلاده من القضايا الإقليمية مثل الأزمة اليمنية والأمن البحري في الخليج.
تواصل العلاقات الأسترالية- الخليجية توسعها في مختلف المجالات، من التجارة والاستثمار إلى التعليم والطاقة المتجددة، وفي هذا الإطار تبرز السعودية كلاعب رئيس في هذه الشراكة، إذ أصبحت ثاني أكبر سوق عالمية لعدد من الشركات الأسترالية.
وفي حديث خاص إلى "اندبندنت عربية"، استعرض السفير الأسترالي لدى السعودية والبحرين وعُمان واليمن مارك دونافان آفاق التعاون المشترك والعوامل المؤثرة في مسار الشراكة، إضافة إلى موقف بلاده من القضايا الإقليمية، مثل الأزمة اليمنية والأمن البحري في الخليج.
تعاون اقتصادي وتعليمي متزايد
وفي حديثه أكد السفير الأسترالي متانة العلاقات الاقتصادية، مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية تُعد من أبرز الصادرات الأسترالية إلى الشرق الأوسط، مما يعزز مكانة أستراليا كشريك موثوق في الأمن الغذائي، وقال دونافان "نحن دولة يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، لكننا ننتج ما يكفي من الغذاء لإطعام 75 مليون شخص، مما يجعلنا من أبرز مصدري الغذاء عالمياً وشريكاً استراتيجياً لدول المنطقة".
وأشار السفير إلى أن التعاون الأسترالي- الخليجي لا يقتصر على القطاع الزراعي بل يشمل التعليم والخدمات والطاقة المتجددة، في ظل اهتمام أستراليا المتزايد بتعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج، ولا سيما مع انفتاح السعودية على قطاع التعدين ضمن مستهدفات "رؤية 2030".
وأضاف دونافان أن "العلاقات التجارية بين أستراليا والسعودية تمتد لعقود طويلة، إذ بدأت بعض الشركات الأسترالية العمل في السعودية منذ نحو 50 عاماً مثل شركة 'رالي'، ونشهد اليوم تزايداً في عدد الشركات الأسترالية التي توسعت أعمالها في المنطقة، إذ تعد الرياض ثاني أكبر سوق عالمية تستهدفها شركاتنا".
واستكمل السفير حديثه بأن السعودية تعد ثاني أكبر سوق لشركات مثل "سيرفكورب" التي تدير مساحات مكتبية خدمية، بينما تحتل السعودية المرتبة ذاتها بالنسبة لشركة "إيكو فارماسيوتيكالز" المصنعة لمنتجات العناية بالبشرة الطبية "كيو في".
وأوضح دونافان أن كثيراً من شركات بلاده تستثمر حالياً في المنطقة، ومع ظهور تقنيات وقطاعات جديدة تواصل شركات كبرى مثل "فورتسكو" استثماراتها المكثفة في سلطنة عمان، إضافة إلى اهتمامها المتزايد بالسوق السعودية، مضيفاً أنه "مع التحول العالمي نحو الطاقة النووية والمتجددة تبرز أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أستراليا ودول الخليج، مما يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في القطاعات الحيوية".
وفي هذا الإطار التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد دونالد مارليس، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لبحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي ولا سيما في قطاعي الصناعة والتعدين، ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فقد ناقش الجانبان مستهدفات "رؤية السعودية 2030" الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، والفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأسترالية في القطاعات الصناعية الواعدة، خصوصاً صناعة الأغذية والأمن الغذائي الذي يمثل محوراً رئيساً في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما بحثا الإمكانات الكبيرة التي يوافرها قطاع التعدين السعودي، بدءاً من الاستكشاف ووصولاً إلى استخراج المعادن ومعالجتها.
تحديات ثقافية وتجارية
وحول التحديات التي قد تواجه التعاون التجاري بين أستراليا والسعودية، أوضح السفير أن إحدى أبرز العقبات تكمن في محدودية المعرفة المتبادلة بين الطرفين، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الفهم المتبادل لأساليب العمل والثقافة التجارية في كلا البلدين.
واستعرض اختلاف الثقافة كأحد تحديات إبرام الصفقات بقوله "يميل الأستراليون في تعاملاتهم التجارية إلى أن يكونوا مباشرين، إذ يركزون على إتمام الصفقات بصورة سريعة، بينما يفضل رجال الأعمال في السعودية وعُمان والبحرين واليمن بناء علاقات قوية قبل الدخول في شراكات تجارية، وهذا الاختلاف في أساليب العمل يشكل تحدياً يجب تجاوزه".
وحول سد هذه الفجوة أكد السفير أن طرق التفاوض وإدارة الأعمال تعد من العوامل الأساس لتعزيز التعاون التجاري، مؤكداً أهمية العمل على تنمية الوعي بثقافة الأعمال في كلا الجانبين لضمان شراكات أكثر فاعلية واستدامة.
أمن البحر الأحمر
منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، صعّد الحوثيون عملياتهم في البحر الأحمر وبحر العرب، مستهدفين سفناً تجارية وعسكرية بصواريخ ومسيرات من مناطق سيطرتهم في اليمن بزعم دعم قطاع غزة، وأسفر ذلك عن تصاعد التوترات في مضيق باب المندب مما أثار مخاوف دولية في شأن أمن الملاحة البحرية والاستقرار الإقليمي.
وحول هذا الأمر قال مارك دونافان الذي يشغل منصب السفير غير المقيم في اليمن، إن أستراليا باعتبارها دولة بحرية تولي أهمية قصوى لضمان أمن الممرات التجارية الدولية واستقرارها، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى دول المنطقة، مضيفاً أن بلاده أعلنت في مايو (أيار) 2024 تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" بناء على توصيات وكالات الأمن التي أشارت إلى دور الجماعة في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
واستطرد، "ندرك أن كثيراً من الدول، وآخرها الولايات المتحدة، صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية، وقد اتخذنا قرارنا بناء على عوامل عدة ومن بينها الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، إضافة إلى سلوك الجماعة تجاه المدنيين في اليمن".
وفي ما يتعلق بعدم وجود سفن أسترالية في المنطقة لدعم حركة الملاحة البحرية العالمية، أكد دونافان أن بلاده كثيراً ما كانت شريكاً فاعلاً في القوات البحرية المشتركة على مدى عقود، سواء عبر إرسال أفراد للعمل في مقر القيادة في المنامة أو من خلال نشر سفن بحرية في المنطقة بصورة دورية، لافتاً إلى أنه على رغم عدم وجود سفينة بحرية أسترالية متمركزة حالياً لكن بلاده تواصل دعم أمن الملاحة البحرية بفاعلية.
ونوه السفير بأن مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية من الأولويات الأمنية التي تحرص أستراليا على تعزيزها بالتعاون مع دول الخليج، موضحاً أن "عمليات مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات حوله تُعد أمراً مهماً لنا جميعاً، فحتى الدولة البعيدة مثل أستراليا تأثرت بالإرهاب."
وعبر دونافان عن إعجابه بالجاهزية السعودية لمواجهة الإرهاب قائلاً "انبهرت بجهود الرياض في مكافحة الإرهاب وقمتُ بزيارة مركز الأمن الوطن (اعتدال) مرات عدة وتعلمتُ الكثير"، مضيفاً "لدينا ضباط متخصصون في سياسات مكافحة الإرهاب منتشرون في مواقع عدة من المنطقة، كما أن هناك كثيراً من الآليات التي نستخدمها لتعزيز الحوار المستمر مع دول المنطقة حول الإرهاب وجهود مكافحته، وندرك أن لدينا الكثير لنتعلمه من هذه الدول".
المساعدات الأسترالية
وأضاف السفير أن الحكومة الأسترالية حرصت حال اتخاذ قرار تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية على إجراء مراجعة شاملة لضمان عدم تأثر المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، مضيفاً "قمتُ وفريقي في السفارة بدرس دقيق لحجم المساعدات الأسترالية التي تصل إلى اليمن وآليات توزيعها، إضافة إلى تدفق السلع الأساس وخصوصاً القمح"، مؤكداً أن ما بين 40 و60 في المئة من القمح المستورد إلى اليمن مصدره أستراليا، وهو مكون غذائي أساس، ولا سيما القمح الأبيض الطري الذي يُباع مباشرة للأسر اليمنية.
وشدد مارك دونافان على أن بلاده حريصة ألا "تؤثر قرارات الحكومة في تدفق الغذاء إلى المحتاجين، لأن ضمان وصول هذه الإمدادات يعد أمراً بالغ الأهمية"، موضحاً أن بلاده زادت من حجم مساعداتها الإنسانية إلى اليمن خلال فترة عمله، إذ تقدم ما بين 10 و12 مليون دولار أسترالي (6.4 و 8 ملايين دولار أميركي) سنوياً يجري توجيهها عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة "يونيسيف" لضمان وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.
التنوع الثقافي في أستراليا
وختم السفير الأسترالي حديثه بأهمية التنوع الثقافي في بلاده، موضحاً أن المجتمع الأسترالي يضم أفراداً من خلفيات عدة، حيث وُلد واحد من كل اثنين من الأستراليين، إما في الخارج أو لديه والد مولود خارج أستراليا، مشيراً إلى تجربته الشخصية حيث وُلد والده في إنجلترا، فيما قضى جزءاً من طفولته في بابوا غينيا الجديدة، مما ساعده في فهم طبيعة المجتمعات القبلية.
العمل الدبلوماسي في الشرق الأوسط، سواء في الأردن أو في السعودية، مكّن مارك دونافان من إدراك أوجه التشابه بين المجتمعات القبلية في المنطقة، وفق ما ذكر، معتبراً أن التنوع عنصر أساس في السلك الدبلوماسي الأسترالي، إذ يضم فريقه أفراداً من خلفيات دينية وثقافية عدة، بمن فيهم مسلمون ومسيحيون أستراليون.
وفي حديثه عن الفرص المتاحة للشباب الخليجي واليمني، شدد السفير على أهمية تعزيز التعاون التعليمي، معتبراً أن الدراسة في أستراليا تمثل فرصة قيّمة لاكتساب المهارات التي تتماشى مع برامج الإصلاح الوطني، مثل "رؤية السعودية 2030" و"رؤية عمان 2040" و"رؤية البحرين 2030".
وتناول في حديثه التبادل التعليمي مع بلاده ودوره في التقارب الثقافي، مشيراً إلى أن وجود عدد كبير من الطلاب السعوديين والعُمانيين في الجامعات الأسترالية يسهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين البلدين، مؤكداً أن "التبادل الأكاديمي يساعد في توطيد العلاقات بين الشعوب ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك".
