هل ينهي تعديل "حبس الأطباء" أزمة قانون المسؤولية في مصر؟

بعد 20 عاماً من مطالبات الأطباء المصريين بسن تشريع ينظم المسؤولية الطبية، جاء مشروع قانون "المسؤولية الطبية وحماية المريض" ليثير اعتراضات نقابة الأطباء وعديد من أصحاب "البالطو الأبيض" على مواد حبس الأطباء في حال ارتكاب أخطاء جسيمة، مهددين بتعطيل العمل في المؤسسات الطبية الخاصة، ما دفع الحكومة ومجلس النواب إلى استجابة جزئية بشأن الحبس الاحتياطي، مع التمسك بنصوص أخرى يعترض عليها الأطباء، باعتبار أنه "لا أحد فوق المساءلة".

وينصّ مشروع القانون على معاقبة "مقدّم الخدمة الطبية" الذي يتسبب في وفاة "متلقي الخدمة" بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه (1966 دولاراً أميركياً) أو إحدى العقوبتين، وتزداد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه (9831 دولاراً) إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم، أو إذا كان مقدم الخدمة الطبية متعاطياً مخدراً، وقد تصل العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا أدى الخطأ الطبي إلى وفاة أكثر من 3 أشخاص. أما في حال حدوث عاهة مستديمة لمتلقي الخدمة الطبية فيعاقب المسؤول بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تجاوز 300 ألف جنيه (5898 دولاراً) أو بإحدى العقوبتين.

وعلق الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، على تعديل مادة الحبس الاحتياطي التي أثارت الجدل بأنه "بدلاً من حذف المادة بالكامل، كان يجب أن ينص على إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا الممارسة الطبية، أما ما حدث فهو حذف المادة بالكامل، ما يعني إمكانية حبس الطبيب وفقاً لـ(القانون العام) الذي يتضمن الحبس الاحتياطي».

ووصف حمدي، في حديث تلفزيوني، التعديل الأخير بأنه "انفراجة قد ينتج عنها حل، لكن لا يمكن القول إننا وصلنا إلى حل". موضحاً أن أزمة الحبس الاحتياطي ستحتاج إلى "مزيد من التفاوضات والحوارات مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب". لافتاً إلى أن وجود مواد أخرى تجيز الحبس مثل "عقوبة في حال الخطأ الطبي، سواء كان ناتجاً عن مضاعفات أو خطأ بسيط أو خطأ جسيم".

ووافق مجلس الشيوخ، الغرفة التشريعية الأدنى في البرلمان المصري، الأسبوع الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة من دون تعديل، على رغم اعتراض بعض الأعضاء واقتراحهم حذف عقوبة الحبس واستبدالها بالمنع عن مزاولة المهنة.

وحاول وزير الشؤون النيابية محمود فوزي طمأنة مخاوف بعض المطالبين بتعديل مشروع القانون، خلال جلسة مجلس الشيوخ، إذ قال إنه خلال تطبيق قانون العقوبات "لم يتم حبس أي طبيب".

وينظم قانون العقوبات حالياً مسألة الخطأ الطبي، إذ تنص المادة 238 على معاقبة من يتسبب في موت شخص بسبب الإهمال أو عدم مراعاة القوانين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تجاوز 200 جنيه (3.9 دولار) أو بإحدى العقوبتين.

هل يلجأ الأطباء إلى "الطب الدفاعي"؟

يقول عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد سمير إن نقابة الأطباء لا تطلب "اختراع العجلة"، بل تطالب بمحاكاة قوانين المسؤولية الطبية في دول مجاورة، مثل الأردن والإمارات، التي تنص على حبس الأطباء، لكن في حالات الفعل أو الإهمال الجسيم. مشيراً إلى أن تعريف النقابة لذلك هو القيام بمخالفات مثل مزاولة تخصص مغاير أو استخدام وسائل غير مرخصة، أو عدم اتباع إجراءات التعقيم، أو الإجهاض من دون داع طبي، لكن إذا كان الطبيب مؤهلاً ومرخصاً وأخطأ بصورة غير مقصودة، وهو أمر وارد الحدوث، لا يمكن معاقبته بالحبس، ويجبر ضرر المريض بالتعويض المادي.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء لـ"اندبندنت عربية"، إن منع خروج القانون بالصورة الحالية التي يصفها بالمشوهة "هدفه حماية الطبيب، وكذلك مصلحة المريض". محذراً من أن التشريع المقدم سيؤدي إلى ممارسة الأطباء الطب الدفاعي، ما سيحول الطبيب "إلى موظف بيروقراطي"، ويضر بالمريض. وفسر مفهوم الطب الدفاعي بأنه اتخاذ الطبيب كل الاحتياطات وإجراء الفحوص اللازمة وغير اللازمة أو إحالة المريض على طبيب أعلى في الرتبة، لكي لا يتخذ قراراً قد يساءل عنه ما قد يعرضه للحبس وفق القانون المقدم من الحكومة.

وبحسب دراسة أعدها مجموعة من العلماء والأطباء المصريين وأعلنتها نقابة الأطباء قبل أسابيع، يمارس ثلث الأطباء المصريين الطب الدفاعي، عبر إجراء فحوص طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، خوفاً من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.

وأظهرت الدراسة أن معظم الأطباء في التخصصات الجراحية، بخاصة في المستشفيات الحكومية، يلجأون إلى الطب الدفاعي، كما أن أغلب الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق أن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم. وحذرت الدراسة من أن الفحوص والخطط العلاجية المبالغ فيها ترهق المرضى مادياً وتضرهم.

ورصدت "اندبندنت عربية" عدة تدوينات لأطباء على صفحاتهم، وفي مجموعات "فيسبوك"، يتعهدون فيها بعدم إجراء عمليات جراحية خطرة في حال إقرار القانون، خوفاً على مستقبلهم المهني.

وحذر سمير من أنه في حال إقرار القانون بالصورة المقدمة سيسلك الأطباء واحداً من ثلاثة سبل، هي "الهجرة أو ترك المهنة أو ممارسة الطب الدفاعي". موضحاً أن النقابة تعترض على حبس الأطباء احتياطياً لحين نظر اللجنة الطبية في المخالفة، وشبّه الأمر بعدم جواز نظر شكوى مقدمة في أحد النواب من دون رفع الحصانة البرلمانية عنه، مطالباً بأن يتم انتظار قرار اللجنة الطبية العليا، لأنها قد تقرر توقيع عقوبة الغرامة وليس الحبس ما يعني أن مدة حبس الطبيب احتياطياً لم يكن لها داع.

ولوّح عضو مجلس نقابة الأطباء باتخاذ إجراءات تصعيدية "كي ينصت المشرعون والسلطة" لمطالب الأطباء، مثل تعليق العمل في القطاع الخاص. موضحاً أن الخطوات ستكون تصعيدية وستترك لتقدير الجمعية العمومية للأطباء.

وأعلنت النقابة، عبر صفحتها الرسمية، عن الخطوات التصعيدية المطروحة في حال عدم الاستجابة للتعديلات المقترحة، وهي وضع منشورات في المنشآت الطبية الخاصة تشرح للمواطن مطالب الأطباء العادلة، وتعليق العمل بالعيادات الخاصة يوم السبت من كل أسبوع، بدءاً من 18 يناير (كانون الثاني) 2025، إضافة إلى تعليق العمل بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة عدا الطوارئ يوم السبت أسبوعياً، بدءاً من الأول من فبراير (شباط) 2025.

مطالب النقابة

كانت النقابة قد دعت جميع أطباء مصر إلى الاحتشاد في جمعية عمومية غير عادية في الثالث من يناير المقبل، لإعلان التمسك بالتعديلات في مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي تتمثل في قصر الحبس في قضايا الضرر الطبي على مرتكب الإهمال الطبي الجسيم، مثل ممارسة الطب في غير التخصص، ما عدا الطوارئ، وإجراء تدخلات غير مشروعة قانوناً أو وسائل غير مرخصة، وأن تكون المسؤولية عن الخطأ الطبي في حالة حدوث ضرر للمريض هي مسؤولية مدنية فقط تتمثل في التعويض المادي، مع عدم جواز الحبس الاحتياطي لمقدم الخدمة الطبية، قبل صدور تقرير نهائي من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.

كما طالبت النقابة بضرورة النص بوضوح على تحمّل صندوق التأمين لكامل التعويض المادي المقرر للمريض في حالة الخطأ الطبي، على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ولجانها الفرعية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وذلك وفق بيان النقابة عقب اجتماع تحضيري للجمعية العمومية عقده نقيب الأطباء أسامة عبد الحي وعدد من نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والعامة، السبت الماضي.

الاعتراضات على مشروع القانون لم تقتصر على الأطباء المقيمين في مصر، بل جاءت أيضاً من أطباء مهاجرين مثل أستاذ الطب في جامعة هارفارد الأميركية، أسامة حمدي، الذي كتب مقالاً يحذر من هجرة النصف الباقي من أطباء مصر، أو يمتنعون عن العمل إذا أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية بصورة تسمح "بمعاقبة الأطباء بالسجن الاحتياطي، أو عقوبة السجن لأخطاء المهنة، لتصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء". واصفاً مشروع القانون بأنه "الشاذ والأوحد في العالم" الذي ينص على ذلك، كما حذر أعضاء البرلمان من "أنهم يضعون بذلك القانون المشين أمن مصر القومي على حافة الهاوية".

وبحسب تصريحات صحافية لنقيب الأطباء في أبريل، فإن عدد الأطباء المصريين، نحو 230 ألف طبيب بشري، يعمل 80 ألفاً منهم خارج البلاد. وفي مارس (آذار) 2019 ذكر تقرير حكومي أن 38 في المئة فقط من الأطباء البشريين يعملون داخل مصر.

وفي المقابل، دافع كثير من أعضاء مجلس الشيوخ عما خرج به مشروع القانون، إذ قالت عضو المجلس هبة شاروبيم إنه يتضمن امتيازات للأطباء وعزت تخوفات البعض إلى "إشاعات راجت حوله"، فيما قال عضو المجلس هاني نعمة الله إن القانون "ينتصر للأطباء".

من جانبه، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، أشرف حاتم، إن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ "لم يصل حتى الآن إلى مجلس النواب". رافضاً الحديث عن تفاصيله، لأنه لم يطلع عليها بحسب قوله.

وأضاف حاتم، الذي شغل سابقاً منصب وزير الصحة لـ"اندبندنت عربية"، إن لجنة الصحة عند مناقشتها مشروع القانون "ستحرص على الاستماع لكل الآراء من المؤيدين والمعارضين للوصول إلى صيغة توافقية ترضي الجميع". مشيراً إلى أنه يعلم بوجود اعتراضات على المشروع من جانب نقابة الأطباء وآخرين، مثلما يؤيد البعض الصيغة الحالية للتشريع المقترح.

وحول مبدأ حبس الأطباء في قوانين المسؤولية الطبية عالمياً، قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب إنه على مستوى العالم هناك تفرقة بين القضايا المهنية، التي لا تستوجب الحبس ويعاقب عليها بسحب رخصة مزاولة المهنية، والقضايا الأخرى الجنائية مثل الخطأ الجسيم أو انتحال صفة طبيب، وهذا ما تحدده اللجنة الطبية المختصة.

اعتراض مشروع

كذلك، ترى عضو لجنة الصحة في مجلس النواب إيريني سعيد إن مشروع القانون "جيد من حيث المبدأ، لكنه يحتاج إلى بعض التعديلات". مشيرة إلى أن صدور قانون عن المسؤولية الطبية "كان مطلباً لنقابة الأطباء منذ 10 سنوات، لكن تعطّل بسبب عدم التوافق بين جهات الدولة".

ووصفت اعتراض نقابة الأطباء على مادة الحبس الاحتياطي بـ"المشروع" وأن لها الحق في المطالبة بتعديلها، كما طالبت بإضافة مواد تشرح ماهية الأخطاء الطبية وتوضحها كي لا تكون عبارات عامة. وأضافت لـ"اندبندنت عربية" أن النقاش داخل لجنة الشؤون الصحية "قد يؤدي إلى تعديلات للتوافق بين كل الأطراف، مثلما حدث في قانون المنشآت الطبية الذي كانت عليه اعتراضات كثيرة في بداية طرحه".

وتنص المادة 29 من مشروع القانون على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة في أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".

وترفض عضو مجلس النواب إصرار بعض الأطباء النص على رفض الحبس في القانون بصورة مطلقة. مؤكدة أن وقائع مثل تزوير الشهادة أو قيام طبيب صغير بدور استشاري ما أدى إلى وفاة مريض يجب أن تكون عقوبتها الحبس، لكن ضرر المريض نتيجة السهو أو مضاعفات غير مقصودة يمكن أن يتم الاكتفاء بالغرامة، بخاصة أن التدرج في العقوبة أمر مهم. مشددة على أن دور المشرعين هو الموازنة بين حق المريض والطبيب، بخاصة مع ظهور عدة حالات لأخطاء طبية أدت إلى وفيات وكانت العقوبات غير رادعة.

ووقع عديد من المشاهير ضحية أخطاء طبية، كان منهم الإعلامية إيمان الحصري التي تضررت خلال عملية جراحية ما أدى إلى تدهور صحتها وإجرائها 10 عمليات جراحية لعلاجها بعد ذلك على مدار 3 سنوات، وبعد ماراثون قضائي استمر 3 سنوات حُكم على الطبيب بالحبس 3 أشهر مع وقف التنفيذ، وطالبت حينها بتعديل تشريعي يتناسب مع أثر الأخطاء الطبية على المرضى وأسرهم.

كذلك، اتهمت أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي طبيبه المعالج خلال إصابته بفيروس كورونا بارتكاب أخطاء أدت إلى الوفاة، لكن نقابة الأطباء حفظت التحقيق لاحقاً.

مرونة الحكومة

وعلى رغم وصف وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ بـ"المتوازن بين الطبيب والمريض"، فإنه بدا لاحقاً يحاول تهدئة الجدل بشأنه، بتأكيد أن العقوبات الواردة في مشروع القانون "غير مستحدثة بل منقولة مما هو مطبق حالياً في قانون العقوبات". مشيراً إلى أن صدور قانون ينظم المسؤولية الطبية "يعد استجابة لمطالب متكررة منذ 20 عاماً".

وخلال ندوة لتنسيقية شباب الأحزاب قال عبد الغفار إن القانون يستحدث لجنة عليا مستقلة لتنظيم المسؤولية الطبية ولجنة فنية لتحديد مدى مسؤولية مقدم الخدمة الطبية عن الضرر وذلك خلال 30 يوماً من تقديم الشكوى، فيما كانت قضايا الخطأ الطبي تستغرق سنوات. كما أكد أن الحكومة تدرس كل الآراء ولديها "مرونة"، في إشارة إلى مطالبات نقابة الأطباء بتعديل القانون.

كما عقد رئيس مجلس النواب حنفي جبالي اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور وزيري الصحة والشؤون النيابية، حيث أكد أهمية بحث مطالب النقابات المختصة حول مشروع القانون وفي مقدمتها نقابة الأطباء؛ لـ"توفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع". مشدداً على أن الغاية الأساسية من هذا المشروع هي "حماية حق المريض من دون المساس بحماية حقوق الأطباء". وفق بيان لمجلس النواب.

وبعد يوم من الاجتماع، أعلن رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب عن الوصول لتوافق حول حذف المادة 29 من مشروع القانون، الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء، استجابة لمطالب النقابة.

وكانت المادة 29 من مشروع القانون تنص على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته".