ملخص
تعمل حركة "فتح" منذ أيام على تنظيم مسيرات شعبية في مدن الضفة الغربية لإظهار حجم تأييد الفلسطينيين للعملية العسكرية
في ظل حال من الاستقطاب الحاد والتخوين المتبادل في المجتمع الفلسطيني، يمضي الأمن الفلسطيني في عمليته العسكرية في مخيم جنين "لاستعادته من خاطفيه"، بعد مقتل 14 فلسطينياً خلال العملية، بينهم سبعة مدنيين، وستة من قوات الأمن ومسلح واحد، واعتقال عشرات المسلحين.
وتبادل المسلحون والأمن الفلسطيني الاتهامات بالمسؤولية عن قتل المدنيين في مخيم اللاجئين المعروف بصغر مكانه وكثافته السكانية وخروجه عن سيطرة الأمن الفلسطيني.
وينتمي المسلحون في المخيم إلى "كتيبة جنين" التي تهمين عليها حركة "الجهاد الإسلامي"، وسط اتهامات من حركتي "حماس" و"الجهاد" للسلطة الفلسطينية بملاحقة "المقاومة".
وأثار ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين وقوات الأمن الفلسطينية تساؤلات حول جدوى العملية العسكرية ومدى نجاحها في تحقيق أهدافها بالقضاء على المسلحين "الخارجين عن القانون".
وضاعف سقوط هؤلاء المدنيين على رغم نفي الأمن الفلسطيني مسؤولية قتلهم من الانتقادات للعملية العسكرية، في ظل تصاعد المطالبة بتغليب "الحوار الوطني على الحلول العسكرية لفرض الأمن والقانون في مخيم جنين".
وإثر انتشار مقطع فيديو يوثق قتل عناصر من الأمن الفلسطيني أحد المدنيين في مخيم جنين، تراجعت المؤسسة الأمنية عن عدم مسؤوليتها عن قتله بعد إنكارها ذلك في البداية.
لكن الأمن الفلسطيني اتهم المسلحين بقتل المدنيين الخمسة الآخرين، إذ إن "المؤشرات الأولية تدل على ذلك"، فيما فتحت النيابة العامة الفلسطينية تحقيقات جنائية لمعرفة المسؤول عن قتلهم.
"قواعد الاشتباك"
إلا أن المتحدث الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب أشار إلى أن "عناصر النيابة العامة لا يستطيعون الوصول إلى أماكن قتلهم بسبب وقوعها تحت سيطرة المسلحين".
وأوضح رجب في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن قيادة المؤسسة الأمنية الفلسطينية أصدرت أوامر صارمة لعناصر الأمن العاملة في جنين بضرورة تجنيب المواطنين المدنيين أي آثار جانبية للعملية، وتعليمات مشددة في تنفيذ قواعد الاشتباك".
وبحسب رجب، فإن تلك التعليمات تنص على "عدم إطلاق النار على المدنيين بأي حال من الأحوال ما لم يكُن هناك سلاح ظاهر، وفي حال الاشتباكات فقط".
وأردف أن المسلحين "يتّبعون سياسة ممنهجة لاستهداف المدنيين بغية تأليب الرأي العام الفلسطيني ضد الأمن الفلسطيني وعمليته العسكرية".
وأوضح أن الأمن "يمتنع عن استهداف المسلحين الذين يُخفون سلاحهم، في حال عدم وجود اشتباكات، مما يؤدي إلى تقييد عمل المؤسسة الأمنية في مخيم جنين"، لافتاً إلى أن المسلحين "زرعوا العبوات الناسفة في شوارع المخيم وأزقته، مما يعرقل جهود الأمن في ملاحقتهم".
إلا أن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك طالب المؤسسة الأمنية بـ"انتظار نتائج التحقيقات في قتل المدنيين وعدم الاستعجال بنفي المسؤولية عن ذلك".
وحول مدى التزام الأمن الفلسطيني قواعد الاشتباك، أوضح الدويك أنه "يجب الانتظار لمعرفة نتيجة التحقيقات قبل الحكم على مدى التزام تلك القواعد".
وأعرب الدويك عن "ثقته بالنيابة العامة الفلسطينية وتحقيقاتها"، مشيراً إلى أنه لدى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ملاحظات على قيام بعض عناصر الأمن بإطلاق النار على خزانات المياه في المخيم، مما تسبب بحرمان السكان من المياه".
وشدد على "عدم جدوى العملية العسكرية في مخيم جنين وأن الحل يفترض أن يكون سياسياً عبر الاستجابة للمبادرات التي تضمن سيادة القانون وفرض الأمن فيه".
لكن المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني أشار إلى تحقيق "إنجازات استراتيجية على طريق فكفكة واجتثات الحال المشوهة في مخيم اللاجئين، ومن بينها قتل أكثر من مسلح واعتقال العشرات".
ارتباطات خارجية؟
وبحسب رجب، فإن هؤلاء الموقوفين "أدلوا باعترافات مهمة وقدموا معلومات خطرة حول ارتباطاتهم الخارجية ومصادر تمويلهم".
وشدد على أن العملية ستتواصل حتى "تحقيق أهدافها باستعادة المخيم من خاطفيه وعودة الحياة لطبيعتها هناك".
وبسبب انتشار التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المهاجمة للحملة العسكرية في مخيم جنين، حظرت السلطة الفلسطينية نشر أي أمور "من شأنها إثارة الفتن أو تؤثر في الطمأنينة وتخلّ بالأمن العام".
واتهمت تلك التعليقات السلطة الفلسطينية بـ"التسابق مع الاحتلال الإسرائيلي في سعيه إلى القضاء على المقاومة".
وأشار قرار إداري لمحافظ الخليل خالد دودين إلى أنه "يحظر على الجميع القيام بأي أفعال أو أقوال عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المنابر، أو أي وسيلة أخرى من شأنها إثارة الفتن أو التأثير في الطمأنينة والإخلال بالأمن العام".
وطالب دودين بـ"وقف كل أنواع التحريض ضد السلطة وأجهزتها الأمنية والمدنية"، مضيفاً أن "كل من يقوم بهذه الأفعال أو الأقوال ومن يثبت ارتكابه أو تورّطه بها، سيتحمل كامل المسؤولية القانونية".
وبالتوازي مع تلك الخطوة، تعمل حركة "فتح" منذ أيام على تنظيم مسيرات شعبية في مدن الضفة الغربية لإظهار حجم تأييد الفلسطينيين للعملية العسكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" أكرم الرجوب إن تلك المسيرات "تشكل استفتاءً شعبياً واسعاً على دعم النهج السياسي لقيادة الحركة ومنظمة التحرير الفلسطينية".
وبحسب الرجوب، فإن المسيرات "تدل على دعم الفلسطينيين للمؤسسة الأمنية في ملاحقة ظواهر الخروج عن القانون والارتهان لأجندات خارجية".
كثافة سكانية
في المقابل، وصفت حركة "حماس" العملية العسكرية في جنين بـ"الجريمة الوطنية مكتملة الأركان، ولا تخدم إلا الاحتلال ومخططاته في شأن الضفة الغربية".
وطالبت الحركة الفلسطينيين وقواهم بـ"إعلاء الصوت وبذل الجهد وممارسة أنواع الضغط كافة على قيادة السلطة شعبياً لوقف هذه الممارسات الخارجة عن أعرافنا وقيمنا الوطنية".
ويرى المحلل السياسي سليمان بشارات أن ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين وقوات الأمن الفلسطينية يعود "للكثافة السكانية العالية في مخيم جنين وصغر حجمه وتلاصق المنازل ببعضها".
وأشار إلى أن "الضحايا يسقطون حتى إن كانوا غير مستهدفين بسبب ذلك"، مضيفاً أن العملية العسكرية "تبدو غير واضحة المعالم والأهداف".
ووفق بشارات، فإن تلك العملية "ليست مركزة على أسماء معينة، لكنها تستهدف التعامل مع ظاهرة مسلحة في المخيم، مما يسبب معضلة تؤدي إلى أخطاء خلال تنفيذها".
