بريطانيا متهمة باتبّاع الأسلوب الأميركي للحد من مشاركة الناخبين من الأقليات

وجّهت منظمات السود والآسيويين والأقليات العرقية (بايم) Bame والمنظمات المناهضة للعنصرية، تحذيراً للحكومة من أنّ عزمها على اشتراط إبراز الهوية في مراكز الاقتراع سيُقصي السود، والأقليات العرقية عن العملية الديمقراطية.

وفي تدخّل أُريد له أن يتزامن مع "يوم ويندراش"، الذي اعتُمد قبل عامين لإحياء ذكرى بدء استقدام مهاجري ويندراش من حوض البحر الكاريبي إلى بريطانيا في 1948، قالت مجموعات منها "صندوق رانيميد" Runnymede Trust، ومنظمة "الأمل لا الكراهية"Hope Not Hate، و"مؤسسة المساواة العرقية" Race Equality Foundation إن سياسة الحكومة أشبه بـ"اتباع الأسلوب الأميركي المستعمل للحد من مشاركة الناخبين في المملكة المتحدة".

في غضون ذلك، يريد الوزراء أن يُلزموا الناخبين في إنجلترا، واسكتلندا، وويلز إبراز بطاقات هوياتهم قبل الاقتراع، لكن هذه الخطة تثير كثيراً من الجدل لأن بعض الشرائح السكانية مرجحة أكثر من غيرها لملكية بطاقات هوية سارية.

يُشار إلى أنه من المرجح بشكل كبير أن تحمل الفئات السكانية التي يعتقد أنها تدعم الحكومة على الأغلب، مثل البيض، وكبار السنّ، سلفاً بطاقات هويّة تحمل الصورة الشخصية، ما دفع بعض الناقدين إلى الزعم بأنّ الوزراء يحاولون عرقلة مشاركة أنصار منافسيهم في الانتخابات. 

وأُثيرت الشكوك كذلك لأنّ التزوير الانتخابي الفردي لا يعتبر مشكلة في ظلّ نظام المملكة المتحدة الحالي، إذ لا يُدان به سوى شخص واحد سنوياً، ما يجعل من الدفع باتّجاه إقرار السياسة الجديدة التي تنص على إبراز هويات الناخبين الشخصية، مبالغة لا تتناسب والوضع القائم.

في المقابل، تقول الحكومة إن الأفراد الذين لا يملكون بطاقات هوية شخصية بالفعل سيتمكّنون من تقديم طلب للحصول على بطاقات انتخابية. غير أن المنظمات المعارضة اعتبرت أنّ هذا الجانب من السياسة المقترحة "يمثّل عائقاً إضافياً أمام التصويت من شأنه أن يثبط عزيمة كثيرين، إذ سيحدّد اليانصيب حسب الرمز البريدي مدى سهولة الحصول على البطاقات في كلٍ من المجالس المحلية التي يزيد عددها على 300 في المملكة المتحدة". 

وتقول المنظمات "نحن نكتب كي نقرع ناقوس الخطر إزاء خطط الحكومة التي ستجعل التصويت أكثر صعوبة بالنسبة إلى الناس... تعتزم الحكومة المضي قدماً بفرض شرط إثبات هوية الناخبين ما سيترك أثراً متفاوتاً على الأفراد من السود، والآسيويين، وأبناء الأقليات العرقية... نحن قلقون للغاية من أن يمثل هذا المخطّط القاضي بإبراز الأوراق الثبوتية، في غياب نظام الهوية الشخصية الشاملة في المملكة المتحدة، استيراداً للأسلوب الأميركي المستعمل للحد من مشاركة الناخبين، إلى المملكة المتحدة".  

واستشهدت المنظمات ببيانات تُظهر أنّ حيازة المواطنين من ذوي البشرة البيضاء أحد أشكال الهوية الشخصية التي تحمل صورهم هو أمر شبه أكيد، إذ يملك 76 في المئة منهم رخصة قيادة بالمقارنة مع 31 في المئة من الآسيويين، و48 في المئة من السود.

 حمل البيان تواقيع الدكتورة زبيدة حقّي مديرة "صندوق رانيميد" بالإنابة، ودارين هيوز الرئيس التنفيذي لـ"جمعية الإصلاح الانتخابي"، وبراغنا باتيل مديرة "ساوثهول بلاك سيسترز"، وجبير بات الرئيس التنفيذي لـ "مؤسسة العدالة العرقية"، علاوة على توقيع مجموعة "الأمل لا الكراهية" المناهضة للعنصرية.

وأضافت المنظمات في بيانها "بيّنت فضيحة ويندراش ما الذي يمكن أن يحدث حين تُقصي الحكومة ملايين الأشخاص الذين لا يملكون هوية شخصية. علينا ألا نخاطر بحدوث فضيحة ويندراش أخرى هنا، من خلال إبقاء أشخاص من بيئة "بايم"Bame، والمجموعات المهمشة، غير مشمولين في نظامنا الديمقراطي. على الوزراء إعادة التفكير بالموضوع".

في هذه الأثناء، كانت هناك مرحلة تجريبية لتطبيق قانون البطاقة الشخصية الانتخابية خلال الانتخابات المحلية في عام 2019. وأفادت اللجنة الانتخابية التي أشرفت على تنظيم هذه التجارب بأنها "غير قادرة على استخلاص نتيجة نهائية من هذه التجارب حول كيفية تطبيق شرط إبراز الهوية الشخصية عملياً، لا سيّما في مراكز اقتراع تتمتع بنسب مشاركة أعلى، أو في مناطق ذات خصائص اجتماعية، وسكانية مختلفة لم تشملها المرحلة التجريبية بشكل كلّي".

لكن الحكومة ماضية قدماً في مخططها الذي أورده حزب المحافظين في برنامجه الانتخابي. وقالت إنّ هذا الإجراء "سيحمي نزاهة نظامنا الديمقراطي".

يُذكر أن الأحزاب في الولايات المتحدة لطالما اختلفت منذ زمن بعيد على قوانين إثبات هوية الناخبين إذ تميل الإدارات الجمهورية إلى تطبيقها لأن البيض يمثلون الأغلبية الساحقة من ناخبيها. ويلفت النقّاد إلى وجود كثير من العوامل المشابهة التي تعطي أفضلية للحزب المؤيد للقانون. 

ويعتبر شرط إثبات هوية الناخبين أمراً شائعاً في القارة الأوروبية، لكن العديد من التحفظات المطروحة على هذا الإجراء في بريطانيا وأميركا لا تنطبق على نماذجه الأوروبية، وذلك لأن بطاقات الهوية الوطنية إلزامية للجميع سلفاً في هذه الدول الأوروبية. وتطبّق إيرلندا الشمالية نظاماً مماثلاً، يجري بموجبه إصدار بطاقات الهوية الانتخابية مجاناً.