ملخص
بعد نحو أسبوع على توقيف عبدالرحمن القرضاوي من قبل الأمن العام اللبناني عند عودته من سوريا عبر معبر المصنع، وفق مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس الوزراء الداخلية العرب، استجوبه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار.
لكن ماذا يقول القانون عن قرار تسليمه من عدمه؟ وهل للبنان الحق في عدم تسليمه للدولة التي أصدرت الحكم، أي مصر؟
لا تزال قضية إيقاف عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي، في لبنان تتوالى فصولاً، فبعد نحو أسبوع على توقيفه من قبل الأمن العام اللبناني عند عودته من سوريا عبر معبر المصنع، وفق مذكرة إنتربول صادرة عن مجلس الوزراء الداخلية العرب، استجوبه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، وفق الأصول القانونية، قبل أن يطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم في حقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته، على أن يتخذ في مرحلة لاحقة القرار في شأن التسليم من عدمه.
وفي جديد هذا الملف كشفت وسائل إعلام لبنانية أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس مذكرة مصرية لاسترداد القرضاوي والقاضي الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.
في المقابل كشفت وسائل إعلام محلية عن أن تركيا ستسعى أيضاً إلى استرداده باعتباره يحمل جنسيتها، مستندة إلى أن القضايا المدان فيها في مصر سياسية وليست جنائية.
لكن ماذا يقول القانون عن قرار تسليمه من عدمه؟ وهل للبنان الحق في عدم تسليمه للدولة التي أصدرت الحكم، أي مصر؟
يوضح رئيس مؤسسة "جوستيسيا JUSTICIA" الحقوقية في بيروت المحامي الدكتور بول مرقص، أن الإجراءات المتخذة في قضية مماثلة، كتلك التي أوقف فيها القرضاوي، تقوم على الاستماع من قبل النيابة العامة التمييزية للشخص المطلوب تسليمه ومن ثم يتم توقيفه وطلب النيابة العامة ملف الاسترداد والحكم الصادر في حقه من الدولة المعنية حتى تدرسه وتعد تقريراً، وبعده ترفع النيابة العامة ملفه لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار بالتسليم وعدم التسليم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف العميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ كاشفاً "في حال لبنان ومصر، هناك بالفعل اتفاقية عربية لتسليم المجرمين تعود إلى عام 1952 وقعتها الدولتان، أيضاً هناك اتفاقية قضائية ثانية لعام 1998، لذا فإن لبنان ملزم قانونياً بالنظر في طلبات التسليم وفقاً لهذه الاتفاقيات، إنما هذا لا يعني بالضرورة أن بيروت ستسلم الموقوف، فالقاضي المعني سيدرس الملف ليرى إن كانت هناك عوائق تحول دون التسليم، مثل التعذيب الذي التزم لبنان بعدم الانجرار له بمقتضى اتفاقية مناهضة التعذيب أو إن كانت هناك أسباب سياسية وراء طلب التسليم أو موانع أخرى قضائية".
في السياق نفسه تابع مرقص أن لبنان يسلم المطلوبين إذا كان العقاب للجريمة في كلا البلدين وتستوفي شروط الاتفاقيات، ولكن هناك استثناءات تمنع التسليم، مثل الجرائم ذات الطابع السياسي أو العسكري التي لا يمكن تسليم المطلوبين بسببها، إضافة إلى رفض تسليم مواطنيه لدول أخرى، كما يشترط ضمان حصول المطلوب على محاكمة عادلة وعدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية.
وختم بالتأكيد على أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول لا تعني بالضرورة التسليم، فهي تعني التعاون ولكنها ليست حكماً قضائياً وليست ملفاً متكاملاً.
Listen to "هل لبنان ملزم بتسليم عبد الرحمن القرضاوي؟" on Spreaker.
