ارتفاع الضرائب يدفع ثقة الشركات البريطانية إلى أدنى مستوياتها في عامين

أدى إعلان وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه استرليني (49.7 مليار دولار) إلى تراجع ثقة الأعمال في البلاد إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة الموازنة المصغرة التي أطلقتها ليز تراس.

وأظهرت دراسة أجرتها غرف التجارة البريطانية أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، توقع 49 في المئة فقط من بين 4808 شركات شملها الاستطلاع نمو الإيرادات خلال الـ 12 شهراً المقبلة، وهو أدنى مستوى منذ نهاية عام 2022.

وكانت ليز تراس، التي أصبحت أقصر رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا، أثارت مع وزير ماليتها كواسي كوارتنغ أزمة مالية في سبتمبر (أيلول) 2022 من خلال الإعلان عن تخفيضات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه استرليني (55.9 مليار دولار)، وسط معدلات تضخم من رقمين وارتفاع أسعار الفائدة، ودفعت هذه الحزمة بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) إلى التدخل الطارئ في الأسواق المالية لتهدئة الذعر.

في المقابل أشار تقرير منفصل نشرته شركة الاستشارات "كي بي أم جي" إلى أن النمو الاقتصادي في بريطانيا يسير نحو مضاعفة معدله هذا العام، مدعوماً بخفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي.

وتوقع الاقتصاديون في الشركة أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7 في المئة عام 2025، مقارنة بنسبة نمو متوقعة تبلغ 0.8 في المئة في العام الماضي. ويذكر أن الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 لم تصدر بعد.

تناقضان حول تأثير الموازنة

وتوضح تقارير كل من "غرف التجارة البريطانية" (BCC) و"كي بي أم جي" التباين الواضح في تأثير الموازنة الأولى لوزيرة الخزانة، راشيل ريفز، التي أعلن عنها في الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ففي حين أن زيادة الضرائب التي تركزت بصورة أساس على الشركات قد أثرت سلباً في الثقة بالأعمال التجارية ونيات التوظيف، إلا أن الإيرادات المحققة من هذه التدابير ستسهم في زيادة النمو والتضخم على المدى القصير.

زادت ريفز الاقتراض بمقدار 30 مليار جنيه استرليني (37.3 مليار دولار)، لتمويل أكبر زيادة في الاستثمار العام منذ جيل، مما يسهم في تنشيط النشاط الاقتصادي، لكنه يزيد من الضغوط على الأسعار أيضاً.

وقالت "كي بي أم جي" إن النمو الاقتصادي في بريطانيا "سيحظى بدعمه من خلال سياسة نقدية ومالية أكثر مرونة" هذا العام، مع توقعات بتقليص بنك إنجلترا لأسعار الفائدة إلى أربعة في المئة بدلاً من 4.75 في المئة الحالية.

وأظهرت بيانات "غرف التجارة البريطانية" أن أكثر من ست من كل 10 شركات تشعر بالقلق حيال الضرائب، بما في ذلك مساهمات التأمين الوطني (NICs)، إذ رفعت وزيرة الخزانة من معدل الضرائب الرئيس على مساهمات أصحاب العمل إلى 15 في المئة من 13.8 في المئة، وخفضت الحد الأدنى الذي تبدأ عنده هذه المساهمات إلى 5 آلاف جنيه استرليني (6.2 آلاف دولار) بدلاً من 9100 جنيه استرليني (11.32 ألف دولار)، مما أسفر عن زيادة ضريبية بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (31 مليار دولار)، ومن إجمالي الإجراءات، ارتفعت الضرائب بمقدار 40 مليار جنيه استرليني (49.7 مليار دولار).

وقالت المديرة العامة لـ"غرف التجارة البريطانية"، شيفون هافيلياند، لصحيفة "التايمز"، "من الواضح أن تداعيات الموازنة تثير القلق، إذ انخفضت ثقة الشركات في ظل ضغط متزايد من الكلفة والضرائب".

التأثيرات الاقتصادية لزيادة الضرائب

وقالت هافيلياند "الشركات من جميع الأحجام تخبرنا أن زيادة التأمين الوطني تضر بصورة خاصة، كما أن الشركات تخفض استثماراتها وتقول إنها ستضطر إلى رفع الأسعار في الأشهر المقبلة".

وأوضحت الشركات أنها ستضطر إلى رفع الأسعار وتقليص زيادات الأجور لحماية أرباحها.

وتوقع تقرير "كي بي أم جي" أن يتجاوز التضخم هدف بنك إنجلترا البالغ اثنين في المئة حتى عام 2027، مع وصول أسعار الفائدة إلى 3.5 في المئة بحلول نهاية العام المقبل.

أضاف التقرير "النمو الأقوى قد يأتي بكلفة التضخم الأعلى والأكثر استمرارية، إذ تمرر الشركات كلفة زيادة الضرائب في ظل تزايد موقت في الطلب". وأشار التقرير إلى أن حرب تجارة عالمية قد يطلقها دونالد ترمب من خلال سياسة حمائية قد تزيل 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

من جانبها، قالت وزارة الخزانة "قدمنا موازنة تاريخية في البرلمان لضمان الاستقرار الذي تحتاج إليه الشركات بشدة".