ملخص
اللافت هو غياب لبنان عن هذا التوقيع على رغم كونه أكثر الدول حاجة لمثل هذه الاتفاقات في ظل أزمته الطاحنة في قطاع الكهرباء، إذ تواجه البلاد أزمة عنيفة مع استمرار شح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي سواء عن السكان أو القطاعات الصناعية والخدمية والصحية
قبل أيام، أعلنت جامعة الدول العربية، إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة تهدف إلى تحقيق التكامل الإقليمي في مجال الطاقة الكهربائية.
وخلال اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الـ15 الذي استضافته القاهرة، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة ووفود من 22 دولة عربية، فقد وقع اتفاقان هما "الاتفاق العام" الذي يحدد أهداف السوق وآليات تطويرها، و"اتفاق السوق" الذي يضع الإطار المؤسسي والتجاري للسوق، بما يشمل حوكمة التشغيل والتعاون بين الدول الأعضاء.
وقع الاتفاقين كل من السعودية ومصر والأردن والإمارات والسودان وسوريا ودولة فلسطين وقطر والكويت وليبيا والمغرب واليمن.
وفق البيانات التي أعلنتها جامعة الدول العربية ومن خلال الكلمات التي ألقاها وزراء الكهرباء العرب، فإن تنفيذ السوق العربية المشتركة للكهرباء يحقق 6 أهداف تتمثل في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض الكلف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وترسيخ مكانة الدول العربية كمصدر رئيس للطاقة النظيفة عالمياً، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، وتوسيع المشاريع التنموية، ما يعزز استراتيجيات الطاقة الوطنية للدول الأعضاء.
أزمة انقطاع التيار الكهربائي تتفاقم في لبنان
يذكر أن اتفاق السوق العربية المشتركة تمت الموافقة عليه بقرار رقم 316 الصادر عن الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء العام الماضي، وأقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 113، التي عقدت في فبراير (شباط) الماضي، واعتمده مجلس وزراء الخارجية العرب في سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال فعاليات دورته العادية رقم 162.
وقبل أيام، أكد وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، على أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي المشترك، لتفعيل السوق العربية المتكاملة، مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي الذي سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل.
وفي عام 2012، وقعت الرياض والقاهرة، اتفاق الربط الكهربائي، بكلفة تبلغ 1.8 مليار دولار، ومن المقرر أن يدخل خط الربط الكهربائي ما بين البلدين الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وفيما تهدف هذه السوق إلى تحقيق التكامل العربي في مجال الطاقة، لكن اللافت هو غياب لبنان عن هذا التوقيع على رغم كونه أكثر الدول حاجة لمثل هذه الاتفاقات في ظل أزمته الطاحنة في قطاع الكهرباء، إذ تواجه البلاد أزمة عنيفة مع استمرار شح الوقود وانقطاع التيار الكهربائي سواء عن السكان أو القطاعات الصناعية والخدمية والصحية.
استهلاك الدول العربية من الكهرباء
وفق بيانات حديثة لموقع "وورلد بوبيلوشن ريفيو"، تتصدر مصر أكثر الدول العربية استهلاكاً للكهرباء، إذ تشير التقديرات إلى أن استهلاك الكهرباء يصل إلى 168.32 مليار كيلواط/ ساعة. وفي الترتيب الثاني حلت الإمارات التي يصل استهلاكها من الكهرباء إلى 128.61 مليار كيلواط/ ساعة.
فيما حلت الجزائر في الترتيب الثالث بإجمال استهلاك يبلغ نحو 68.66 مليار كيلواط/ ساعة. وفي الترتيب الرابع حلت الكويت التي يصل استهلاكها من الكهرباء إلى 64.58 مليار كيلواط/ ساعة، فيما يصل استهلاك العراق الذي حل في الترتيب الخامس بين الدول العربية الأكثر استهلاكاً للكهرباء، نحو 52.15 مليار كيلواط/ ساعة.
وفي الترتيب السادس حلت قطر التي يصل استهلاكها من الكهرباء إلى 44.62 مليار كيلواط/ ساعة.
وجاء المغرب في الترتيب السابع بإجمال استهلاك يبلغ نحو 35.39 مليار كيلواط/ ساعةـ بينما حلت سلطة عمان في الترتيب الثامن حيث يصل إجمالي استهلاكها من الكهرباء إلى 32.78 مليار كيلواط/ ساعة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاءت البحرين في الترتيب التاسع، إذ يبلغ إجمالي استهلاكها من الكهرباء نحو 31.38 مليار كيلواط/ ساعة، وفي المركز العاشر جاءت ليبيا بإجمال استهلاك يبلغ نحو 27.18 مليار كيلواط/ ساعة. وبحسب بيانات الموقع، جاء الأردن في المرتبة الحادية عشرة بمعدل استهلاك 19.69 مليار كيلواط/ ساعة.
أما لبنان فقد جاء في الترتيب الثاني عشر بمعدل استهلاك يبلغ نحو 18.86 كيلوواط/ ساعة.
وجاءت تونس في الترتيب الثالث عشر بمعدل استهلاك بلغ 16.48 كيلواط/ ساعة، وحل السودان في الترتيب الرابع عشر بإجمالي استهلاك يبلغ نحو 13.24 مليار كيلواط/ ساعة، وجاءت سوريا في الخامس عشر بمعدل استهلاك يبلغ نحو 12.75 مليار كيلواط/ ساعة.
وحلت فلسطين في المرتبة السادسة عشرة بمعدل استهلاك يبلغ 6.13 مليار كيلواط/ ساعة.
أما اليمن فقد جاء في الترتيب السابع عشر بمعدل استهلاك يبلغ نحو 2.93 مليار كيلواط/ ساعة.
خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي
في تعليقها على الاتفاقات، ترى جامعة الدول العربية أن انطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء، بمثابة حدث تاريخي يعكس عمق التعاون العربي في مجال الكهرباء، قائلة إن "توقيع الاتفاقات يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل العربي".
وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، إن إطلاق السوق العربية المشتركة للكهرباء يعد نقلة نوعية في مسيرة العمل العربي المشترك، مشيراً إلى أنها ستسهم في تعزيز استقرار الإمدادات الكهربائية، وخفض الكلف، ودعم استثمارات الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة الدول العربية مصدرين رئيسين للطاقة النظيفة عالمياً.
وأوضح أن توقيع الاتفاق يؤسس لبداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي العربي، بوصف السوق منصة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
في كلمته، قال وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، إن "التوقيع على اتفاق السوق العربية المشتركة، يعد حدثاً تاريخياً، يجني ثمار مجهودات امتدت على مدار 20 عاماً، لتحقيق الهدف الأسمى وهو الربط الكهربائي العربي الشامل، باعتباره دافعاً للتنمية".
وشدد على أهمية استكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة بوصف ذلك خطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائياً، مضيفاً "هناك أهمية بالغة لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بوصفها ركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقاً لأسس اقتصادية".
وقال إن إطلاق المشروع التجريبي لتبادل الطاقة بين دول المشرق العربي، السعودية والأردن ومصر، سيكون النواة الأساسية لقيام السوق العربية المشتركة للكهرباء، موضحاً أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد على وجود إطار تشريعي وآخر مؤسسي يصحبهما بنية تحتية متكاملة، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
