ملخص
الحكومة تستقبل 2025 بزيادة "القيمة المضافة" وتصعد بأسعار الوقود والمياه والكهرباءل
خمسة أعوام تفصل بين فاتورتي مشتريات متطابقتين، اتسع الفارق خلالها ليصل إلى 30 في المئة، بعد جائحة وصراع في شرق أوروبا وأخيراً حرب في غزة، كفلت رفع كلفة المعيشة في إسرائيل على نحو لافت حدا بقطاعات شعبية واسعة للشكوى من ارتفاع الأسعار، في وقت تستقبل فيه إسرائيل أول أشهر 2025 بارتفاع في فواتير استهلاك الوقود والمياه والكهرباء، على خلفية زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة إلى 18 في المئة.
على رغم انخفاض أسعار الوقود في حوض البحر الأبيض المتوسط، فإن الوقود سيصبح أكثر كلفة بدءاً من يناير (كانون الثاني) الجاري ليصل إلى 7.20 شيكل (1.99 دولار) لليتر بنزين "95 أوكتان"، في حين سيرتفع سعر المياه بنسبة ثلاثة في المئة، والكهرباء بـ3.5 في المئة.
وتحدد إدارة المحروقات في وزارة الطاقة الإسرائيلية سعر المحروقات مرة واحدة نهاية كل شهر، وفق خمسة معايير: أسعار المحروقات في حوض البحر الأبيض المتوسط (تشمل أيضاً سعر الصرف) والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة وتقييم كلفة تشغيل المحطات واستهلاك نقل الوقود.
زيادات الأسعار في يناير الجاري
وإضافة إلى الوقود ستسري زيادات الأسعار في يناير الجاري على الكهرباء والماء، ومع الزيادة المتوقعة في ضريبة القيمة المضافة، فإن متوسط فاتورة الكهرباء للمنزل سيرتفع بأكثر من أربعة في المئة، عند مستوى 460 شيكل (126.88 دولار)، أي بزيادة قدرها 19 شيكل (5.24 دولار) شهرياً مقارنة بفاتورة الكهرباء الحالية. ومن منظور سنوي سترتفع فاتورة الكهرباء بمقدار 228 شيكل (62.89 دولار) لأسرة متوسطة، وسترتفع المياه أيضاً بمعدل ثلاثة في المئة، وهو ما يرفع فاتورة المياه الشهرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد 147 شيكل (40.55 دولار) شهرياً، أي بزيادة نحو أربعة شيكل (1.10 دولار) شهرياً، أي نحو 48 شيكل (13.24 دولار) سنوياً.
وتحدث أسعار المياه مرتين في السنة، في يناير ويوليو (تموز)، وفقاً لسلة من المؤشرات التي تشمل مؤشر أسعار المستهلك (85 في المئة)، وكلفة الأجور (10 في المئة)، وسعر الكهرباء (خمسة في المئة)، مع مراعاة تضمين التغييرات في قطاع المياه مثل الزيادة في نسبة المياه المحلاة التي يعد إنتاجها أكثر كلفة، في وقت تأتي 70 في المئة من استهلاك مياه الشرب في إسرائيل من محطات تحلية المياه.
وتؤشر التوقعات إلى تسارع في وتيرة التضخم في إسرائيل، إثر الزيادة الأخيرة في سعر الضريبة على القيمة المضافة التي هي جزء من خطة مالية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار) تهدف إلى خفض عجز الموازنة في 2025 إلى نحو 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة ثمانية في المئة في العام الماضي.
الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب
وأبقى بنك إسرائيل المركزي هذا الأسبوع على أسعار الفائدة من دون تغيير للاجتماع الثامن على التوالي، وسط تقديرات بمزيد من الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب التي تخوضها إسرائيل على غزة وجبهات أخرى، ليثبت بذلك سعر الفائدة الأساس عند 4.5 في المئة، في مسعى لمجابهة التضخم المتسارع صوب 3.4 في المئة، وهو أعلى من هدف الحكومة الذي يراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة.
وتكشف بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أن سلة الاستهلاك في إسرائيل هي واحدة من أغلى السلات عام 2024، وأصبحت أكثر كلفة بنسبة 40 في المئة منذ وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى السلطة للمرة الأولى عام 2009.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
منذ قررت الحكومة إجراء تخفيضات في الموازنة المدنية لمصلحة زيادة موازنة الدفاع لتوفير نفقات الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، من المتوقع أن تحصل الأسر الإسرائيلية على خدمات صحية وتعليمية أقل، ووفقاً لدراسة أجرتها مجموعة التمويل الاجتماعي في إسرائيل (أس أف آي)، ارتفعت كلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء للأسرة في 2023 بنسبة ثمانية في المئة، ونتيجة لذلك، أضيفت نفقات قدرها 3336 شيكل (920 دولاراً) جديداً إلى كل أسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين.
الفئات الدنيا والطبقة الوسطى
ويعلق مدير الأبحاث والاستشارات الاقتصادية في المجموعة، أهينعام زيغل، لصحيفة "كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية" قائلاً إن "ارتفاع الأسعار يؤثر بصورة رئيسة على الفئات الدنيا، التي لديها أيضاً معدلات استهلاك أقل للخضراوات والفاكهة مقارنة بمثيلاتها من الطبقة الوسطى، وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على صحتهم".
ويشير الرئيس التنفيذي ومؤسس المجموعة، يارون نيوديرفر، إلى أن الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة تكشف عن أنه كلما تدنى الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان انخفضت جودة طعامهم، محذراً من تدهور الوضع الاقتصادي وتآكل المرونة الاجتماعية في إسرائيل، وأن الزيادة الحادة في كلفة سلة الغذاء الأساسية الضرورية للحياة، تعكس اتجاهاً مثيراً للقلق لارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة، وتزيد من الأعباء على القطاعات الأضعف وتسرع من تدهور الأسر الجديدة إلى المصاعب.
ويضيف بقوله "بعيداً من التصعيد الأمني، يجب علينا أيضاً أن نتذكر الجبهة الاقتصادية، ونفهم أن مئات الآلاف من العائلات في حاجة إلى مساعدة فورية، وعندما تخفض الحكومة الموازنات والدعم الاجتماعي الهزيل بالفعل، فإننا في منظمات الإغاثة نصبح وحدنا في طليعة الحرب على الفقر".
وبما أن الحد الأدنى لسلة الغذاء يشكل عنصراً أكبر بكثير من دخل الأسر الفقيرة، فإن هذا يعني أن الشرائح الأضعف قد تأثرت بصورة خاصة، بحسب الدراسة.
