توقع مختصون ومحللون ماليون أن يكون تأثير قرار المركزي المصري بمنع البنوك من توزيع أرباح نقدية عن العام الماضي "محدوداً"، إذ تمكنت أسهم البنوك المدرجة بالبورصة المصرية من امتصاص الصدمة سريعاً خلال جلستي تداول الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وتشير البيانات المتاحة إلى أنه من بين 13 بنكاً يجري تداول أسهمها في البورصة المصرية، فإن ستة منها وزعت أرباحاً نقدية على المساهمين خلال العام الماضي.
وكان المركزي المصري قد قرر، الثلاثاء الماضي، منع البنوك من توزيع أرباح نقدية على المساهمين لحماية السيولة لديها، مع استمرار جائحة كورونا في التأثير على الاقتصاد. وأكد محافظ البنك طارق عامر، في بيان، عدم السماح للبنوك بإجراء "توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين". لكن القرار "لن يؤثر" في مكافآت موظفي البنوك وأعضاء مجالس الإدارة.
"دواء جيد لكنه مر"
وفي الوقت الذي برر فيه المركزي المصري هذه الخطوة بأنها تأتي لـ"حماية السيولة" لدى الجهاز المصرفي مع استمرار الجائحة، فإن التوقعات تشير إلى تأثر القطاع المصرفي بالتداعيات التي خلفها كورونا على جميع النشاطات والقطاعات خلال العام الماضي.
ووفق تقرير لـ"إنتربرايز"، فإن القرار يعتبر "دواء جيداً، لكنه مر"، إذ أكد عدد من المصرفيين أهمية صدوره في الوقت الحالي، وشددوا على أنه يأتي في إطار "سياسة ذكية، حتى وإن كانت مؤلمة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبما أن البنك المركزي يعتبر "الملاذ الأخير للإقراض" وضامن الودائع، فإنه يتخذ مثل هذه التدابير من أجل أسباب عدة، أهمها الحفاظ على ارتفاع السيولة في النظام المصرفي قدر الإمكان، إضافة إلى تعظيم قدرة كل بنك على التعامل بشكل مرن في حال تواصلت تداعيات الجائحة فترة أكبر، وأثرت بذلك في جودة الائتمان أيضاً.
ونفى التقرير أن يكون لمثل هذه الخطوة دلالات سلبية لدى المستثمرين الدوليين، وهو ما يرجع إلى المخاطر التي خلفتها الجائحة ليس على القطاع المصرفي في مصر فقط، لكن ظهور تأثيراتها السلبية على كل النشاطات الاقتصادية في جميع دول العالم.
وأشار إلى أن كبار المسؤولين في مقرات البنوك الأجنبية التي لديها فروع في مصر مرت بظروف مماثلة بالفعل. ومن أمثلة ذلك، إلغاء المركزي الأوروبي أواخر الشهر الماضي فقط الحظر الذي كان فرضه على توزيعات الأرباح، وسن قيوداً حازمة بالفعل على ما يسمح للبنوك القيام به فيما بعد.
وكان المركزي المصري قد اتخذ الخطوة نفسها من قبل، لكن في حالة فردية، عندما طلب من بنك كريدي أغريكول في أبريل (نيسان) الماضي أن يخفض قيمة توزيعات أرباحه المقترحة.
402 مليون دولار إجمالي توزيعات الأرباح
وتشير البيانات المتاحة إلى أن إجمالي التوزيعات النقدية الخاصة بأرباح البنوك خلال العام الماضي تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه (402 مليون دولار)، وأن نصيب الأسهم الحرة المتداولة من إجماليها يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (0.159 مليار دولار).
وتصل توزيعات الأرباح في بنك فيصل الإسلامي (بالدولار) إلى نحو 364 مليون دولار، وفي بنك كريدي أغريكول- مصر نحو 1.063 مليار جنيه (0.0678 مليار دولار)، وبنك التعمير والإسكان نحو 316 مليون جنيه (20.178 مليون دولار).
كما تبلغ التوزيعات في بنك فيصل الإسلامي (بالجنيه المصري) نحو 195 مليون جنيه (12.452 مليون دولار)، وفي البنك التجاري الدولي نحو 1.874 مليار جنيه (0.119 مليار دولار)، وفي بنك الكويت الوطني نحو 188 مليون جنيه (12.005 مليون دولار)، كما تصل في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 2.155 مليار جنيه (0.137 مليار دولار)، ونحو 155 مليون جنيه (9.89 مليون دولار) في بنك البركة- مصر.
إلى أي مدى تتأثر أسهم البنوك؟
لكن، في الوقت نفسه فإن القرار "لن يتوافق" مع توقعات مديري الصناديق، على الرغم من علمهم المسبق بوجود مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي في ظل الجائحة الصحية التي يشهد العالم الموجة الثانية حالياً.
وخلال العام الماضي، طالب عدد كبير من مديري الصناديق (حينما كانوا يعانون من استردادات من جانب عملائهم) المسؤولين التنفيذيين بمواصلة توزيع الأرباح حتى وإن كان هؤلاء المسؤولون يرغبون في الاحتفاظ بالسيولة لديهم للتعامل مع تداعيات الوباء.
وتوقع التقرير أن يتأثر المستثمرون الأفراد سلباً بالقرار، إذ تشير البيانات المتاحة إلى أن سهم كريدي أغريكول، الذي تعد توزيعاته النقدية من أهم مزاياه، كان صاحب أسوأ أداء بأسهم المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"، خلال جلسة تداولات الثلاثاء الماضي، متراجعاً 6.2 في المئة، كما أغلق منخفضاً 3.3 في المئة خلال ختام جلسة أمس الأربعاء.
وعلى المدى البعيد، كانت السوق على دراية بالفعل أن كريدي أغريكول- مصر سيتعين عليه زيادة رأسماله، كي يتوافق مع متطلبات البنك المركزي التي تشترط ألا يقل رأسمال البنك عن خمسة مليارات جنيه (0.319 مليار دولار).
وتدرك السوق أيضاً أن سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هو سهم نمو ويقوم بتوزيع أرباح، لكن ليس هذا ميزته الأساسية بالنسبة للمستثمرين. وأغلق سهم التجاري الدولي جلستي الثلاثاء والأربعاء في المنطقة الخضراء.
