رحيل "فقيه القانون" السعودي

غيب الموت وزير الدولة السعودي وعضو مجلس الوزراء الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة أمس الخميس عن عمر ناهز 88 سنة، بعد مسيرة مهنية امتدت لأكثر من 60 عاماً في خدمة الدولة، تقلد خلالها مناصب رفيعة وأسهم في صياغة أبرز الأنظمة التي شكلت العمود الفقري للإدارة السعودية الحديثة.

ونعى الديوان الملكي السعودي الفقيد في بيان رسمي، ووصفه بأنه "من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص".

نعى عددٌ من المسؤولين والمثقفين الراحل عبر منصة 'إكس'، مشيدين بمسيرته العلمية وسيرته المهنية. وقال الكاتب والأكاديمي السعودي هاشم عبده هاشم "رحيل وزير الدولة عضو مجلس الشورى الدكتور مطلب النفيسة الليلة أوجع قلوب كل من عرفه، فهو رجل دولة رفيع المستوى وصاحب خبرة واسعة وعريضة وعلى درجة عالية من الخلق وعفة النفس، عليه رحمة الله ورضوانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان لتحمل مصاب فراقه الأليم".

وقال وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة "كان أبو خالد مثالاً يحتذى في التفاني والإخلاص، ومرجعاً في البذل والعطاء لخدمة الدين والوطن. أسأل الله في هذه الأيام المباركة أن يكرم نزله، ويثبته عند السؤال، ويرزقه الفردوس الأعلى من الجنة"

ووصف الكاتب السعودي عبدالله الوابلي الفقيد في منشور بـ"فقيه القانون"، وأبان عن إسهاماته في العمل الحكومي قائلاً "رحم الله أستاذي الكبير معالي الدكتور مطلب النفيسة فقية القانون، الذي خدم قيادته ووطنه بكل تفانٍ وإخلاص، فجزاه الله عما قدمه خير الجزاء، وأن يستضيفه في الفردوس الأعلى".

مسيرة عقود

ولد النفيسة عام 1937 داخل مدينة رياض الخبراء في منطقة القصيم، وبرز مبكراً كأحد العقول القانونية في البلاد، وحصل على درجة بكالوريوس القانون في جامعة القاهرة عام 1962، ثم واصل تحصيله العلمي في جامعة هارفرد الأميركية ونال درجتي الماجستير والدكتوراه في القانون بين عامي 1971 و1975.

بدأ حياته المهنية مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء، ثم تولى منصب نائب المدير العام لمعهد الإدارة العامة، قبل أن يُعين رئيساً لشعبة الخبراء التي تحولت لاحقاً إلى هيئة الخبراء ليقود خلالها جهود إعداد ومراجعة الأنظمة والتشريعات.

وخلال عام 1995 عُين وزيراً للدولة وعضواً في مجلس الوزراء، وهو المنصب الذي ظل يشغله حتى وفاته. وشغل عضوية وأمانة المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بين عامي 1999 و2015، وشارك في عدد من اللجان العليا التي تولت صياغة النظام الأساس للحكم، ونظام المناطق ومجلسي الوزراء والشورى.

جُددت الثقة الملكية فيه عام 2022 بتعيينه وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء تأكيداً لمكانته العميقة في بنية الدولة، ورافق النفيسة في حياته كبار صناع القرار، وبينهم ولي العهد السعودي، في جلسات مجلس الوزراء ودوائر صناعة السياسات.

وبرحيله، تطوي السعودية صفحة رجل استثنائي من رجالاتها، ترك بصمة قانونية وإدارية راسخة تشهد عليها أنظمة الدولة وأجيال القانونيين، الذين تتلمذوا على فكره أو عملوا تحت إدارته.