الشرع: مؤتمر الحوار الوطني سيكون جامعا وشاملا لكل السوريين

أكد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع أمس الأحد أن تنظيم انتخابات في سوريا قد يتطلب "أربع سنوات" مشيراً إلى أن صياغة دستور يستمر لـ"أطول مدة ممكنة" قد تستغرق "ثلاث سنوات"، وذلك "لإعادة تأسيس الدولة" وملء الفراغ السياسي الذي خلفته إطاحة نظام بشار الأسد.

وقال الشرع  في حوار مع قناة "العربية"، "نحتاج إلى إعادة صياغة دستور. صياغة دستور جديد تحتاج إلى وقت طويل وتستغرق سنتين أو ثلاثاً". وأوضح أن "عملية إحصاء سكان سوريا ستحتاج إلى وقت. عملية الانتخابات برمتها قد تستغرق أربع سنوات". وأضاف، "نحن الآن في مرحلة إعادة تأسيس الدولة". وتابع، "نحتاج إلى دستور يصلح أن يستمر لأطول فترة ممكنة. الفرصة التي أتيحت لنا اليوم لا تتاح كل يوم".

ويشدد نشطاء وسياسيون على ضرورة كتابة دستور سوري جديد لحماية مكونات المجتمع السوري وضمان حقوقها، وإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة بمشاركة الجميع في سوريا.

مؤتمر الحوار الوطني

وقال الشرع إن هيئة تحرير الشام ستُحل في مؤتمر للحوار الوطني. وعندما سئل عن حل الجماعة قال الشرع "بالتأكيد، لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل". وذكر أن مؤتمر الحوار الوطني سيشهد مشاركة واسعة من أطياف المجتمع السوري مع طرح قضايا للتصويت مثل حل البرلمان والدستور.

أما عن تعيينات اللون الواحد في الحكومة الانتقالية الحالية فأوضح الشرع أن تلك الخطوة أتت لأن المرحلة تحتاج إلى انسجام بين السلطة الجديدة. وقال، "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاءً لأحد". كما اعتبر أن "المحاصصة في هذه الفترة كانت ستدمر العملية الانتقالية".

وإذ أقر بأن نظام الأسد "خلف انقسامات هائلة داخل المجتمع" السوري، قال، "كسوريين يمكننا ان نعيش مع بعضنا بعضاً من دون مشكلات".

بدوره نقل "تلفزيون سوريا" عن مصدر في الإدارة الجديدة قوله إنه سيتم حل مجلس الشعب أثناء المؤتمر الوطني الذي من المقرر أن تنبثق منه لجنة لصياغة الدستور.

وأضاف المصدر أنه ستُشكل هيئة استشارية للرئيس الموقت من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، مشيراً إلى أن هناك أفكاراً لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني. وأكد أن 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج ستتم دعوتهم لحضور المؤتمر الوطني، وأن ممثلين عن الشباب السوري والمرأة ورجال الدين وممثلين عن المجتمع المدني سيشاركون في المؤتمر.

وفي ما يتعلق بالتظاهرات شدد الشرع على أنها حق مشروع لأي مواطن كي يعبر عن رأيه، من دون المساس بالمؤسسات.

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (أ ب)

الوضع في شمال شرقي سوريا

وفي ما يتعلق بالوضع في شمال شرقي سوريا قال الشرع إن محادثات تجري مع جميع الأطراف لحل باقي الخلافات ومنها القضايا الخلافية مع قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة وتسيطر على مناطق واسعة في شمال شرقي البلاد.

وأضاف، "نرفض أن تكون سوريا منصة لهجمات (العمال الكردستاني) ضد تركيا". وذكر أن السلاح يجب أن يكون بيد الدولة فقط، مضيفاً أن وزارة الدفاع سترحب بمن تكون لديه القدرة على الالتحاق بالجيش.

وأكد قائد الإدارة السورية الجديدة أن الفصائل الكردية يجب أن تنضوي تحت لواء الجيش السوري، في إشارة الى قوات سوريا الديمقراطية. وقال، "ينبغي أن يكون السلاح بيد الدولة فقط، ومن كان مسلحاً ومؤهلاً للدخول في وزارة الدفاع سنرحب به في وزارة الدفاع". وأضاف، "على هذه الشروط والضوابط نفتح حواراً تفاوضياً مع (قسد) ونترك لحالة الحوار لربما نجد حلاً مناسباً".

مصالح استراتيجية مع روسيا

وتناول الشرع العلاقات مع حليفي الأسد الرئيسين روسيا وإيران، مشدداً على أن الإدارة الجديدة لا تريد قطيعة معهما. وقال إن سوريا لها مصالح استراتيجية مع روسيا في تكرار لمؤشرات تصالحية صدرت عن الإدارة الجديدة من قبل.

وأضاف الشرع، "روسيا دولة مهمة وتعتبر ثاني أقوى دولة بالعالم. هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي، وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية". وتابع، "لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض". وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد الشرع أن علاقات سوريا مع روسيا يجب أن تخدم المصالح المشتركة.

كذلك، أكد الشرع أن بلاده لا يمكن ألا تقيم علاقات مع دولة إقليمية كبيرة كإيران، لكنه اشترط أن تكون على أسس "السيادة" و"عدم التدخل في شؤون" سوريا.

القواعد الروسية

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وضع القاعدتين العسكريتين الروسيتين سيكون محل تفاوض مع الإدارة الجديدة في دمشق. وأضاف في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية نشرت أمس الأحد، "الأمر لا يتعلق فقط بالحفاظ على قاعدتينا أو مواقع وجودنا، بل يتعلق أيضاً بظروف التشغيل والصيانة والمؤن والتفاعل مع الجانب المحلي".

رفع العقوبات الأميركية 

أشار الشرع إلى أنه يتمنى من الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترمب أن ترفع العقوبات المفروضة على سوريا. وقال إن "العقوبات على سوريا صدرت بناءً على الجرائم التي ارتكبها النظام ضد الضحية... اليوم الضحية هي التي أزالت هذا النظام فينبغي بزوال النظام أن تزال هذه العقوبات تلقائياً"، مضيفاً أن "الاستمرار بها سيزيد من معاناة الشعب السوري وأميركا تصدر نفسها على أنها صديقة للشعب السوري".

وقال دبلوماسيون أميركيون كبار زاروا دمشق هذا الشهر إن الشرع يبدو رجلاً عملياً، وإن واشنطن قررت إلغاء مكافأة قدرها 10 ملايين دولار كانت رصدتها لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه.

ورداً على سؤال عن المخاوف من الجماعات الإسلامية قال الشرع، "نريد إدارة المرحلة بعقلية الدولة وليس بعقلية الثورة"، مؤكداً أنهم حريصون على إقامة علاقات استراتيجية مع جميع دول المنطقة.