على غير العادة وفي قرار استثنائي، قرّر البنك المركزي المصري، في اجتماع طارئ له أمس الاثنين، خفض أسعار الفائدة الأساسية لديه بواقع 300 نقطة أساس، بمعدل 3 في المئة، ليصبح سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 9.25 في المئة، و10.2 في المئة، و9.75 في المئة على التوالي.
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خالفت موعد جلساتها التي تعقد مساء الخميس كل ستة أسابيع، بعقد جلسة طارئة مساء امس، انتهت إلى هذا القرار الاستثنائي.
وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، لـ"اندبندنت عربية"، إن "تطورات الأوضاع العالمية وما يشهده العالم من تفشي فيروس كورونا وما يستتبعها من تحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي، كانت وراء اتخاذ القرار".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضاف نجم أن البنك اعتاد اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية، مؤكدا أن هذا الإجراء الاستثنائي يسعى إلى دعم النشاط الاقتصادي في كامل قطاعاته، مع الأخذ في الاعتبار التوقعات المستقبلية لمعدلات التضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 في المئة.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن البنك لا يتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن يحيد عن الدور الأساسي المنوط به، وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى البعيد.
وقبل هذا القرار بدقائق، أعلن البنك المركزي المصري تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية، وهي الأرز والعدس والفول، من الغطاء النقدي بواقع 100 في المئة لمدة عام، ينتهي في 15 مارس (آذار) 2021.
وأوضح البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الاثنين، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100 في المئة على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس آذار 2020، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.
وأكد البنك المركزي سريان القرار على العمليات الاستيرادية كافة لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.
