ملخص
تطلب الدعوى من الخارجية الأميركية "إنهاء رفضها التعسفي والمتقلب لتطبيق 'قانون ليهي' بشكل جوهري، وتنفيذ واجباتها الإلزامية بأمانة من خلال حجب المساعدات الأميركية عن الوحدات الإسرائيلية المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
في محاولة لإجبار وزارة الخارجية الأميركية على تطبيق "قانون ليهي" الأميركي، رفعت خمس عائلات فلسطينية دعوى ضد الوزارة تتهمها باستثناء إسرائيل من تطبيق القانون الذي يحظر تقديم المساعدات الخارجية الأميركية للجيوش المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وبالنيابة عن العائلات الخمس رفعت منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" في الولايات المتحدة دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية أميركية في واشنطن بموجب قانون الإجراءات الإدارية الأميركي.
وتتهم الدعوى وزارة الخارجية الأميركية "بتعمد التحايل على تطبيق 'قانون ليهي' على الجيش الإسرائيلي المتهم بارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية في قطاع غزة والضفة الغربية".
وتطلب الدعوى من الخارجية الأميركية "إنهاء رفضها التعسفي والمتقلب لتطبيق 'قانون ليهي' بشكل جوهري، وتنفيذ واجباتها الإلزامية بأمانة من خلال حجب المساعدات الأميركية عن الوحدات الإسرائيلية المتورطة بشكل موثوق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وبحسب الدعوى القضائية فإنه "إذا نفذت وزارة الخارجية القانون بأمانة في شأن إسرائيل، فإن معظم وحدات قوات الأمن الإسرائيلية، إن لم يكن كلها، ستُعَد غير مؤهلة للحصول على المساعدات العسكرية الأميركية".
لكن الدعوى تتهم وزارة الخارجية الأميركية بوضع "آلية لا يمكن التغلب عليها للتهرب من متطلبات 'قانون ليهي' لمعاقبة الوحدات الإسرائيلية المسيئة على رغم الأدلة الساحقة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
ويتعين على الخارجية الأميركية الرد على الدعوى في غضون 60 يوماً.
جرائم موثقة
وتستند الدعوى إلى تقارير للأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية وثّقت ارتكاب إسرائيل "جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب، واستمرار واشنطن بتوريد الأسلحة لتل أبيب على رغم معرفتها بتلك الاتهامات.
وتتضمن الدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة حيث قتلت أكثر من 45 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب، إضافة إلى حرمان الفلسطينيين من الغذاء والماء والوقود والأدوية.
وتوثق الدعوى تقديم واشنطن مساعدات عسكرية لتل أبيب تبلغ قيمتها 18 مليار دولار خلال العام الحالي، وتشكل معظم النفقات الإسرائيلية على الأسلحة.
وطالبت المديرة التنفيذية لمنظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" سارة ويتسن بامتثال وزارة الخارجية للقانون الذي يفرض حظراً على تقديم المساعدة لقوات الأمن الإسرائيلية المسيئة"، مشيرةً إلى "إعفاء إسرائيل لفترة طويلة من تطبيق القانون عليها".
وقال المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية ستيفن ريكارد إن الخارجية الأميركية "تتبع استراتيجية تتجاهل تصرفات الجيش الإسرائيلي في ما يتعلق بتطبيق قانون ليهي".
وطالب ريكارد الذي كان يشرف على تطبيق قانون ليهي في الخارجية الأميركية، المحكمة "بالدفاع عن سيادة القانون، وأن تأمر الخارجية بالقيام بذلك".
الإبادة الجماعية
وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري، وثّق تقرير لمنظمة العفو الدولية ارتكاب إسرائيل "أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة".
وقبل أسابيع أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عبر أمرهما بهجمات متعمدة ضد المدنيين في غزة، وانتهاج التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".
كما تواصل محكمة العدل الدولية النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
ضغوط سياسية
لكن المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية جوش بول كشف عن تعرض المسؤولين في الوزارة إلى "ضغوط سياسية لعدم تطبيق قانون ليهي على إسرائيل".
وكان بول استقال من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2023، قائلاً إنه "لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل".
وقال "مدير المناصرة" في منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي"، رائد جرار إنه "إذا ما طبقت وزارة الخارجية 'قانون ليهي' في ما يتصل بإسرائيل، فمن الواضح أن أي وحدة إسرائيلية لن تتلقى سنتاً واحداً من المساعدات الأميركية بسبب السجل الساحق من الانتهاكات التي ترتكبها".
وأشار جرار إلى أن تطبيق القانون على إسرائيل سيؤدي إلى "تضاؤل كبير في قدرة إسرائيل على إيذاء الفلسطينيين، بما في ذلك المدعين في دعواهم القضائية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معاناة وشهادات
ومن بين المدعين، السيدة الفلسطينية "أمل" من قطاع غزة (اسم مستعار لسلامتها)، التي أُجبرت على المعاناة من سبع عمليات نزوح قسري منذ بدء الحرب.
وفقدت "أمل" منزلها وممتلكاتها و20 فرداً من أسرتها بسبب "هجمات عشوائية للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة". وبحسب (أمل) فإن معاناتها "ستخف إذا توقفت أميركا عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات الإسرائيلية التي ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
وانضم مدير مؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان في رام الله، شعوان جبارين، إلى دعوى المطالبة بتطبيق "قانون ليهي" لأنه برأيه سيحد من هذه الانتهاكات، ويحمي أسرته.
وقال جبارين لـ "اندبندنت عربية" إن واشنطن لا "تدوس على القوانين الدولية كافة وحسب، لكنها تمارس الانتقائية في تطبيق أحد قوانينها الذي تنفذه على كل دول العالم باستثناء إسرائيل".
وبحسب جبارين فإن الدعم الأميركي لإسرائيل "تستخدمه في ارتكاب الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
وأشار إلى أن تلك الجرائم "تعرفها الإدارة الأميركية، ومع ذلك تواصل دعمها اللامحدود لإسرائيل".
وأوضح جبارين أن "المحكمة الفيدرالية لا تستطيع القول إنه لا ولاية قضائية لها على وزارة الخارجية كما حصل في قضية سابقة رُفعت في محكمة في ولاية كاليفورنيا تطالب بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل".
وكانت الخارجية الأميركية تراجعت في أغسطس (آب) الماضي عن منع المساعدات عن وحدة "نيتساح يهودا" في الجيش الإسرائيلي بعد اتخاذ قيادة الجيش الإسرائيلي "خطوات ملموسة لإصلاح الوضع".
وقالت الخارجية الأميركية إن "بعد مراجعة دقيقة للمعلومات قررنا أن الانتهاكات التي ارتكبتها هذه الوحدة قد تم التعامل معها بفعالية وفقاً لقانون ليهي، ويمكن لهذه الوحدة الاستمرار في تلقي المساعدات الأمنية".
ويُلزم "قانون ليهي" الذي أصدره الكونغرس الأميركي في عام 1997 حكومة الولايات المتحدة بعدم تمويل أي قوات أجنبية "يتأكد تورطها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان".
وسمي هذا القانون على اسم السيناتور المتقاعد باتريك ليهي، وأضافه الكونغرس في عام 2008 إلى قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 تحت بند جديد بعنوان "القيود المفروضة على مساعدة قوات الأمن".
