ملخص
قال حكام سوريا الجدد إن العقوبات الأميركية على دمشق تمثل عقبة أمام التعافي السريع للبلد الذي مزقته الحرب، وحثوا واشنطن على رفعها خلال زيارة مسؤولين سوريين قطر.
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن انفجارات وقعت اليوم الأحد في مستودعات ذخيرة كانت تابعة للجيش السوري داخل محيط دمشق، والذي كانت مواقعه عرضة خلال الأسابيع الأخيرة لغارات إسرائيلية.
وأضاف المرصد "دوت انفجارات عنيفة في محيط العاصمة دمشق اليوم". ولم يتمكن المرصد من تأكيد مصدر هذه الانفجارات لكنه رجح "أنها ناجمة عن استهداف إسرائيلي".
وأوضح المرصد أنها وقعت "في مستودعات للذخيرة تابعة لقوات النظام السابق في الكتيبة 55 - دفاع جوي في سفوح جبل المانع قرب الكسوة في ريف دمشق". وأشار إلى "تصاعد كثيف للدخان واهتزازات قوية في محيط المنطقة" إثر ذلك، مضيفاً أنه لم تسجل خسائر بشرية حتى اللحظة.
من جهته، قال الجيش الإسرائيلي رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لا يقف خلف هذه الانفجارات.
معارك في الشمال
بدورها، قالت تركيا اليوم إن قواتها المسلحة "حيدت" 32 عضواً من حزب العمال الكردستاني المحظور في عمليات عسكرية شمال سوريا.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن عملياتها في شمال العراق أيضاً "حيدت" أربعة أعضاء من الحزب. وعادة ما يشير مصطلح التحييد إلى القتل.
ويشهد شمال سوريا منذ إطاحة بشار الأسد ديسمبر (كانون الأول) 2024 اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات سورية تساندها تركيا، وأخرى كردية مدعومة من واشنطن، وتعدها أنقرة جماعات إرهابية.
زيارات خليجية
وقال حكام سوريا الجدد اليوم إن العقوبات الأميركية على سوريا تمثل عقبة أمام التعافي السريع للبلد الذي مزقته الحرب، وحثوا واشنطن على رفعها خلال زيارة مسؤولين سوريين قطر.
وأكد وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني للصحافيين بعد اجتماعه في الدوحة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن "العقوبات تشكل حاجزاً ومانعاً من الانتعاش السريع والتطوير السريع للشعب السوري الذي ينتظر هذه الخدمات وهذه الشراكات من الدول".
وأضاف "نجدد مطالبنا للولايات المتحدة برفع هذه العقوبات التي أصبحت عقوبات ضد الشعب السوري، على عكس ما كانت موضوعة في السابق على نظام الأسد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذه هي زيارة الشيباني الثانية للخارج في أقل من شهر منذ أن أطاحت جماعات المعارضة الأسد، إذ قال الشيباني إن قطر "ستكون شريكة في مرحلة السلام التي بدأناها في سوريا".
وزار الشيباني السعودية في أول رحلة خارجية له الأربعاء الماضي، وناقش المسؤولون السعوديون معه أفضل السبل لدعم الانتقال السياسي في سوريا.
ولم تطبع الدوحة العلاقات مع الأسد بعد رد حكومته العنيف على احتجاجات عام 2011، ودعمت بدلاً من ذلك المعارضة السورية.
وكان مسؤول قطري أبلغ "رويترز" خلال وقت سابق بأن الشيباني التقى أيضاً مسؤولين قطريين كبار من بينهم وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي. ووصل الشيباني بصحبة وفد يضم أيضاً وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس خطاب.
وقال الخليفي للصحافيين بعد الاجتماع إن الشيباني قدم للقطريين خريطة طريق واضحة للمستقبل القريب في سوريا والخطوات التي ستتخذها الإدارة السورية الجديدة. وأضاف "على الصعيد السياسي عرض سيادة الوزير السوري خريطة الطريق الواضحة لسوريا في القريب العاجل والخطوات التي ستُتخذ من القيادة والإدارة السياسية في سوريا". وقال "نعمل سوياً على منع وجود أي تدخل خارجي في الشؤون السورية".
ومن المنتظر أن يزور الشيباني أيضاً الإمارات والأردن هذا الأسبوع، وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، "نتطلع إلى مساهمة هذه الزيارات بدعم الاستقرار والأمن والانتعاش الاقتصادي وبناء شراكات متميزة".
تحذير فرنسي
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم ضرورة ألا تستغل أية "قوة أجنبية" سقوط حكم الأسد لإضعاف سوريا، وذلك بعد يومين من زيارته دمشق ولقائه السلطات الجديدة.
وقال بارو في تصريحات إذاعية إن "سوريا تحتاج بطبيعة الحال إلى مساعدة، لكن من الضروري ألا تأتي قوة أجنبية، كما فعلت لفترة طويلة روسيا وإيران (الحليفتان للأسد)، تحت ذريعة دعم السلطات أو دعم سوريا... وتضعفها بصورة إضافية".
من ناحية أخرى، أعلن بارو أن نحو 700 طلب لجوء قدمها سوريون ستبقى معلقة في فرنسا، بانتظار تبين مسار التحول السياسي في دمشق.
وقال بارو إن "ثمة 700 طلب لجوء لسوريين الآن قيد الدرس من قبل مكتب حماية اللاجئين جرى تعليقها في انتظار معرفة المزيد"، مشيراً إلى أن بعض اللاجئين السوريين يمكنهم العودة لبلادهم من دون أن يفقدوا وضعهم على الفور، وهو ما لا يسمح به القانون الفرنسي من حيث المبدأ.
ويجري النظر في أكثر من 100 ألف طلب للحصول على الحماية الدولية تقدم بها سوريون لجأوا إلى الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء الـ 27، بحسب وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية بشؤون اللجوء.
وعلى خلفية التقدم الساحق الذي أحرزته الأحزاب اليمينية المتطرفة خلال الانتخابات الأخيرة، قررت نحو 10 دول أوروبية فور سقوط نظام الأسد تعليق طلبات اللجوء.
وأوضح بارو أنه "بالنسبة إلى وضع الخصوصية التي نواجهها فمن المبرر أن يرغب بعض السوريين الذين يتمتعون بوضع لاجئ في لقاء أسرهم وممتلكاتهم من دون أن يضطروا إلى التخلي نهائياً عن الحماية، لأنه ليس لديهم كل التطمينات"، مؤكداً أن الحكومة الفرنسية تدرس هذا الوضع، ومضيفاً أن "ثمة استثناءات ممكنة في ظروف معينة وقد منحت في بعض الحالات".
ويستفيد نحو 45 ألف سوري من وضع اللاجئ السياسي في فرنسا، إذ فرّ كثير منهم من وطنهم بعيد بدء الانتفاضة ضد بشار الأسد عام 2011، وفق المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (أوفبرا).
وتطالب منظمة "ريفيفر" التي تستضيف لاجئين سوريين في فرنسا منذ عام 2004 السلطات الفرنسية "بتقديم التزام أخلاقي وإنساني، وبالقول إن اللاجئين السوريين يمكنهم الذهاب إلى سوريا من دون أن تكون هناك أية مشكلات عند عودتهم لفرنسا".
زيادة الرواتب
بدوره، قال وزير المالية السوري محمد أبازيد اليوم إن الحكومة ستزيد رواتب عديد من موظفي القطاع العام 400 في المئة خلال فبراير (شباط) المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.
وقال الوزير لـ"رويترز" إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام الشهر الجاري ستصرف هذا الأسبوع.
