ملخص
أثار الأمر التنفيذي التاريخي الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من دول حليفة وغيرها، امتعاضاً دولياً واسعاً، إذ أعلنت أكثر من جهة عملها على ردود مضادة مبديةً في الوقت ذاته استعدادها للحوار مع واشنطن.
أقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الخميس، بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج "أقوى"، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.
وقال ترمب عبر منصته "تروث سوشيال" قبل أقل من ساعة من افتتاح بورصة "وول ستريت" "انتهت العملية! المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء".
وتابع، "التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى".
وأفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الأسهم الأميركية تكبّدت خسائر ضخمة تقدر بحوالي تريليوني دولار في أول جلسة تداول عقب إعلان الإدارة الأميركية قرار فرض الرسوم الجمركية على مجموعة من الشركاء التجاريين. وجاء هذا التراجع الحاد نتيجة مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، ما دفع إلى عمليات بيع واسعة في أسواق الأسهم الأميركية.
بدورها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إلى طمأنة الأسواق الأميركية، قائلة إلى شبكة "سي أن أن"، "لأي شخص في وول ستريت هذا الصباح، أقول ثقوا بالرئيس ترمب، إنه رئيس يعزز استراتيجيته الاقتصادية المثبتة".
وأضافت أن "الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة كحد أدنى ونسب أعلى على عشرات الدول، من بينها الشركاء التجاريون الرئيسون للولايات المتحدة، تعني أن الولايات المتحدة لن تتعرض للخداع من قبل الدول الأجنبية بعد الآن".
وبدا أن ليفيت تستبعد إمكانية تراجع ترمب عن أي من التعريفات الجمركية قبل بدء سريانها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة.
وقالت "لقد أوضح الرئيس، أمس، أن هذا ليس تفاوضاً"، مضيفة أنه "مستعد دائماً للرد على الهاتف، لكنه شرح أمس سبب قيامنا بذلك".
وتابعت ليفيت "لقد حظيت هذه الدول حول العالم بـ70 عاماً لتحسن معاملة الشعب الأميركي، لكنها اختارت عدم القيام بذلك، لقد نهبت العمال الأميركيين، ونقلت وظائفنا إلى الخارج ووضع الرئيس حداً لذلك أمس".
انخفاض حاد في "وول ستريت"
بعد أقل من ساعة من تصريحات ترمب، فتحت بورصة "وول ستريت" على انخفاض حاد وسط مخاوف من الركود بفعل الرسوم الجمركية.
وتراجعت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت"، اليوم، وسط مخاوف من حرب تجارية شاملة وزادت من خطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.
وتراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي 1111.20 نقطة، أو 2.66 في المئة، إلى 41103.63 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بواقع 188.27 نقطة، أو 3.32 في المئة، إلى 5482.70 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المجمع 789.63 نقطة، أو 4.50 في المئة، إلى 16811.42 نقطة.
الصين تعارض بشدة
في غضون ذلك، أعلنت الصين اليوم الخميس أنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة باتخاذ "تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها". ونددت بكين بـ"الحمائية والبلطجة"، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها "تحافظ على تواصل" مع الولايات المتحدة في شأن التجارة والاقتصاد.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطر بحقوق الأطراف المعنيين وبمصالحهم المشروعة".
وطالبت وزارة التجارة واشنطن بأن "تلغي فوراً" الرسوم الجمركية، محذرة من أن هذه التعرفات "تُعرض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر" وتضر بالمصالح الأميركية وبسلاسل التوريد الدولية.
ودعت الوزارة واشنطن إلى "حل الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ"، مشددة على أن "لا رابح في حرب تجارية، ولا مخرج من الحمائية".
ضربة كبيرة
كذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن الرسوم الجمركية الجديدة تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.
وأبدت فون دير لاين "أسفها العميق" لقرار ترمب، قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأميركية. وقالت في بيان تُلي في مدينة سمرقند بأوزبكستان اليوم الخميس، قبيل قمة للشراكة بين الاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، "نضع بالفعل اللمسات الأخيرة على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة رداً على الرسوم الجمركية على الصلب". وأضافت "ونستعد الآن لمزيد من التدابير المضادة لحماية مصالحنا وأعمالنا في حال فشلت المفاوضات".
من جهتها قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها ترمب "استهداف الخدمات الرقمية".
وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية، "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربةً عن قلقها خصوصاً في شأن تأثير القرار الأميركي على قطاع النبيذ والمشروبات الروحية.
من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب تحدد "الخطوات اللازمة" للرد على رسوم ترمب الجمركية.
بريطانيا تحدد آلاف السلع الأمريكية التي قد تفرض عليها رسوما مضادة
في الأثناء، نشرت بريطانيا أمس الأربعاء قائمة من 400 صفحة لسلع أميركية قد تدرجها في أي رد محتمل على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات البريطانية على رغم مضيها قدماً في محادثات للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع واشنطن.
وشملت "القائمة الإرشادية الطويلة" للمنتجات كل شيء، بدءاً من المناظير والمشروبات الكحولية إلى قطع غيار السيارات والجبن، كما تشمل القائمة سيارات الركاب التي تعمل بالبنزين والديزل والكهرباء، إضافة إلى منتجات غذائية، بما في ذلك اللحوم والأسماك.
وأكدت الحكومة أنه ليس جميع السلع المدرجة في القائمة ستخضع لأي رسوم جمركية مستقبلية.
فرنسا وتايوان
وسيجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس مع ممثلي القطاعات الفرنسية "المتأثرة بالرسوم الجمركية" التي أعلنها ترمب، وفق ما أعلن مكتبه، في حين اعتبرت تايوان الخميس أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي عليها "غير معقولة" وقالت إن الحكومة تخطط لإجراء "مفاوضات جادة" مع واشنطن.
وقالت الناطقة باسم الحكومة ميشيل لي بعدما أعلن ترمب فرض رسوم جمركية بنسبة 32 في المئة على المنتجات التايوانية إن تايوان "تعتبر هذا القرار غير معقول وستبدأ مفاوضات جادة مع الولايات المتحدة".
غضب كندي
وفي ما يأتي أبرز ردود الفعل الأولية على الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء على واردات بلاده من دول العالم أجمع ولا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي.
تعهد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرد على رسوم ترمب، معتبراً أنها "ستغير جذرياً" التجارة الدولية.
وقال كارني في أوتاوا "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبراً أن الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".
حركة مضادة في مجلس الشيوخ
من جهة ثانية أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأربعاء تشريعاً من شأنه إنهاء الرسوم الجمركية الجديدة على كندا، بعد ساعات فقط من كشف ترمب عن الرسوم الجديدة.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48 لصالح الموافقة على مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب، حيث من المرجح تجميده. وتعاون أربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ مع الديمقراطيين للمضي بالتشريع.
ويتضمن مشروع القانون الذي رعاه الديمقراطيون إنهاء حالة طوارئ وطنية أعلنها ترمب في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي وربطها بالواردات غير القانونية من عقار الفنتانيل المسبب للوفاة من المكسيك وكندا والصين، والتي تذرع بها لاستهداف كندا بتعريفات جمركية ضخمة.
ودعت صناعة الكيماويات الألمانية التي تُعد الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في رده على رسوم ترمب، مؤكدة أن "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر".
وقال اتحاد الصناعات الكيماوية الألمانية "في آي سي" الذي يضم خصوصاً شركتي باير وباسف العملاقتين "نأسف لقرار الحكومة الأميركية. من المهم الآن لكل الأطراف المعنية التحلي بالهدوء".
وندد اتحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إي) بالرسوم الجمركية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بالرد عليها بقوة كونها "ستُسبب خسائر فادحة"، ومناشداً إياه في الوقت نفسه "الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض".
كما حذر الاتحاد من أن الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطاول المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها.
وناشد الاتحاد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلاً للتجارة العالمية الحرة والعادلة".
وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن رسوم ترمب "إجراء سيئ"، محذرة من أن اندلاع حرب تجارية لن يؤدي إلا إلى إضعاف الغرب.
وقالت ميلوني في بيان إن "فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئاً ولا يصب في مصلحة أي من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدي حتماً لإضعاف الغرب لمصلحة جهات فاعلة عالمية أخرى".
لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية
أعلن وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز أن المملكة المتحدة ما زالت ملتزمة التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشدداً على أن لندن لا تعتزم اتخاذ إجراءات انتقامية في الحال.
بدورها، نددت جماعة الضغط المعنية بالتصنيع "ميك يو كي" بقرار ترمب، مؤكدة في بيان أن هذه الرسوم "مدمرة" و"ستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين".
كذلك، نددت بقرار ترمب جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه "إجراء مخيباً للآمال وربما ضاراً".
وأقر البرلمان البرازيلي قانوناً يجيز للحكومة اتخاذ إجراءات للرد على أي قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا "تأسف للقرار الذي اتخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على كل الصادرات البرازيلية".
وأضافت أنها "بصدد تقييم كل الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".
وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن رسوم ترمب "غير مبررة بتاتاً" ومن شأنها أن تغير علاقة بلاده بالولايات المتحدة.
وبعد أن فرض ترمب رسوماً جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10 في المئة، قال ألبانيزي إن "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنها غير مبررة بتاتاً"، مشدداً على أن هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".
وأعرب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن عن "أسفه الشديد" لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على واردات بلاده من الاتحاد الأوروبي، داعياً الدول الـ27 الأعضاء في التكتل إلى الرد على واشنطن بطريقة "متناسبة".
واعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو أن "الحكومة الأميركية تعتقد أن زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموماً قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذا خطأ فادحاً".
وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن "الجميع استفادوا من التجارة العالمية (...) لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شن حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون"، مؤكداً أن "أوروبا ستبقى موحدة. أوروبا ستقدم ردوداً قوية ومتناسبة".
من جهته، حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت دول العالم أجمع من الرد على رسوم ترمب، وذلك تحت طائلة حدوث "تصعيد".
وقال الوزير مخاطباً قادة هذه الدول "استرخوا، تحملوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطور الوضع، لأنه إذا رديتم سيكون هناك تصعيد".
وحذّرت اليابان الخميس من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين "لدينا مخاوف جدية بشأن مدى توافقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين اليابان والولايات المتحدة".
الهند "تدرس تداعيات" الرسوم الجمركية الأميركية
أعلنت الهند اليوم الخميس أنها "تدرس تداعيات" الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتحاول أن ترى "فرصاً" فيها مع فرض واشنطن رسوماً أعلى على منافسيها الآسيويين.
وقالت وزارة التجارة الهندية إنها "تدرس بعناية تداعيات التدابير المختلفة"، مضيفة أنها "تدرس أيضاً الفرص التي قد تنشأ عن هذا التطور الجديد".
عند إعلانه أمس الأربعاء التعرفات الجمركية الجديدة، وصف ترمب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بأنه "صديق عظيم"، لكنه انتقده أيضاً لأنه "لم يعامل الولايات المتحدة بصورة سليمة".
وبحسب جدول أعده البيت الأبيض يلخص الرسوم الجمركية الجديدة، ستخضع الهند لضريبة استيراد بنسبة 26 في المئة، لكن نيودلهي أشارت إلى ملحق يفيد بأن هذه الضريبة سترتفع إلى 27 في المئة.
وقال المدير العام لاتحاد منظمات التصدير الهندية أغاي ساهاي إلى وكالة الصحافة الفرنسية إن "الرسوم الجمركية المفروضة على الهند مرتفعة للغاية وأعلى من المتوقع، وهو ما سيؤثر سلباً في الطلب".
لكنه أكد أن "عدداً من البلدان التي نتنافس معها دولياً ومن بينها الصين وإندونيسيا وفيتنام، تضررت أكثر منا".
وتابع "هذا يمنحنا مجالاً لزيادة حصتنا في السوق، لكن على المدى البعيد، إذا اتخذ مزيد من الدول إجراءات انتقامية وتأثرت التجارة العالمية، فلن يكون ذلك في صالح أحد".
وأكدت وزارة التجارة الهندية في بيانها أن "مفاوضات جارية بين فريقي التجارة الهندي والأميركي لإبرام اتفاق تجاري ثنائي متعدد القطاعات له منفعة متبادلة على وجه السرعة".
وأضافت أن المفاوضات "تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمار ونقل التكنولوجيا" بين البلدين.
وتابعت "نحن على اتصال دائم مع إدارة ترمب في شأن هذه القضايا ونتطلع إلى تحقيق تقدم خلال الأيام المقبلة".
ولم تطاول التعرفات الجديدة قطاع الأدوية الهندي الذي صدر منتجات بقيمة تزيد على 8 مليارات دولار إلى الولايات المتحدة خلال العام المالي 2024، إذ إن الأدوية معفاة من الرسوم الجمركية المتبادلة.
