ملخص
أحصى المرصد "مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الحي، هما عاملا بناء في مبنى قيد الإنشاء وحارسا مدرسة"، مشيراً إلى عودة "الهدوء الحذر" إلى المنطقة "بعد اعتقال عدد من السكان والمطلوبين".
قتل أربعة مدنيين على الأقل خلال حملة أمنية شنّتها قوات الأمن في مدينة اللاذقية في غرب سوريا، بينما قتل سبعة آخرون في جنوب البلاد خلال يومين من الاشتباكات بين مسلحين وقوات الأمن، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء.
وكان قتل عنصرا أمن برصاص مسلحين قال الإعلام الرسمي إنهم من "فلول" الحكم السابق.
وأطلقت قوات الأمن أمس الثلاثاء حملة في حي الدعتور، بعد تعرض عناصرها لـ"كمين مسلح" من قبل "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد"، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري عن مصادر أمنية.
وأحصى المرصد "مقتل أربعة مدنيين على الأقل في الحي، هما عاملا بناء في مبنى قيد الإنشاء وحارسا مدرسة"، مشيراً إلى عودة "الهدوء الحذر" إلى المنطقة "بعد اعتقال عدد من السكان والمطلوبين".
وأعلن الأمن العام من جهته "القبض على عدد من الأشخاص المتورطين" بالهجوم و"تحييد آخرين" من دون ذكر عددهم.
ونقلت وزارة الداخلية عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي إنه "بعد تلقي بلاغ حول ما جرى، تم تجهيز قوة أمنية خاصة وجمع المعلومات المتعلقة، والوصول إلى أحد عناصر الخلية الإجرامية، ومداهمة وكرها بشكل فوري".
وأوضح "أثناء تنفيذ العملية، قامت الخلية الإجرامية بإلقاء القنابل على الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر"، مضيفاً "ردت قواتنا فوراً على مصادر النيران، وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه الأعمال الإجرامية، إضافة إلى تحييد عدد آخر".
وشهدت مدينة اللاذقية التي تقطنها غالبية علوية، في الأيام الأولى بعد إطاحة حكم بشار الأسد توترات أمنية، تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن هجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تحدث من وقت إلى آخر، ينفذها أحياناً مسلحون موالون للأسد أو عناصر من الجيش السوري سابقاً، وفق المرصد.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تسجل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف "فلول النظام" السابق، تتخللها اعتقالات.
ويفيد سكان ومنظمات بين الحين والآخر عن حصول انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية وحوادث خطف، تضعها السلطات في إطار "حوادث فردية" وتتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً وتشعبت أطرافه.
