تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين، قراراً من دون تصويت يطلب إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا تكلف توثيق التجاوزات، التي ارتكبت في هذا البلد منذ عام 2016.
وأمل السفير الليبي لدى الأمم المتحدة تميم بعيو أن يشكل هذا القرار "منعطفاً" إيجابياً للبلاد.
وقدّمت مجموعة دول أفريقية مشروع القرار في مارس (آذار) في إطار الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان، لكن الدول لم تتمكن من مناقشته بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أرغم الأمم المتحدة على تعليق الدورة.
واعتمد القرار أخيراً الاثنين من دون تصويت بعد استئناف مناقشات مجلس حقوق الإنسان الأسبوع الماضي عقب تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".
ويندد المجلس في نص القرار "بشدة بكل أعمال العنف التي ارتكبت في ليبيا" ويبدي "قلقه" للمعلومات التي تتحدث عن عمليات تعذيب وتجاوزات أخرى في السجون الليبية، ويطلب من المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "أن تشكل فوراً وترسل بعثة تحقيق إلى ليبيا".
وسيكلف الخبراء في هذه اللجنة لمدة عام "توثيق مزاعم وقوع تجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لهذه الحقوق، ارتكبها جميع الأطراف في ليبيا منذ مطلع عام 2016".
ورأت هبة مريف من منظمة العفو الدولية في بيان أن بعثة التحقيق "تشكل خطوة مهمة طال انتظارها، نحو وضع حد لانتشار الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا".
واعتبر إريك غولدستين من منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "المهم الآن هو أن تعمل الدول في مجلس حقوق الإنسان على ضمان حصول هذه اللجنة الجديدة على الدعم اللازم والتجديدات اللازمة بعد ولايتها الأولى لعام واحد للقيام بمهامها".
ويطلب القرار من الخبراء أن يقدموا تقريراً شفوياً عن عملهم خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التي يفترض أن تعقد في سبتمبر (أيلول)، يليه تقرير كامل خلال الدورة التالية المقررة في مارس المقبل.
كما يطلب من السلطات الليبية أن تسمح للمهمة بإجراء تحقيقاتها وأن يسمح لأعضائها "بالدخول بحرية ومن دون تأخير إلى كامل الأراضي الليبية".
وتشهد ليبيا أعمال عنف وتنازعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.
