ملخص
قالت وسائل الإعلام التركية إن عمليات توقيف أنصار إمام أوغلو تواصلت طوال الليل من منازلهم في كثير من المدن عبر أنحاء البلاد، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.
أظهرت وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة "رويترز" اليوم السبت أن رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو نفى تهم الإرهاب الموجهة إليه بعد احتجازه الأربعاء الماضي على خلفية اتهامه بالفساد والإرهاب.
ونقلت الوثيقة عن إمام أوغلو قوله في معرض دفاعه عن نفسه "أرى اليوم خلال استجوابي أنني وزملائي نواجه اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
توسع رقعة الاحتجاجات
في الموازاة تتوسع رقعة الاحتجاجات في تركيا وباتت تتجاوز مصير رئيس بلدية إسطنبول الموقوف في تحدٍّ للسلطات على ما يقول مراقبون.
وصرّح يوكسل تاسكين، النائب عن "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الذي ينتمي إليه إمام أوغلو بأن "ثمة غضباً عارماً. الناس يخرجون إلى الشوارع بصورة تلقائية. للمرة الأولى يهتم بعض الشباب بالسياسة".
وتشهد تركيا منذ الأربعاء الماضي تظاهرات متزايدة خرجت في أكثر من ثلثي محافظات تركيا البالغة 81، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، حتى في معاقل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم مثل قونية (وسط) وطرابزون وريز على البحر الأسود، على رغم حظر السلطات التجمعات والانتشار الكثيف للشرطة.
وشاركت أطياف سياسية مختلفة في هذه التجمعات التي غالباً ما قادها شباب، لا سيما الطلاب الذين يوصفون بأنهم لا يهتمون عادة بالسياسة.
وموجة التظاهرات هذه غير مسبوقة منذ احتجاجات غيزي الحاشدة في إسطنبول عام 2013 التي انتشرت تدريجاً إلى كل أنحاء البلاد تقريباً.
واعتبر الصحافي التركي كمال كان أن "الشعور بأن الحصار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وحتى الثقافي بات سائداً على نطاق واسع. وأثار ذلك (الاعتقال) رد فعل شديداً، لا سيما بين الشباب القلقين على مستقبلهم في بلد تزداد فيه القيود على الحريات. إنه رد فعل يتجاوز إمام أوغلو".
وحمل المتظاهرون الشباب لافتات كتب عليها "نحن أبناء اللصوص الذين كبروا"، ساخرين من التعبير الذي استخدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عام 2013 عندما كان رئيساً للوزراء، لوصف المحتجين.
واعتبر نائب رئيس "حزب الشعب الجمهوري" إلهان أوزغل أن "الأمر لا يتعلق بحزب الشعب الجمهوري فحسب، بل بالجميع. والقضية تكمن في معرفة ما إذا تركيا ستعيش في ظل نظام استبدادي أو ستصبح دولة ديمقراطية".
انتخابات تمهيدية رمزية
وفي إشارة إلى الطبيعة غير الحزبية للتعبئة دعا "حزب الشعب الجمهوري" جميع الأتراك، حتى غير الأعضاء فيه، إلى المشاركة غداً الأحد في تصويت رمزي ضمن الانتخابات التمهيدية التي من المقرر أن تفضي إلى تسمية أكرم إمام أوغلو، مرشحه الوحيد، لخوض الاستحقاق الرئاسي.
وأكد أوزغل، "نحن عازمون على إجراء هذه الانتخابات التمهيدية. يحاولون منعنا، لكننا سنقوم بها".
كما أعرب فرع إسطنبول لـ"حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" (ديم) المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، عن دعمه للتظاهرات التي أصبحت حدثاً يومياً أمام بلدية المدينة.
وقال النائب عن الحزب إبراهيم أكين "إنهم يحاولون ترسيخ النظام من خلال تشكيل المعارضة عبر القضاء. ينبغي للمعارضة بكاملها أن تظهر تضامنها".
وكثيراً ما اتهمت الحكومة "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" بالارتباط بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية والذي دعاه زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان أخيراً إلى إلقاء السلاح.
واعتبر كان أن "الحكومة تحاول منذ أعوام تقسيم المعارضة التي أصبحت الآن الغالبية، أو إبقاءها منشغلة بمشكلاتها الداخلية. ونجحت في ذلك مرات عدة، لكن هذه المرة أحبطت المعارضة هذه الاستراتيجية".
وأشار غونول تول من معهد الشرق الأوسط في واشنطن إلى أن محاولة الحكومة "إثارة خلاف" بين "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" وأحزاب المعارضة الأخرى خلال مبادرة السلام مع "حزب العمال الكردستاني" فشلت بعد الانتقادات القوية التي وجهها "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" لتوقيف إمام أوغلو.
وأوضح كان، "يبدو أن الحكومة تختبر الآن قدرة الاحتجاجات على الاستمرار. وتأمل في إضعافها من خلال الضغط وحظر التظاهر والاعتقالات. ولكن إذا استمرت هذه الموجة، فيمكننا حينها التحدث عن زخم اجتماعي وسياسي جديد"، مضيفاً "إذا خشيت المعارضة من تهديدات السلطات التي تتهمها باستفزاز الشارع وتلمح إلى ضعف عزيمتها، فستزيد الحكومة من الضغط. الأيام المقبلة حاسمة".
وخضع إمام أوغلو اليوم السبت للاستجواب مجدداً من جانب الشرطة التركية، بعد ساعات من تظاهرات حاشدة شارك فيها مئات الآلاف عبر معظم المحافظات أوقف خلالها أكثر من 340 شخصاً.
وفي المجموع، نظمت منذ الأربعاء الماضي تظاهرات في 55 محافظة في الأقل من أصل 81 محافظة في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، اليوم أنه تم توقيف نحو 343 شخصاً بعد الاحتجاجات.
وبحسب وسائل الإعلام التركية، تواصلت عمليات التوقيف طوال الليل، وأوقف متظاهرون في منازلهم في كثير من المدن عبر أنحاء البلاد، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا.
أحد المحتجين يلقي ألعابا نارية على الشرطة التركية (أ ف ب)
وذكرت وسائل الإعلام التركية أن رئيس البلدية البالغ 53 سنة الذي أوقف فجر الأربعاء الماضي في منزله، سيستجوب مجدداً اليوم من قبل الشرطة بتهمة "دعم منظمة إرهابية".
كذلك، أفاد حزبه "حزب الشعب الجمهوري" المعارض بأنه سيستجوب بعد ذلك أمام المدعي العام في إسطنبول في المساء، قبل مثوله أمام المحكمة، ودعت المعارضة إلى تظاهرات جديدة مساء اليوم.
وتستهدف تهمة الإرهاب حزب العمال الكردستاني المحظور الذي أعلن في وقت سابق من مارس (آذار) الجاري استعداده لإلقاء السلاح وحل نفسه.
وبحسب محاميه محمد بهليفان، فإن جلسة الاستماع التي خضع لها رئيس البلدية في قسم "الفساد" أمس الجمعة، استمرت "ست ساعات"، مؤكداً "نفى السيد إمام أوغلو كل الاتهامات الموجهة إليه في وثيقة تقع في 121 صفحة".
وندد بهليفان باللجوء إلى "شهود سريين على نحو غير سليم"، معرباً عن استيائه لرؤية "تقارير عن شهادات غير موقعة يتم الكشف عنها في الصحافة".
وفي رسالة على "إكس" نشرها محاموه، شكر إمام أوغلو مواطنيه الذين خرجوا إلى الشوارع بعشرات الآلاف، على تحركهم، وقال "أنتم تدافعون عن جمهوريتنا، عن الديمقراطية، عن مستقبل تركيا عادلة وإرادة أمتنا".
من جهته، أكد أوزغور أوزيل زعيم حزب الشعب الجمهوري أن 300 ألف شخص شاركوا في تظاهرات إسطنبول.
وأغلق أمس جسران وعدد من الطرق الرئيسة المؤدية إلى مقر بلدية إسطنبول أمام حركة المرور لمدة 24 ساعة.
ووقعت صدامات مساء أمس في إسطنبول وإزمير (غرب) بين متظاهرين والشرطة التي استخدمت الرصاص المطاط في إسطنبول، أما في إزمير ثالث أكبر مدينة في البلاد فقد استخدمت الشرطة مدافع المياه، بحسب لقطات بثتها محطات محلية،
وقد أصيب عدد من الصحافيين في المواجهات.
وأوقف إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية ويعتبر أكبر منافسي رجب طيب أردوغان بشبهة "الفساد و"الإرهاب" فجر الأربعاء الماضي قبل أيام قليلة من ترشيح حزب الشعب الجمهوري له رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
