أعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة أرامكو السعودية، عن إتمام عملية تخصيص أسهم المكتتبين الأفراد، حيث أكملت جميع البنوك المستلمة عمليات التسوية والتدقيق بعد إغلاق الاكتتاب لشريحة الأفراد مساء يوم الخميس 28 نوفمبر (تشرين الثاني).
وأوضحت سامبا كابيتال، أنه تم تحديد السعر النهائي عند 32 ريال سعودي للسهم الواحد (8.5 دولار)، وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتبة لمن لم تتجاوز أسهمهم 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.
ويعتبر سعر 32 ريالا ( 8.5دولار) لأسهم أرامكو هو الحد الأعلى من النطاق السعري الذي أعلنته الشركة قبل بدء الاكتتاب والذي تراوح بين 30 و32 ريالا (8 – 8.53 دولار) للسهم.
وسجلت عملية الطرح مجموع طلبات اكتتاب من قبل المؤسسات المكتتبة مبلغا وقدره 397 مليار ريال سعودي (106 مليار دولار)، ومع إضافة طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين الأفراد بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب 446 مليار ريال أي ما يعادل (119 مليار دولار) وهو ما يعادل نسبة تغطية تبلغ 465 % من إجمالي أسهم الطرح، بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء، إذ بلغت قيمة الطرح 96 مليار ريال سعوي ( 25.6 مليار دولار أمريكي).
وبلغ العدد النهائي للمكتتبين الأفراد 5.056.000 مكتتب قاموا بالاكتتاب بعدد 1.537.107.430 سهم ببنسبة تغطية بلغت 153.7% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة لشريحة الأفراد، ما ساعد في تخصيص كامل الأسهم لكل فرد من المكتتبين الذين اكتتبوا بـ1500 سهم أو أقل، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين.
وتمثل أسهم الطرح المخصصة للمكتتبين الأفراد نسبة 3.33 % من أسهم الطرح (5.0% من رأسمال الشركة)، بينما تمثل أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات نسبة 7.66 % من أسهم الطرح 1.0 % من رأسمال الشركة) بافتراض عدم ممارسة خيار الشراء في كلتا الحالتين.
أما في حال ممارسة خيار الشراء بشكل كامل فسيكون حجم الطرح الكلي حسب إعلان الشركة 3.450.000.000 سهم، بقيمة 110.4 مليار ريال (29.4 مليار دولار).
وتوقعت مصادر مطلعة لـ"اندبندنت عربية" أن تتم عملية التخصيص قبل تاريخ 12 ديسمبر (كانون الأول)، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة خلال أسبوعين من الآن.
تخصيص كامل الأسهم
وحول عملية التخصيص يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية فهد الثنيان أن العملية كانت مرضية إلى حد كبير "جاء تخصيص الأسهم مرضياً للأفراد على الأقل حسب ردود الأفعال التي تابعتها، وننتقل الآن إلى المرحلة القادمة وهي بدء التداول الفعلي، والذي سيكون اختباراً لاختبار مدى نضج الفكر الاستثماري لدى الأفراد وتمسكهم بالسهم لفترة لا تقل عن الـ6 أشهر التي ستخولهم الحصول على الأسهم المجانية"، مضيفاً حول ما تنتظره الفترة المقبلة حيال الاكتتاب "الفترة القادمة ستكون اختباراً حقيقاً لشفافية أرامكو في التعامل مع مساهميها والإعلام الاقتصادي محلياً" الأمر الذي هو يراه الثنيان بحاجة للعمل عليه عطفاً على مجريات عملية الطرح الأولي.
واستمرت فترة عملية بناء سجل الأوامر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر (كانون الأول) وهي الفترة ذاتها التي انتهى فيها اكتتاب المؤسسات.
الأسهم المجانية
ومن أجل تحفيز المواطنين المكتتبين على الاحتفاظ بأسهمهم في الشركة القومية، قررت الشركة منح المكتتبين عددًا من الأسهم المجانية وفق الضوابط المحددة لذلك.
وأوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية.
ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف بها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يومًا من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني.
وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.
الاكتتاب الأكبر على مستوى العالم
ويعد الاكتتاب وفقاً لهذه الأرقام أكبر طرح عام أولي في العالم مقارنة بأعلى الشركات ربحيةً على الإطلاق.
إذ وعلى الصعيد العالمي تحتل شركة "علي بابا" الصينية الصدارة بـ 21.8 مليار دولار كحجم العرض الأساسي، وهي التي طرحت للتداول في عام 2014.
أما على الصعيد المحلي فقد بلغت قيمة طرح البنك الأهلي التجاري 6 مليار دولار، كأكبر عملية طرح عام في السعودية. في حين جمعت أكبر 16 عملية طرح أولي في السعودية مجتمعةً ما يقارب الـ26.4 مليار دولار فقط.
أما على الصعيد الإقليمي فقد كانت أكبر عملية طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي في 2007لشركة "موانئ دبي العالمية" بقيمة 5 مليارات دولار.
في الوقت الذي لم تتجاوز فيه حجم أكبر 8 عمليات طرح عام أولي في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة = 25.8 مليار دولار.
وتحتفظ الشركة النفطية السعودية بقيمتها في صدارة الشركات بعد الطرح، إذ ستحتل صدارة الشركات على مستوى العالم من بين الشركات المدرجة، إذ ستبلغ القيمة السوقية للشركة 6.4 تريليون ريال (1.71 تريليون دولار)، وهو أكبر بمقدار 1.4مرة من حجم أكبر الشركة المدرجة حالياً في العالم كـ"آبل" (1.19 تريليون دولار)، و"علي بابا" (517 مليار دولار).
وهي الأكبر أيضاً مقارنة بشركات النفط الخميس الكبرى مجتمعة والبالغ حوالي 1.0 تريليون دولار ("شِل" 225.5 مليار دولار، "إكسون موبيل" 228.3 مليار دولار، "توتال" 141.9 مليار دولار، "بي بي" 126 مليار دولار، "شيفرون" حوالي 221.5 مليار دولار).
تداول تقر "الحد الأعلى"
وضمن خطوات الاستعداد للإدراج العام للشركة النفطية، استحدثت شركة السوق المالية السعودية (تداول) حداً أعلى لمؤشر الأسهم بنسبة 15% لتقليص سيطرة الشركات الأكبر، حيث سيتم في حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح، تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.
وتتضمن هذه التحديثات أيضاً منهجية حساب الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) وتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) وحساب وصيانة المؤشرات ذات الحد الأعلى.
وبحسب المنهجية المحدثة، سيتم تحديث منهجية حساب الأسهم غير المتاحة للتداول المملوكة من قبل جهة حكومية "إذا كانت 5% أو أكثر" وملكيات الأسهم المقيدة، وملكية الشركة لأسهمها، والملكية المسيطرة، وملكية أعضاء مجلس الإدارة.
كما ستطبق آلية جديدة للطروحات الكبيرة لتمكين الانضمام السريع إلى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)، بحيث يمكن ضم تلك الأوراق المالية إلى المؤشر بنهاية اليوم الخامس من التداول.
وسيطبق حد أعلى لمؤشر السوق الرئيسية (تاسي) بنسبة 15% للتقليل من سيطرة القيمة السوقية للأسهم الحرة للشركات الكبيرة في المؤشر بحيث تبقى الأوزان لكل مكونات المؤشر تحت حد أعلى، وفي حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية.
وستكون هذه التحديثات نافذة بنهاية الربع الرابع لعام 2019 بالتزامن مع الصيانة ربع السنوية للمؤشرات، باستثناء آلية الانضمام السريع إلى المؤشر والتي ستكون نافذة من تاريخه.
