الأسهم التركية تعوض بعض خسائرها وسط اضطرابات ومخاوف

ارتفعت الأسهم التركية 3.1 في المئة اليوم الإثنين لتعوض بعض الخسائر الفادحة التي تكبدتها الأسبوع الماضي، مع حظر هيئة أسواق المال التركية عمليات البيع على المكشوف في البورصة وتصاعد التوتر، بعدما قضت محكمة باحتجاز رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو على ذمة محاكمة.

واختتم المؤشر القياسي في بورصة إسطنبول الأسبوع الماضي منخفضاً 16.6 في المئة، وهو أكبر انخفاض له منذ الأزمة المالية العالمية في أكتوبر (تشرين الأول) 2008.

وصعد المؤشر الفرعي للقطاع المصرفي 3.23 في المئة بعدما هوى أكثر من 26 في المئة الأسبوع الماضي.

سجن أوغلو

وقضت محكمة تركية أمس الأحد بحبس إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ذمة محاكمة بتهم فساد في خطوة أثارت أكبر احتجاجات في تركيا منذ أكثر من ١٠ أعوام.

وأحدث القبض على إمام أوغلو الأربعاء اضطراباً في الأسواق، إذ شهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضات حادة، وأثار احتجاجات من حزب المعارضة الرئيس وقادة أوروبيين وآلاف من المتظاهرين الذين انتقدوا الإجراءات المتخذة في حقه ووصفوها بأنها ذات دوافع سياسية وغير ديمقراطية.

وحظرت هيئة أسواق المال التركية أمس البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، وخففت قيود إعادة شراء الأسهم ومتطلبات نسبة حقوق الملكية إلى الأصول حتى الـ25 من أبريل (نيسان) المقبل.

الليرة التركية 

وبلغ سعر الليرة التركية 37.9550 للدولار من دون تغيير يذكر عن إغلاق الجمعة عند 37.9500، بعد انخفاضها 3.5 في المئة الأسبوع الماضي، وفي اجتماعه مع مسؤولي البنوك أمس الأحد، أكد البنك المركزي أنه سيستخدم جميع الأدوات بفعالية وحزم للحفاظ على الاستقرار.

وعوضت السندات السيادية الدولية التركية بعض خسائرها، إذ أشارت بيانات "تريدويب" إلى أن السندات المستحقة في 2045 ارتفعت 0.7 سنت إلى 83.7 سنت للدولار، بعد انخفاضها بأكثر من ثلاثة سنتات الأسبوع الماضي.

واستقرت الليرة التركية عند نحو 38.0050 للدولار على رغم قرار المحكمة أمس الأحد بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وفترة وجيزة هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي بلغ 42 ليرة للدولار، عندما قال البنك المركزي التركي إنه علق مزادات إعادة الشراء مدة أسبوع ورفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 في المئة.

وبعدما حظرت هيئة أسواق المال التركية أمس الأحد البيع على المكشوف في بورصة إسطنبول، قررت تخفيف شرط نسب حقوق المساهمين إلى صافي الأصول في معاملات سوق الائتمان، وألغت الحد الأقصى لإجمال المبلغ المستخدم لإعادة شراء أسهم الشركات المدرجة.

المصارف والضغوط

وأعلنت الهيئة أنها اتخذت هذه القرارات لضمان عمل أسواق رأس المال على نحو يتسم بالمصداقية والشفافية والاستقرار ولحماية المستثمرين.

من جانبه، قال اتحاد البنوك التركية إن رئيس البنك المركزي فاتح قره خان أبلغ المصرفيين أمس بأن البنك سيستخدم جميع الأدوات المتاحة ضمن قواعد السوق بفاعلية وحسم للحفاظ على الاستقرار.

وأضاف الاتحاد في بيان أن قره خان وأعضاء مجلس الإدارة ناقشوا أحدث التطورات في السوق في اجتماع، بعدما أمرت محكمة في إسطنبول رسمياً باعتقال رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو.

وشهدت الليرة التركية والأسهم والسندات انخفاضاً حاداً منذ الأربعاء الماضي عندما احتجزت السلطات إمام أوغلو.

وفور هبوط مؤشرات بورصة إسطنبول بنحو تسعة في المئة الأربعاء الماضي وهبوط سعر صرف الليرة التركية بأكثر من 12 في المئة تدخل البنك المركزي بضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في السوق لدعم الليرة وإبقاء مستويات السيولة معقولة، وتوقف البنك عن مسار خفض سعر الفائدة، بل لجأ إلى رفعها بصورة طارئة إلى نسبة 46 في المئة.